در طی این مدت که انتخابات را پشت سر نهادیم نظرات و مباحث زیادی در این رابطه در میان جامعه متفکرین آمریکایی مطرح شد که مستقیماً استحکام منافع استراتژیکی و امپریالیستی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه، ادامه فعالیت‌های نظامی در عراق و آینده آن و نادیده گرفتن احساسات مردمی (ضد جنگ) در آمریکا را هدف قرار داده بود.
مسأله‌ای که مهم‌تر از هرچیز و یا به عبارتی دلخراش‌تر به نظر می‌رسد، این است که علی‌رغم اختلافاتی که در خصوص سیاست‌های بوش و عملکردش در عراق در کابینه وی وجود داشت، بالاخص مشکلات عدیده و پیچیده در سیاست خارجی و نادیده گرفتن این معضلات، هیچ یک از رهبران و متولیان دولت آمریکا مبحث عقب‌نشینی از عراق را مطرح نکرده‌اند و قصد ندارند این موضوع را علناً اعلام کنند، چرا که در چنین شرایطی، این اقدام می‌تواند شکستی نظامی برای آمریکا تلقی شود و بیانگر عقب‌نشینی مفتضحانه و صرف‌نظر کردن امپریالیسم آمریکا از منافع جهانی و منطقه‌ای خواهد بود.
مذاکرات و گفت‌وگوهای داخلی در میان سیاستگذاران آمریکایی – بالاخص جمهوری‌خواهان تا دموکرات‌ها– بیانگر این مسأله است که آنان قصد دارند برنامه‌های استراتژیکی جدیدی را پیرامون سیاست‌های راهبردی آمریکا در خاورمیانه اعمال کنند.
در حالی که عمق احساسات ضدجنگ در میان جامعه آمریکایی در انتخابات اخیر پارلمانی به وضوح نمایان بود و باعث شوکه شدن رهبران هر دو حزب شد، اما رهبران هر دو حزب به هیچ‌وجه تمایلی ندارند که آرا و عقاید مردم، اهداف سیاست خارجی آمریکا را تحت‌الشعاع قرار دهد.
البته پرواضح است که گفت‌وگو و مذاکرات در خصوص جنگ عراق هرگز به معنای قانونی جلوه دادن درخواست‌ها و اعتراضات مردمی مبنی بر عقب‌نشینی هر چه سریع‌تر نیروهای آمریکایی از عراق نیست.
اما باید گفت نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر این که وضعیت فعلی (یعنی سیاستی که توسط بوش و کابینه وی به اجرا درمی‌آید) همیشگی و ماندنی نخواهد بود. تغییراتی هر چند اندک لازم است که در این خصوص صورت گیرد.
توماس فریدمن در شماره هشتم نوامبر نشریه نیویورک تایمز اعلام کرد: «این باید آخرین انتخاباتی باشد که ما در این خصوص (به‌ویژه جنگ عراق) برگزار می‌کنیم.» وی افزود: «جنگ عراق برای کشور ما مصیبت و بلایی عجیب بود که هم در داخل کشور تأثیرات منفی به همراه داشت و هم در عرصه خارج.»
در حالی که واکنش‌های اصلی سیاستگذاران و سیاستمداران در انتخابات از سوی مطبوعات با کمی انحراف و تغییر جهت اعلام می‌شد، اما بلافاصله و به سرعت، دستگاه‌ها شروع به تأسیس بنیادی جدید برای تحقق اهداف اصلی و بنیادی جنگ عراق کردند. گروه مطالعاتی جنگ عراق از همان زمان به عنوان بازیگر اصلی و سیاستگذار در عراق، برنامه‌ها و اهداف را در مسیر جدیدی قرار داد.
بدین معنا که چشم‌انداز هرگونه عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از عراق کنار گذاشته شد و روز چهارشنبه ژنرال «جان ابی‌زید» رئیس ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه علناً در مقابل کمیته ارتش سنا هرگونه عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی در عراق را منتفی اعلام کرد و با آن مخالفت نمود. وی حتی اعلام کرد که افزایش شمار نیروهای آمریکایی در عراق، امری ضروری به نظر می‌رسد.
روز چهارشنبه، نشریه نیویورک تایمز، تنها روزنامة لیبرال آمریکایی، مقاله‌ای در باب افزایش نیروهای آمریکایی در عراق چاپ کرد. عنوان این مقاله که در صفحة اول نیز چاپ شده بود این بود: «تخلیه در حال حاضر؟ نه با این سرعت؛ کارشناسان موافق نیستند.»
