به گزارش همشهری، دکتر علیرضا مرندی، عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سالها تلاش کرده تا بهعنوان یک مسئول در کنترل جمعیت کشور نقش داشته باشد.او یکی از افرادی است که اظهارات رئیس جمهور در مورد افزایش جمعیت کشور تا 150 میلیون نفر و اعطای هدیه به نوزادان را نگرانکننده میداند. بیشترین انتقادی که در مورد این طرح از سوی مخالفان مطرح میشود این است که با توجه به تلاشهای بسیاردر سالهای اخیر مبنی بر کنترل زاد و ولد در کشور و کم کردن رشد جمعیت، اجرایی کردن چنین طرحهایی میتواند این روند را کند کند.
آیا این تصمیم میتواند عدالت محوری را در کشور استحکام بخشد. همه ما میدانیم که با این روش فاصله طبقاتی بیشتر میشود و فقیر فلک زدهتر میشود چرا که فرزند بیشتری دارد. همه میدانیم که افراد متمول جامعه برای یک میلیون تومان تعداد فرزندان خود را بیشتر نمیکنند. پس آنها در آن شرایط خوب میمانند و قشر فقیر با تعداد بیشتر فرزند در شرایط نابسامان.
دکتر مرندی افزود: آیا از قبل این مسئله کارشناسی شده است؟ البته من بعید میدانم که این اقدام، اقدامی کارشناسی شده باشد و بهنظر میرسد که طرحی تک بعدی است و نکته بعدی و ازهمه مهمتر آن است که قانون کنترل جمعیت در این طرح نادیده گرفته شده است که در دستور کار کمیسیون بهداشت و درمان قرار گرفته و بهزودی پیگیری خواهد شد.
دکتر مرندی، عضو کمیسیون بهداشت و وزیر اسبق بهداشت در اینباره با اشاره به اینکه قانون تنظیم خانواده، قانون مصوب مجلس است و برای تغییر در وضعیت سیاست کنترل جمعیت و سیاست «دوتا بچه کافی است» باید دولت به مجلس لایحه بدهد تا قانون تغییر کند، گفت: آنچه مسلم است اینکه در هر برهه از زمان دولتها براساس مقتضیات زمان، سیاستی را دنبال میکنند که تنظیم خانواده نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این مسئله نیز جای تردیدی نیست، اما برای هر گفته و تغییر شرایط باید پشتوانه علمی و کارشناسی وجود داشته باشد؛ یعنی اول باید هر ایده و طرحی کارشناسی شده و استدلالهای آن بیان شود چرا که گفتن حرفهایی که استدلالهای علمی و کارشناسی آن نامشخص است تبعات بسیاری در پی دارد.
وی افزود: افتتاح حساب یک میلیون تومانی برای فرزندان بهطور حتم منجر به افزایش جمعیت میشود در حالی که بر خلاف تصور همگان این مبلغ به راحتی در دسترس خانواده قرار نمیگیرد و ثانیا هنگامی میتواند مورد استفاده قرار گیرد که ارزش ریالی فعلی را نخواهد داشت. دکتر مرندی گفت: باید به این مسئله توجه داشته باشیم که افزایش تعداد خانوار برای افراد متمکن و پولدار شاید آن قدر مشکل ساز نباشد اما زندگی اقشار نیازمند و محروم را بهطور کلی تحتتأثیر قرار میدهد. وی افزود: تشویق به فرزندآوری در خانوادههایی با بعد خانواری کم که با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبهرو هستند منجر به گسترش آسیبهای اجتماعی، مشکلات اقتصادی، بیکاری، بیسوادی و سوءتغذیه در کشور میشود.
وزیر اسبق بهداشت با اشاره به اینکه با بیان این دیدگاهها و مخالفت صریح با برنامههای کنترل جمعیت در رسانه ملی عدهای از افراد تحتتأثیر قرار میگیرند، تصریح کرد: پیامد نادیده گرفتن برنامههای کنترل جمعیت در کشور با توجه به مشکلاتی که در جامعه وجود دارد باعث گسترش فقر، افزایش آمار سوءتغذیه و بالا رفتن آمار نارضایتی عمومی و افزایش فاصله طبقاتی در کشور میشود، علاوه بر اینکه نیازمندان را نیازمندتر و آمار بیماریها را افزایش میدهد. وی افزود: گسترش فقر، افزایش نارضایتی و افزایش مشکلات اجتماعی و اقتصادی به هیچ عنوان با سیاستهای عدالت محورانه رئیسجمهوری مطابقت ندارد بنابراین وی نباید بدون بررسیهای کارشناسانه و ارائه استدلال به بیان این دیدگاه بپردازد چرا که بهنظر میرسد پیامدهای افزایش جمعیت با نگاه عدالتمحور دکتر احمدینژاد در تضاد است.
