پرسش اول این است که حاکمان آینده چگونه بر کشور حکم خواهند راند؟ و پرسش دوم اینکه آیا اصلا انگلیسی‌ها برای حکمرانی باقی خواهد ماند یا آنکه انتخابات پیش رو موجب ترغیب و تحریک جدایی طلبان اسکاتلندی خواهد شد؟
در انتخابات 6 می، نه تنها نظام انتخاباتی انگلیس – و ماهیت شکل‌گیری دولت تک‌حزبی متکی به رأی اکثریت – که طی سال‌های پس از جنگ جهانی دوم تداوم یافته است، در معرض قضاوت رأی دهندگان قرار خواهد گرفت، بلکه وحدت این کشور (شامل انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی) نیز به نوعی به داوری شهروندان گذاشته خواهد شد. تا همین اواخر، لیبرال دمکرات‌ها تنها حزبی بودند که بر لزوم تغییر در نظام انتخاباتی کشور تأکید می‌کردند و این درخواست آنها به سادگی نادیده گرفته می‌شد. این در حالی است که حزب کارگر اینک وعده برگزاری یک همه پرسی را در اکتبر سال 2011 درباره یک نظام جدید انتخاباتی می‌دهد. اینکه حزب حاکم پیشنهاد اصلاح انتخابات را مطرح کند، نقطه عطفی در سال‌های پس از جنگ جهانی محسوب می‌شود.
محافظهکاران اگرچه از نظام کنونی انتخابات به‌شدت لطمه خورده‌اند، در بیانیه حزبی خود، تعهدشان را به وضعیت فعلی مورد تأکید دوباره قرار داده‌اند هرچند آنان به‌گونه‌ای دیگر پیشنهاد تغییر شرایط را مطرح کرده‌اند. این پرسش جدی همواره مطرح بوده است که چرا نمایندگان اسکاتلند در وست‌مینیستر (مجلس عوام انگلیس) همچنان باید به موضوعات غیرمرتبط با اسکاتلند که در مجلس عوام مطرح می‌شوند بپردازند و درباره آنها رأی بدهند.
بیانیه حزب محافظه‌کار تصریح می‌کند: یک دولت محافظه‌کار قوانین جدیدی را پیشنهاد خواهد داد که براساس آن، لوایح مربوط به انگلیس یا انگلیس و ولز، تنها با رأی نمایندگان حوزه‌های انگلیس و ولز تصویب خواهد شد. به عبارت دیگر قوانین انگلیسی با رأی انگلیسی وضع خواهند شد.
مشکل این است که هر موضوع مرتبط با هزینه‌های عمومی که در مجلس عوام این کشور مطرح می‌شود، مایه نگرانی اسکاتلندی‌هاست، چرا که ممکن است بر سطح مالیات‌ها در اسکاتلند اثر بگذارد و نیز به‌صورت غیرمستقیم سطح مخارج عمومی را در اسکاتلند تحت‌تأثیر قرار دهد. بودجه عمومی اسکاتلند براساس هزینه‌های عمومی در انگلیس تعیین می‌شود.
اما اگر یک دولت محافظه‌کار هزینه‌های عمومی را در حوزه‌ای مانند آموزش کاهش دهد، این اقدام تأثیر منفی‌ای در اسکاتلند خواهد داشت. در چنین وضعیتی اسکاتلندی‌ها مجبور خواهند شد هزینه‌های آموزش خود را حتی اگر نخواهند، کاهش دهند. این در حالی است که نمایندگان حوزه‌های اسکاتلند در مجلس عوام، حق رأی دادن را به موضوعاتی که صرفا مربوط به انگلیس می‌شوند دارند.
با این حال پیشنهاد محافظهکاران مبنی بر قوانین انگلیسی با رأی انگلیسی مورد استقبال نمایندگان اسکاتلند در مجلس عوام قرار گرفته است. آنها پیش از این با بلند نظری، رویه کناره‌گیری از موضوعات مربوط به انگلیس را در مجلس عوام درپیش گرفته‌اند. نمایندگان حوزه‌های اسکاتلند در وست‌مینیستر خواهان جدایی کامل روند وضع قوانین مربوط به اسکاتلند از بقیه انگلیس هستند و الکس سالموند، رهبر آنها در مجلس امیدوار است بتواند پیشنهاد برگزاری یک همه‌پرسی را درباره استقلال اسکاتلند از مجموعه انگلیس در اواخر سال‌جاری میلادی به کرسی بنشاند. در واقع حزب محافظه‌کار، حزبی وحدت‌گراست، هرچند در اسکاتلند از حمایت چندانی برخوردار نیست.
در انتخابات سال 2005، محافظهکاران در رده چهارم احزاب حاضر در انتخابات در اسکاتلند قرار گرفتند و تنها یک کرسی را از 59 کرسی اسکاتلند در مجلس عوام به دست آوردند. آنها حتی اگر اکثریت مجلس عوام را نیز داشته باشند، در اسکاتلند حزب چهارم محسوب می‌شوند. حفظ اسکاتلند در مجموعه انگلیس متحد نیازمند توجه خاص به موضوعات مرتبط با اسکاتلند است؛ نکته‌ای که هیچ‌گاه از سوی دولت محافظه‌کار انگلیس در دهه‌های 1980 و 1990 رعایت نشد.