هدف از چاپ مقاله این بود که به افسران در حال خدمت در ارتش و یا افسران بازنشسته تریبونی داده شود تا مخالفت خود را با مواضع دموکرات‌ها بالاخص سناتور کارل لوین که به زودی ریاست کمیتة جدید ارتش سنا را در کنگرة جدید به عهده خواهد داشت، اعلام کنند. لوین معتقد است آمریکا باید از هم‌اکنون تا چهار ماه آینده، بخشی از نیروهای خود را از عراق خارج کند.
پیشنهادات و نظراتی که لوین و سایرین مطرح و اعلام کردند، هیچ‌گاه به عنوان یک راه‌حل و پیشنهاد جدی و مؤثر برای خروج نیروهای آمریکایی مورد بررسی قرار نگرفت، بلکه بیشتر، ابزار فشاری بر روی گروه‌های عراقی (اعم از سیاستمداران و گروه‌های فعال) تلقی می‌شد تا آنان بتوانند در خصوص تقسیم درآمدهای نفتی و همچنین سرکوب گروه‌های مخالف اشغالگری با یکدیگر به توافق برسند. اما در حال حاضر حتی این راه‌حل نیز کنار گذاشته شد و بلافاصله پس از انتخابات این مسأله به وادی فراموشی رفت.
در طول این مدت نیز که جان مورتا تلاش کرد جایگاه رهبری اکثریت در مجلس آمریکا را به دست آورد (وی به عنوان یکی از نمایندگان مجلس، همصدا با مردم آمریکا، خواهان خروج هر چه سریع‌تر نیروهای آمریکایی از عراق بود) از سوی مطبوعات و رسانه‌های آمریکایی به اتهام رسوایی و فسادی که 26 سال پیش در آن شرکت داشت، مورد حمله و انتقاد شدید قرار گرفت. در مجموع، اظهارات مورتا در خصوص عراق، عملاً نه از سوی دموکرات‌ها و نه از سوی جمهوری‌خواهان، مورد حمایت قرار نگرفت.
در حال حاضر، فشارها بر روی بوش و کابینة وی در خصوص عراق، بیشتر متوجه «گروه مطالعات عراق» است؛ گروه و کمیسیونی مرکب از هر دو حزب و اعضای کنگره. یکی از اهداف اصلی گروه، این است که اعضای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه با مصالحه و سازش با یکدیگر تلاش کنند مسأله عراق را از مباحث سیاسی جدا نمایند، حتی اگر اشغال عراق ادامه داشته باشد.
افرادی که تصور می‌کنند «گروه مطالعات عراق» قصد دارد با فعالیت‌های خود به اشغالگری در عراق پایان دهد، در اشتباه‌اند، بلکه برعکس می‌تواند اهداف و نتایجی دیگر را به همراه داشته باشد. گروه مذکور در مارس سال 2006 و به درخواست تعداد زیادی از اعضای کنگره آمریکا بالأخص جمهوری‌خواهان که نگران بحران اشغالگری در عراق بودند، تشکیل شد.
گروه مذکور توانست در مدت اندکی، حمایت سریع دموکرات‌ها بالاخص سناتور ژوزف بیدن و هیلاری کلینتون را به دست آورد. گروه مطالعات عراق، متشکل از متخصصین استراتژیست از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات است و توسط جیمز بیکر و لی‌همیلتون مشترکاً اداره می‌شود. زمانی که جیمز بیکر در زمان ریاست جمهوری بوش پدر وزیر بود، وی یکی از طراحان و مشاوران اصلی جنگ خلیج فارس در سال 1991 به شمار می‌رفت.
این در حقیقت، اولین مرحله از دست‌اندازی و دخالت آمریکایی‌ها بود که نتایج تأسف‌باری را برای ملت عراق به همراه داشت.
همیلتون نیز به مدت 34 سال یکی از اعضای کنگره بود و در سال 1999 این سمت را ترک کرد. وی یکی از بانیان اصلی مسکوت نگه داشتن رسوایی و فاجعه ایران – کنترا در سال 1980 و نقش رونالد ریگان و بوش پدر در زمان ریاست جمهوری وی بود. همیلتون به عنوان نایب رئیس کمیسیون 11 سپتامبر، نقشی بسیار مهم و اساسی در کتمان و پوشاندن نقش مسؤولان و آژانس‌های حکومتی در حملات 11 سپتامبر 2001 به عهده داشت.