طرحهای تشویقی و ازدیاد جمعیت
طبق آمار منتشر شده، در سال 1388 بیش از یک میلیون و 350هزار موالید وجود داشته است و به اعتقاد کارشناسان، درصورتی که چنین طرح تشویقیای به اجرا درآید، آمار موالید از این رقم هم بالاتر میرود و درصورتی که در سالجاری حدود 1میلیون و پانصد هزار موالید داشته باشیم (که مورد انتظار است) اجرای این طرح بیش از 1500 میلیارد تومان بودجه میخواهد. با توجه به اینکه مجلس چنین بودجهای را تصویب نکرده و دولت نیز با بدهیهای هزاران میلیارد تومانی دست و پنجه نرم میکند مشخص نیست که دولت بودجه مورد نیاز برای اجرای این طرح را از کجا تأمین خواهد کرد؟
سیاست کلی توسعه کشور براساس کنترل موالید بنا نهاده شده و این سیاست بیش از 2 دهه است که اجرا میشود و سؤال اینجاست که اجرای این طرح مغایر با سیاست کلی کنترل جمعیت بر چه اساسی و برای پاسخ دادن به چه نیازی پیگیری میشود؟ آیا کشوری که بیش از 70 درصد جمعیت آن زیر 30سال دارد و جوانترین کشور دنیاست، آمار رشد جمعیت آن متوازن (و حتی بالایی دارد) و از سوی دیگر رو به توسعه است، به چنین طرحی نیاز دارد؟
این درحالی است که وزیر بهداشت در حاشیه یک برنامه خبری گفت: هدف دولت از پرداخت یک میلیون تومان به هر نوزاد، افزایش جمعیت نیست. دکتر مرضیه وحید دستجردی افزود: پرداخت یک میلیون تومان تشویق افزایش جمعیت نیست، بلکه برای این است که نوزاد و خانواده او پشتوانه اولیه داشته باشد و کمک به خانواده است بهویژه خانوادههایی که درآمد پایینتری دارند تا بتوانند پشتوانه تحصیل، ازدواج و اشتغال داشته باشند.
وزیر بهداشت در ادامه پرسیده بود اگر یک میلیون تومان به شما بدهند، بچه دار میشوید؟ بچه دار شدن، خرج زایمان، پوشک بچه، شیر بچه، هزینه مدرسه، دبیرستان و دانشگاه دارد، این هزینهها که با یکمیلیون تومان به جایی نمیرسد. وی در انتها به صراحت اعلام کرد: بنابراین نظر رئیسجمهوری افزایش جمعیت نبوده بلکه نظر حمایت از خانوادهها بوده است.
نرخ رشد جمعیت پس از سالها به نقطه مطلوب و استاندارد رسیده است
دکتر حسن امینلو، مشاور وزیر بهداشت در اینباره گفت: در دهه ۶۰ و سالهای پس از انقلاب نرخ رشد جمعیت بهطور متوسط به ۴/۳درصد رسید و در برخی از استانها تا ۴درصد هم افزایش یافت اما با توجه به توان اقتصادی و امکانات کشور در تمامی ابعاد، سیاستها بر این شد که بحث کنترل جمعیت در رأس برنامهها قرار گیرد و به این ترتیب قانون تنظیم خانواده در مجلس ( در سالهای اول دوره چهارم مجلس) به تصویب رسید و وزارت بهداشت با همکاری سایر دستگاهها موظف به اجرای برنامههای مختلف در این زمینه شد.
وی افزود: پس از اجرای این برنامهها بهتدریج با کاهش نرخ رشد جمعیت مواجه شدیم تا اینکه در حال حاضر براساس سرشماری سال ۸5 نرخ رشد جمعیت به ۲/۱ و بنا بر برخی آمار به ۴/۱ درصد رسیده است. امین لو گفت: گرچه نرخ رشد کاهش یافته اما بهدلیل افزایش ازدواجها با افزایش میزان باروری روبهروییم بهطوری که پس از آخرین آمار در حال حاضر جمعیت کشور به ۷۵ میلیون نفر رسیده است در حالی که آمار جمعیتی براساس سرشماری سال ۸۵ حدود ۷۰ میلیون نفر بود.
دکتر محسنی بندپی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت با اشاره به اینکه نرخ رشد مطلوب جمعیت که در حال حاضر شاهد هستیم، نتیجه سالها مطالعه، کار کارشناسی و تلاش مجموعه دستگاههای دستاندرکار از جمله وزارت بهداشت است، گفت: اگر قرار است که تغییراتی در بحث کنترل جمعیت داده شود باید با استدلال و دلایل علمی و کارشناسی باشد.
وی افزود: آمارها نشان میدهد که شاخصهای بهداشتی کشور رو به نزول است، ۲۶درصد افراد جامعه دچار بیماریهای روانی هستند، هر روز به آمار فقرا افزوده میشود، نرخ بیکاری
رو به افزایش است و آسیبهای اجتماعی به مرز هشدار رسیده است. این آمارها نشاندهنده این است که با جمعیت فعلی امکانات لازم را برای رفاه مردم در اختیار نداریم یا به عبارت بهتر نتوانستهایم این امکانات را برای رفاه مردم مدیریت کنیم.