دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با اعلام این مطلب که مطابق نتیجه بررسی‌ها، وسعت و سرعت واردات محصولات کشاورزی در سال‌های اخیر بیشتر شده و سیاست‌های مقطعی مانند تنظیم بازار بر ارزش‌هایی چون دغدغه امنیت غذایی و خودکفایی، رجحان یافته است،
افزود: کاهش تعرفه‌ها به بهانه کنترل قیمت‌ها موجب سلب توانایی تولیدکنندگان برای تصمیم‌سازی و سرمایه‌گذاری و نیز سبب از دست دادن فرصت‌های شغلی شده و ساختارهای تولید را به خطر انداخته است.
مرکز پژوهش‌ها یادآور شد: دنبال کردن منافع مصرف‌کنندگان و اعمال فشار برای ثبات قیمت‌ها از طریق واردات بدون توجه به ساختار و هزینه تولید نه تنها در بلندمدت به کارایی اقتصادی نمی‌انجامد بلکه موجب تخصیص منابع عظیمی برای واردات و رکود و کسادی تولید داخلی می‌شود و مطالعات نشان می‌دهد کشورهایی که فقط درهای خود را برای واردات باز می‌کنند لزوما از تمامی مواهب تجارت بهره‌مند نمی‌شوند و اگر واردات باعث رشد تولید داخلی شود این رشد نمی‌تواند پایدار بماند و حتی درصورت پایداری رشد نمی‌تواند وضعیت عمومی جامعه را بهبود بخشد.
این گزارش در ادامه می‌افزاید: یکی از سیاست‌های راهبردی در بخش کشاورزی در برنامه‌های گذشته نیل به‌خودکفایی در محصولات استراتژیک بوده اما سیاست‌های تجاری سال‌های اخیر در تقابل با این راهبرد قرار گرفته و تلاش‌های انجام شده برای تحقق این هدف را بی‌نتیجه کرده است؛ ضمن اینکه سیاست‌های مربوط به تنظیم بازار، خرید تضمینی و تجارت عمدتا ناهمگون و در تقابل همدیگر قرار گرفته و موجب تحمیل هزینه‌های سنگین بر دولت شده است.
به‌عنوان مثال اثر واردات محصول جو در سال 1388 را می‌توان به‌عنوان بخشی از ناکامی‌های نظام تجاری و تعرفه‌ای و عدم‌تامین منافع ملی توصیف کرد که کارکرد نامطلوب این سیاست دیر یا زود بر محصولات دیگر سایه خواهد افکند.
مرکز پژوهش‌ها در پایان آورده است: با وجود مشکلات یاد شده هم‌اکنون تقاضا برای کند کردن روند واردات شکل گرفته است که انتظار می‌رود سرانجام به مقصود نائل شود.
