استانداردها از کشوری به کشور دیگر و در برخی کشور‌ها، از سازمانی به سازمانی دیگر با‌هم فرق می‌کند حدود 90 سال پیش برای اولین بار کلمه کیفیت زندگی در کتب اقتصادی استفاده شد.
بعد از جنگ جهانی اول و دوم بود که سازمان جهانی بهداشت تعریفی از سلامتی ارائه داد که برای اندازه‌گیری آن باید به چگونگی زندگی کردن آدم‌ها پرداخته می‌شد، بنابراین عملا چگونه زندگی کردن آدم‌ها که بخشی از آن به سلامت جسمی، اجتماعی و روانی مربوط بود مورد سنجه قرار گرفت و شد کیفیت زندگی. کم‌کم این تعریف هم تغییر کرد و در حال حاضر برداشت شخصی یک فرد از موقعیت زندگی‌اش در رابطه با فرهنگ و نظام ارزش‌های اجتماع اش و نیز در رابطه با اهداف، انتظارات، استانداردها و احتیاجاتش کیفیت زندگی را تشکیل می‌دهد.
تعریف‌های جدیدتر کیفیت زندگی را اختلاف بین سطح انتظارات انسان‌ها و سطح واقعیت‌ها عنوان می‌کنند؛ هر چقدر هم این اختلاف کمتر باشد، کیفیت زندگی بالاتر می‌رود.
کیفیت زندگی یکی از اساسی‌ترین نکات علوم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز هست که در آن پارامترهای مادی توسعه اقتصادی و تولیدات داخلی در کنار پارامترهای غیر مادی‌ای چون کیفیت کار، سطح با سوادی و فرهنگ، استاندارد پزشکی و بهداشت، کیفیت فراغت و تفریح، شرایط محیط زیست، جو سیاسی، احساس خوشبختی انفرادی و حتی آزادی و اتحاد ملی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
رویکرد‌های متفاوتی برای بررسی مفهوم کیفیت زندگی وجود دارد ولی جامع‌ترین تعریف برای کیفیت زندگی در 2بعد فردی و جمعی ارائه می‌شود. در بعد فردی مولفه‌هایی مثل تأمین نیازهای اساسی، برخورداری از منابع جهت تأمین خواست‌ها، استقلال عمل در زمینه افزایش رفاه ذهنی، شکوفایی و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی را شامل می‌شود. در بعد جمعی نیز مولفه‌های ثبات و پایداری محیط فیزیکی و اجتماعی و منابع اجتماعی درون گروه‌ها شامل انسجام مدنی، روابط شبکه‌ای و عدالت اجتماعی سنجیده می‌شود.
در مدل نظری ارائه‌شده در تحلیل برنامه‌های توسعه ایران که توسط رضا امیدی، کارشناس‌ارشد برنامه اجتماعی ارائه شده است، کیفیت زندگی در 3 بخش همبستگی اجتماعی (برابری فرصت‌ها، کاهش نابرابری منطقه‌ای، برابری جنسیتی، توزیع مناسب درآمدها، مشارکت، توانمندسازی و آزادی)، امنیت اجتماعی و اقتصادی (اشتغال، مسکن، بهداشت، آموزش، امنیت، حمل‌ونقل، اوقات فراغت، درآمد، امنیت غذایی و پوشش بیمه‌ای) و تداوم‌پذیری (حفظ محیط زیست، کاهش آلودگی هوا، آلودگی‌صوتی و...) است.
رضا امیدی به همراه غلامرضا غفاری تحلیلی از برنامه‌های توسعه قبل و بعد از انقلاب ارائه کرده‌اند که در آن به نوعی تعریف سیاستگذاران از مفهوم کیفیت زندگی در دوره‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. گزارش صفحه 18 خلاصه‌ای از نشست کیفیت زندگی در برنامه‌های توسعه‌ای در انجمن علمی برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است.
نحوه و مکانیزم تنظیم برنامه به‌شدت بر کیفیت برنامه‌ریزی تأثیر می‌گذارد. تحلیل محتوای برنامه‌های توسعه در سال‌های مختلف به خوبی منعکس‌کننده دیدگاه‌های سیاستگذاران در دوره‌های مختلف است.
در مواجهه با هر برنامه‌ای از 3منظر می‌توان به مسئله نگاه کرد؛ مکانیزم تنظیم برنامه، تحلیل محتوای برنامه و ارزیابی عملکرد برنامه (در 3سطح انتظارات کارشناسان و عموم جمعیت هدف و تأثیر واقعی آن).