سایر اعضای کمیسیون نیز که تعدادشان به ده نفر می‌رسد، پیشینه و سابقه‌ای مشابه دارند. سه نفر از آنان در زمان ریاست جمهوری کلینتون خدمت کردند؛ ورنون جردن مشاور سابق رئیس جمهور، لئون‌پانه‌تا دبیر کل اسبق کاخ سفید و ویلیام پری وزیر اسبق دفاع.
همة این افراد، زیرمجموعه‌ای از دولت و کابینه‌ای هستند که خشونت‌طلبی، اساس آن بوده و مجازات‌های در نظر گرفته شده از سوی آنان یعنی بمباران‌های منظم، نتیجه‌ای جز کشته شدن هزاران تن از شهروندان عراقی به همراه ندارد. دموکرات دیگری که ذکر نامش ضروری است، سناتور چاک‌راب است.
در بین جمهوری‌خواهان نیز از لارنس ایگل برگر دبیرکل و مشاور بوش پدر و یکی از اعضای کمیته مدیریت هالیبرتن، و کونوکو فیلیپس، ادوین میس وزیر دادگستری در زمان ریگان و یکی از توطئه‌گران اصلی رسوایی ایران کنترا، آلن سیمون سناتور سابق، و ساندرا دی اوکانر قاضی اسبق دادگاه عالی می‌توان نام برد.
ایگل‌‌برگر یکی از اعضای حمایت شده از سوی هنری کیسینجر است. اشاره کردن به این رابطه لازم و ضروری است، چرا که کیسینجر یکی از مشاوران نزدیک بوش است و از مخالفین سرسخت عقب‌نشینی از عراق به شمار می‌رود. ایگله‌برگر جانشین رابرت گیتس که اخیراً گروه مطالعات عراق را ترک کرده، شده است، چرا که گیتس از سوی بوش و به دستور وی، جانشین دونالد رامسفلد وزیر دفاع شده است.
رابرت گیتس برای مدتی در کنار ریگان، سمت معاون مدیرکل سازمان سیا را بر عهده داشت؛ در زمانی که سیا اسلام‌گرایان افراطی در افغانستان از جمله اسامه بن لادن را در جنگ با اتحاد جماهیر شوروی تأمین مالی می‌کرد.
تمام افرادی که به نام آن‌ها اشاره شد، دستشان آلوده به خون است و همة آنان از مدافعان آتشین منافع امپریالیستی آمریکا هستند. نمایندگان این گروه در خصوص این موضوع، سکوت اختیار کرده‌اند، در حالی که انتخاب یک گزینه از سوی دولت برای بهبود بخشیدن به اوضاع، کار سختی به نظر نمی‌رسد.
در مقاله‌ای که در روز نهم نوامبر در روزنامة واشنگتن پست به چاپ رسید، آمده است: «پیش‌بینی نمی‌شود که گروه مطالعاتی بیکر – همیلتون، تصمیمی مبنی بر عقب‌نشینی هر چه سریع‌تر از عراق اتخاذ کند. بسیاری از آگاهان معتقدند گزینه‌ای که بیش از همه محتمل به نظر می‌رسد، آن است که از اهمیت روند دموکراتیزه شدن در عراق کاسته شود تا توجهات بیشتر معطوف به ثبات شود. پیامدهای چنین تصمیمی می‌تواند تجهیز و افزایش توان مالی ارتش عراق باشد که یقیناً افزایش چشمگیر حضور آمریکایی‌ها و مشاوره آنان در این زمینه را به همراه خواهد داشت.»
«کاستن از اهمیت روند دموکراتیزه شدن عراق» ابزاری خواهد بود برای چرخش به سوی رهبران سنی و در مجموع کمک به اهل تسنن، برای درهم کوبیدن جامعة شیعه. گفت‌وگوها و رایزنی‌های مخفیانه‌ای مبنی بر جایگزین کردن نخست‌وزیر نوری‌المالکی – که رابطة بسیار نزدیکی با گروه‌های شیعه بالاخص مقتدا صدر دارد – با یک شخصیت برجسته و قدرتمند عراقی در حال صورت گرفتن است.
در یکی از تفسیرهای نادر و عجیبی که بیکر اخیراً در سخنرانی خود در دانشگاه پرینستون ارائه داد، صراحتاً و جهت آگاه کردن افکار عمومی اعلام کرد: «ما نباید فکر کنیم که شاهد شکوفایی و ظهور دموکراسی عصر جفرسون* در امتداد رود فرات خواهیم بود.»