پیشنهاد تغییر نظام انتخابات و ارائه قوانین جدید در وست‌مینیستر، هر دو واکنشی است به تکثرگرایی فزاینده در جامعه انگلیس؛ تکثری که به ندرت در عملکرد مجلس عوام بازتاب می‌یابد؛عملکردی که متعلق به دورانی سپری شده است. در سال 1951، حدود 97درصد انگلیسی‌ها از دو حزب محافظه‌کار و کارگر حمایت می‌کردند؛ در سال 2005 اما این رقم به 69 درصد کاهش یافت، در حالی که 10 درصد رأی‌دهندگان از حمایت از سه حزب عمده کشور – محافظه‌کار، کارگر و لیبرال دمکرات – سرباز زدند.
در انتخابات سال گذشته پارلمان اروپا، - نخستین آزمون جدی افکار عمومی پس از رسوایی مالی دولتمردان کشور- تنها 60 درصد رأی‌دهندگان انگلیسی به یکی از سه حزب عمده کشور رأی دادند. نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر یک‌هشتم انگلیسی‌ها از سایر احزاب – جز حزب محافظه کار، کارگر و لیبرال دمکرات – حمایت می‌کنند. هرچند در مناظره‌های انتخاباتی بین سران احزاب، نمایندگان این یک‌هشتم رأی‌دهندگان مشاهده نشدند و بعید به‌نظر می‌رسد که نظرات این رأی‌دهندگان در مجلس عوام بازتاب یابد، مگر آنکه انگلیس پارلمانی متکثر و بدون اکثریت مطلق داشته باشد. البته اگر نظام انتخاباتی اصلاح شود، شکل‌گیری یک پارلمان متکثر محتمل خواهد بود، چراکه از سال 1953 هیچ دولتی بیش از نصف کرسی‌های پارلمان را در اختیار نداشته است.
محافل تجاری و مالی با نگرانی به چشم‌انداز یک پارلمان متکثر چند حزبی چشم دوخته‌اند و از آن بیم دارند که درصورت بروز چنین وضعیتی، بازارهای مالی دچار بی‌ثباتی شود. پیش از این و در سال 1974 پارلمانی متکثر و فاقد اکثریت در دوره تورم گسترده کشور در آن زمان تشکیل شد و دولت اقلیت برآمده از پارلمان، از بیم شکست در انتخابات پیش رو، و در پی اقدامات اصلاحی، فلج شد و سقوط کرد.
اما نوع دیگری از پارلمان متکثر و فاقد اکثریت وجود دارد که می‌توان نمونه آن را پیش از سال 2007 در اسکاتلند مشاهده کرد؛ پارلمانی که در آن دو حزب کارگر و لیبرال‌دمکرات، یک ائتلاف با ثبات را بر مبنای توافق مکتوب و در محدوده زمانی مشخصی ایجاد کردند. این الگویی است که لیبرال دمکرات‌ها امید تکرار آن را در وست مینیستر در انتخابات پیش رو دارند.
نیک کلگ، رهبر حزب لیبرال دمکرات اظهار داشته است که احتمال دیگر نتایج انتخابات – تشکیل یک دولت محافظه‌کار با اقلیتی کوچک در مجلس عوام که تنها 40 درصد آرای شهروندان را به دست آورده باشد و در پی کاهش شدید هزینه‌های عمومی برآید – ممکن است ناآرامی‌های مشابه یونان را در انگلیس ایجاد کند.
شاید این نظر مبالغه‌آمیز باشد اما به سختی می‌توان این واقعیت را که نظام انتخاباتی انگلیس با تهدید از دست دادن مشروعیت خود روبه‌روست، رد کرد، چراکه دوره زمامداری دولت‌های پیاپی به شکل نگران‌کننده‌ای محدود و کوتاه شده است.
معماری مستطیل شکل مجلس عوام و نیز نظام انتخاباتی فعلی، متعلق به دوره ساختار قبیله‌ای قدرت است، به‌خصوص سال‌های نخست پس از جنگ جهانی، هنگامی که از هر 11انگلیسی یک نفر عضو یک حزب سیاسی بود. در حال حاضر از هر 88 انگلیسی یک نفر به‌طور رسمی در یک حزب عضویت دارد. رسوایی مالی اخیر نمایندگان مجلس نشان داد که پارلمان انگلیس تا چه حد از شهروندانی که آن را انتخاب می‌کنند، دور شده است.
هرچند حتی پیش از این رسوایی، رأی‌دهندگان علیه نظام سیاسی قبیله‌ای سر به طغیان و شورش برداشته بودند. این سرکشی ممکن است در انتخابات پیش رو به اوج خود برسد و نظام سنتی انگلیس با بزرگ‌ترین چالش خود طی یک قرن اخیر روبه‌رو شود.
تایمز- 15 آوریل 2010