مشکلی که برنامه‌های توسعه‌ای ایران چه قبل و بعد از انقلاب (منهای برنامه چهارم توسعه ) دارند این است که برای هیچ‌کدامشان نمی‌توان مبنای نظری خاصی پیدا کرد.
برنامه اول
اولین برنامه به سال 1326 برمی‌گردد. این برنامه در داخل کشور توسط شورای اقتصاد تنظیم شد و آن شامل یکسری از پروژه‌هایی می‌شد که تصور می‌شد اجرای آنها باعث پیشرفت کشور می‌شود؛ پروژه‌هایی مانند حمل‌ونقل عمومی، ارتباطات و مخابرات و... ولی اجرا‌کنندگان آن به لحاظ منابع مالی با مشکل مواجه شدند. به همین دلیل در همان سال از یک شرکت خارجی خواسته شد که برنامه‌ها را در 3حالت متفاوت دسته بندی کرده تا با توجه به منابع مالی موجود پروژه‌ها را اجرایی کند. برنامه عمرانی 7ساله اول (34-1327) با توجه به ساختار جمعیتی و بافت نیروی کار که بیشتر روستانشین بودند مبتنی بر توسعه کشاورزی بود. بیشتر اعتبارات در آن زمان نیز برای تأمین و گسترش منابع آب صرف شد. در بخش آموزش، اولویت با آموزش‌های کوتاه‌مدت مرتبط با کشاورزی بود. به لحاظ اجتماعی نیز 25درصد اعتبارات برای احداث خانه‌های ارزان (اسکان عشایر) صرف شد.
در این زمان بهداشت به معنای مواجهه با بیماری‌های واگیردار و همه‌گیر در مناطق خاص بود. بودجه برنامه اول با پول نفت تنظیم شده بود ولی از آنجایی که صنعت نفت در این زمان ملی شد فقط 30 درصد منابع بودجه تحقق یافت. بنابراین بیشترین آسیب به حوزه اجتماعی وارد شد. اما اتفاقات مهمی خارج از روال برنامه رخ داد که می‌توان به مواردی چون راه‌اندازی سازمان بیمه اجتماعی کارکنان و کارگران برای اولین بار در دولت مصدق و همچنین انتقال زمین‌های سلطنتی به دولت برای توزیع بین کشاورزان اشاره کرد.
برنامه دوم
در برنامه عمرانی 7ساله دوم (41- 1334) هم سیاست‌های کلی کمی تغییر کرد و هم بانک جهانی با در نظر گرفتن اولویت‌های خود کمک‌های مالی به دولت وقت ارائه داد. راه، سد، بهره‌برداری از معادن، پروژه‌های آبیاری و... بعد از کودتا، جزو مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی بود که حجم سرمایه‌گذاری را به این سمت افزایش داد. اولویت‌ها بر اساس مزیت نسبی مناطق صورت گرفت. وضعیت آموزش تغییر نکرد.
رویداد‌های مهمی که همزمان با برنامه دوم توسعه قبل از انقلاب رخ داد شامل افزایش درآمد نفت و افزایش وام‌ها، بازنگری برنامه و رشد 28درصدی اعتبارات بود. اما همزمان با این، رویداد‌هایی چون تورم بالا، گسترش بیکاری، رکود اقتصادی، اعتراضات کارگران و کارمندان و انقلابی در عراق رخ داد و دولتی با حمایت احزاب مارکسیستی روی کار آمد. در انقلاب سال 1958 عراق توسط عبدالکریم قاسم نگاه کنترلی یا ابزاری- سیاسی از مقوله رفاه مطرح شد. این مسئله در بازنگری‌های برنامه‌های توسعه ایران بسیار تأثیر‌گذار بود که بازتاب آن را در برنامه سوم می‌توان مشاهده کرد.
برنامه سوم
نگرانی‌هایی که از گسترش دیدگاه‌های کمونیستی در ایران و الگو‌برداری از کودتای کمونیستی عراق وجود داشت باعث شد که تغییراتی در برنامه سوم صورت بگیرد. در نتیجه اولین برنامه جامع اقتصادی کشور (46-1341) تنظیم شد. این برنامه توسط مؤسسه مشاوره اقتصادی هاروارد تنظیم شد. تنظیم این برنامه همزمان با روی‌کارآمدن دمکرات‌ها در آمریکا بود و برنامه بر مقوله‌های اجتماعی و مشارکت‌های مدنی تأکید داشت.
اما بر اساس اسناد موجود شاه به این برنامه انتقاداتی وارد می‌کند و می‌گوید که از آنجایی که سازمان ملل فقط در اختیار دول قدرتمند است، بنابراین دولت‌های ضعیف باید برای حفاظت از خود فکری کنند. بنابراین تأکید می‌کند که رویکرد منابع باید به سمت مسائل نظامی پیش برود. در نتیجه منابع نظامی از برنامه خارج شده و به صورت محرمانه پیگیری شد.
از ویژگی‌های مهمی که همزمان با اجرای این برنامه رخ داد عدم ثبات رشد اقتصادی، تورم، افزایش بیکاری و کاهش فعالیت‌های بخش خصوصی بود. اولویت‌ها از توسعه کشاورزی به توسعه صنعتی تغییر کرد. در بخش آموزش و بهداشت عمومی، سپاه دانش و سپاه بهداشت راه‌اندازی شد. در این دوره بود که نابرابری‌هایی بین شهر و روستا ایجاد شد.
مقوله‌هایی مثل آب‌شرب و بهداشت روستاها مورد توجه قرار گرفت. با توجه به نگاه سیاسی حاکم بر برنامه سوم قبل از انقلاب ( ترس از انقلاب مارکسیستی و فشار آمریکا بر مسائل حقوق بشری در ایران) باعث شد فرمان 6 ماده‌ای انقلاب سفید خارج از چارچوب و منابع از پیش تعیین شده در برنامه ارائه و اجرا شود. کل منابع پیش‌بینی شده برای برنامه عمرانی 5 ساله سوم قبل از انقلاب 25 میلیارد تومان بود.
برنامه چهارم
برنامه چهارم (51-1347) اولین برنامه‌ای است که توسط خود ایرانی‌ها نوشته شد. در این برنامه همچنان رشد اقتصادی جزو اولویت‌ها بود. کنترل جمعیت اهمیت پیدا کرد. تعیین اولویت‌های برنامه با تأکید بر سرمایه‌گذاری صنعتی و کشاورزی بود. برای اولین بار استراتژی اقتصادی با رویکرد جایگزینی واردات تعیین شد. در این دوره به توزیع عادلانه‌تر درآمد به نفع روستاییان توجه شد. همچنین کم‌کم قرار شد 2بخش آموزش و درمان به بخش خصوصی واگذار شود.
برای اولین بار فصلی برای رفاه اجتماعی تدوین شد و فعالیت‌های رفاهی که تا پیش از این بر عهده سازمان‌های غیردولتی بود ساماندهی شده و دولت متولی بخشی از آن شد. اما اجرایی شدن این بخش، به برنامه‌های بعدی توسعه موکول شد. در این زمان با این پیش‌فرض که طولانی شدن دوره‌های آموزش فشار را از بازار کار می‌کاهد، بر گسترش آموزش تأکید شد. این سیاست بعد از انقلاب هم در برنامه‌ها باقی ماند. البته نباید پیامدهای بد اجتماعی این برنامه مانند حاشیه نشینی و مهاجرت بی‌رویه را نادیده گرفت. میانگین رشد اقتصادی 12درصد و میزان بیکاری و تورم 6درصد بود. این رقم بیکاری پایین‌ترین رقمی است که در تاریخ 60 ساله برنامه نویسی به آن دست یافته‌ایم.
برنامه پنجم
برنامه عمرانی 5 ساله پنجم (56-1352)، اولین برنامه‌ای است که رشد اقتصادی در اولویت اول آن نبود. توجه به اهداف اجتماعی با هدف کاهش تأثیرات رشد اقتصادی بود. نابرابری، فقر و حاشیه‌نشینی حاصل از مدرنیزاسیون باعث شد مسائل اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. به‌طور مثال اگر در برنامه قبلی بهداشت را به بخش خصوصی واگذار کرده بودند در این برنامه قرار بر این شد که نقش بیشتری به دولت در امر درمان داده شود. برای اولین بار بحث کیفیت زندگی در ارتباط با مقوله‌های محیط زیستی و معماری و شهر‌سازی و آلودگی‌های صنعتی به صورت کاملا شکلی وارد برنامه توسعه شد.
برنامه تأمین اجتماعی شامل چند برنامه اصلی ( متشکل از تأمین اجتماعی و بیمه کارگران و کارکنان و کشاورزان) و 2 برنامه تبعی (با محوریت آموزش عمومی و مشارکت‌های عمومی) بود.اما جهشی که در قیمت نفت در این دوره صورت گرفت باعث شد بازنگری غیر کارشناسی در برنامه صورت بگیرد. شاه، سازمان برنامه و بودجه را وادار کرد تا هر آنچه از درآمد نفتی به دست آورده در برنامه بگنجاند. در این دوره برخلاف تأکیدی که بر خودکفایی شده بود، حجم عظیمی از کالاها وارد کشور شد. به اعتقاد برخی کارشناسان این مسئله از جمله دلایلی است که زمینه‌های بروز انقلاب را فراهم کرده است. تغییرات عمده‌ای که پس از بازنگری برنامه توسعه انجام شد شامل در اولویت قرار گرفتن مسائل اقتصادی (بندر، راه، سیمان و آهن)، کاهش سهم اعتباری امور اجتماعی و فاصله‌گرفتن از استراتژی جایگزینی واردات می‌شد.
برنامه ششم
برای تدوین برنامه عمرانی 5ساله ششم (61-1357) 36کمیته تشکیل شد؛ کمیته‌هایی که مستقیما با مسائل اجتماعی در ارتباط بودند؛ کمیته کودکان، جوانان و ورزش، بانوان، کیفیت زندگی، تأمین اجتماعی کارکنان و... ولی با این وجود همچنان اولویت‌های اساسی برنامه مربوط به ظرفیت بنادر و راه‌های ارتباطی، سیمان، تورم و نیروی انسانی بود. برای اولین بار فصل مجزایی به حفاظت محیط زیست اختصاص پیدا کرد اما بر اساس تبصره11 آن محیط زیست تا جایی اهمیت پیدا می‌کرد که مانع رشد اقتصادی نشود. در میان برنامه‌ها، برنامه ششم جامع‌ترین نگاه را نسبت به مقوله کیفیت زندگی داشته است به‌طوری که در آن به مقوله فرهنگ و حمایت از فرهنگ بومی، اهمیت خانواده در جامعه و... توجه شده است.
برنامه‌های بعد از انقلاب برنامه اول غیر‌مصوب
اولین برنامه توسعه بعد از انقلاب که به برنامه غیر مصوب معروف است در فاصله سال‌های 66-1362 تدوین شد. در آن زمان به‌دلیل شرایط جنگ و فشارهای اقتصادی این برنامه به تصویب نرسید. مشخصه این دوره نقد سیاست‌های رشد‌محور قبل از انقلاب، خودکفایی مبتنی بر کشاورزی به‌عنوان محور توسعه، تداوم جنگ، پذیرش برخی مؤلفه‌های تعدیل اقتصادی (محدود کردن خدمات رفاهی دولت، کاهش تدریجی مقدار یارانه‌ها، عدم‌استخدام و اصلاح تشکیلات دولت) بود.
برنامه اول
اولین برنامه توسعه که بعد از انقلاب در سال 68 تصویب شد به برنامه سازندگی معروف شد. سیاست‌های کلی این برنامه بیشتر به‌دنبال تعدیل ساختارهای اقتصادی و بازسازی و رشد اقتصادی بود. اولویت برنامه‌ریزان رشد اقتصادی به‌جای توزیع درآمدها بود. به اعتقاد کارشناسان در این برنامه استراتژی مشخصی وجود ندارد و آن صرفا یک برنامه اقتصادی است. بازسازی، رشد اقتصادی، کاهش وابستگی، اصلاح الگوی مصرف، عدالت اجتماعی و توجه به کاهش سطح پوشش خدمات دولتی در بخش آموزش، مشخصه اصلی این برنامه است. اما در خلال این سال‌ها تهاجم عراق به کویت و افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش سهم صادرات ایران در اوپک باعث می‌شود اوضاع مالی وضعیت‌مناسبی پیدا کند.
سیاستمداران برای برقراری ارتباط با دنیا از بانک‌های جهانی وام دریافت کردند و این به معنای پذیرفتن شرایط نظام بین‌الملل بود. سازمان‌های بین‌المللی معمولا با شرایطی چون بازار آزاد، گسترش خصوصی‌سازی، کاهش یارانه‌ها، حذف تعرفه‌های گمرکی و... وام در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهند.
برنامه دوم
در برنامه دوم توسعه (78-1374) تأکید بر سیاست تعدیل بود. در این زمان همچنان سیاست‌های رشد با محوریت برنامه‌های کشاورزی تنظیم می‌شد و برنامه‌هایی چون هدفمند‌سازی یارانه‌ها و پرداخت‌های انتقالی، گسترش بیمه‌های همگانی و... پیگیری می‌شد. از مجموع مولفه‌های درون برنامه به جزء یک مولفه کنترل جمعیت، بقیه مولفه‌ها اقتصادی است. رویداد‌های عمده این دوره بحران ارزی، تورم بالا (49 درصدی) و ناکارآمدی نظام اداری در اجرای سیاست‌های حمایتی، عقب نشینی دولت از سیاست تعدیل به سوی سیاست تثبیت و احیای جنبش اصلاح طلبی است.
برنامه سوم
در برنامه سوم توسعه بعد از انقلاب (83-1379) مهم‌ترین چالش‌های پیش رو کمبود منابع، جایگاه بین‌المللی و مسئله هرم سنی جمعیت بود. متغیرهای اصلی این برنامه رشد اقتصادی، کاهش تورم و بیکاری بود. توجه به حقوق شهروندی و گسترش مشارکت مردم در قالب نهادهای مدنی، توجه به تأمین اجتماعی و اشتغال به‌عنوان امور فرابخشی از جمله مسائلی است که در این دوره مورد توجه قرار گرفت. در این دوره بود که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی شکل گرفت.
برنامه چهارم
خصلت تنظیم برنامه چهارم متفاوت از برنامه‌های دیگر بود. این برنامه در قالب یک سند چشم‌انداز 20 ساله تنظیم شد. این سند در قالب 4برنامه تنظیم شده است که برای دولت‌های وقت ماموریت‌ها و خصلت‌هایی در نظر گرفته است. به‌عنوان مثال ماموریت دولت قبلی -که می‌بایست متولی اجرای برنامه چهارم می‌بود- رشد پایدار اقتصادی و دانایی محور بود ولی در عمل سازمانی مانند مدیریت و برنامه‌ریزی را حذف کرد و در نهایت دولت آن را نه اجرا کرد و نه برنامه دیگری جایگزین آن کرد.
آینده برنامه‌های بعدی
برنامه‌های توسعه بعد از برنامه چهارم تغییر نام پیدا کردند و دیگر نام توسعه را از آنها گرفتند، بنابراین برای برنامه پنجم پیشرفت و عدالت ماموریت تثبیت مبانی رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی درنظر گرفته شده است. ماموریت برنامه‌های ششم و هفتم هم براساس چشم‌انداز 20 ساله مشخص است که دولت‌های منطبق با آنها، دولت‌های رفاه‌گرا و شهروندمدار هستند.
رضا امیدی، کارشناس ارشد برنامه ریزی اجتماعی در مورد روال تنظیم برنامه توسعه پنجم می‌گوید: روال معمولا اینگونه است که اول بر اساس مسئله‌شناسی‌هایی که تعیین می‌شود مبانی نظری شکل می‌گیرد، بعد در قالب مبانی نظری هدف‌سازی می‌شود و در نهایت احکام قانونی برنامه تنظیم می‌شود. به نظر می‌رسد در برنامه پنجمی که دولت تنظیم کرده احتمالا معکوس عمل شده است. احکام قانونی با 199 ماده آماده است و تا آنجا که من اطلاع دارم دولت به معاونت برنامه‌ریزی گفته بر اساس این احکام مبانی نظری تنظیم کند. هیچ کدام از اهداف کمی و کیفی و شاخص‌ها هنوز مشخص نشده است. به نظر می‌رسد که دیدگاه دولت نسبت به برنامه پنجم اصولا نگاه برنامه‌ای نیست بلکه کارهایی است که تاکنون انجام داده است و مجلس نسبت به آن اعتراض داشته و می‌خواهد با تنظیم این قوانین مجوز قانونی دریافت کند.
وی می‌گوید: با نگاهی به سیاست‌های حاکم بر برنامه‌های بعد از انقلاب به این نتیجه می‌توان رسید که اگر چه الگوی غالب دوره‌ها به خصوص بعداز برنامه دوم، توسعه انسانی – قابلیتی است اما عملا به لحاظ ساختاری و مدیریتی، دیدگاه اقتصادی حاکم است. اعتقاد من بر این است که برنامه ششم قبل از انقلاب و چهارم بعد از انقلاب به لحاظ کیفی به سطح مناسبی از مقوله‌های اجتماعی رسیدگی کرده بودند. اما در حال حاضر برنامه‌ریزی در کشور به مانند دانه‌های تسبیحی نیست که پشت هم به یک بند وصل باشند. هر دولتی که می‌آید برنامه خود را بدون توجه به برنامه قبلی ارائه می‌کند. مهم این است که مجریان قانون به اجرای آن پایبند باشند. در این حوزه به شرایطی رسیده‌ایم که حتی به آیین‌نامه و مقرراتی که دولت تنظیم کرده است هم عمل نمی‌شود و گاه آیین‌نامه‌ها همدیگر را نقض می‌کنند.
رضا امیدی در ادامه می‌گوید: نگاه غالب در برنامه‌ها این بوده است که سرریز پیامدهای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت سایر حوزه‌ها را به همراه خواهد داشت و به نظر می‌رسد، شاخص‌های کیفیت زندگی در برنامه‌ها عمدتاً دارای ماهیت «خدمت» هستند تا سیاستگذاری.