یکی از سناریوهایی که بسیار محتمل به نظر می‌رسد، افزایش تعداد گروه‌های نظامی به منظور ایجاد عملیات‌های تهاجمی علیه جمعیت شیعه‌نشین شهر صدر در حومة بغداد است. این سیاست علناً توسط سناتور جمهوری‌خواه جان مک‌کین و سایرین اتخاذ شده است.
مسائل دیگری که بسیار مهم‌تر به نظر می‌رسد، در خصوص سیاست‌های آمریکا در قبال سایر دولت‌های خاورمیانه بالاخص ایران، سوریه و اسرائیل است.
نزدیکی به ایران و سوریه برای کمک به برقراری ثبات و ادامة اشغالگری در عراق، یکی از گزینه‌ها و اهداف اصلی گروه مطالعات عراق است. اتخاذ این استراتژی، لزوماً می‌بایست به همراه واگذاری امتیازاتی از جانب اسرائیل باشد و این که این امتیازات با نظارت و نفوذ اروپا و روسیه در خاورمیانه صورت گیرد، چرا که در نبود آمریکا در منطقه، این قدرت‌ها روابط بسیار نزدیکی با ایران برقرار کرده‌اند.
ذکر این نکته ضروری است که در میان ده عضو اصلی «گروه مطالعات عراق» هیچ یک از اعضای نومحافظه‌کار، یعنی اشخاصی همچون دیک‌چنی معاون ریاست جمهوری و دونالد رامسفلد وزیر اسبق دفاع به چشم نمی‌خورند.
این گروه معتقدند که منافع آمریکا در خاورمیانه تنها زمانی به نحو احسن تأمین خواهد شد که فعالیت‌ها و حملات نظامی بالأخص علیه ایران صورت گیرد، سیاستی که متقارن با سیاست و هدف اسرائیل در قبال ایران یعنی تغییر رژیم در تهران است. ایهود اولمرت نخست‌وزیر اسرائیل نیز طی دیدار اخیر خود از واشنگتن و ملاقات با بوش ضمن جلب نظر بوش، خواهان افزایش تلاش‌ها جهت منزوی کردن ایران شد.
کمی پس از انتخابات، بوش اعلام کرد که گروه مطالعاتی جداگانه‌ای را تحت رهبری خودش ایجاد خواهد کرد و این گروه مطالعاتی تا نیمه دسامبر، دستورات و سیاست‌های خود را همزمان با اعلام سیاست‌های «گروه مطالعات عراق» اعلام خواهد کرد.
گروه مطالعاتی مذکور احتمالاً به ریاست دیک‌چنی کار خود را آغاز می‌کند و وزنه‌ای متعادل، هماهنگ و مکمل «گروه مطالعات عراق» خواهد بود. این گروه سعی دارد تا در تأیید بخش‌ها و سیاستمدارانی که عقیده دارند بهترین راه‌حل برای جبران شکست در عراق، آغاز و گسترش حملات و فعالیت‌های نظامی علیه ایران است صحبت کند.
پس از انتخابات در آمریکا، کارگران آمریکایی هیچ‌گونه اعتبار و اعتمادی برای گفت‌وگوها و مذاکرات در واشنگتن قائل نمی‌شوند. هر تصمیمی که توسط دستگاه‌های حکومتی در راستای سیاست‌های استراتژیکی در خاورمیانه اتخاذ شود، قطعاً مبتنی بر دفاع از منافع امپریالیستی آمریکا خواهد بود.
گفت‌وگوها و مذاکرات قطعاً مبتنی بر این قضیه نخواهد بود که آیا اشغالگری در عراق ادامه داشته باشد و یا خشونت برای درهم شکستن مقاومت مردمی (در عراق) باید ادامه یابد یا نه، زیرا در این دو قضیه هر دو گروه و جناح با یکدیگر توافق دارند (هم در مورد حضور در عراق و هم در هم شکستن مقاومت مردمی).
بلکه گفت‌وگوها و مذاکرات با این موضوع خواهد بود که تا چه اندازه دیپلماسی می‌تواند به عنوان یک ابزار تکمیلی در کنار فعالیت‌های نظامی در عراق و در قبال سایر دولت‌ها در منطقه مورد استفاده قرار گیرد.
دموکرات‌ها علناً مواضع خود را با رد صریح کاهش بودجه مالی در اشغال عراق اعلام کردند. در کنگره جدید دموکرات‌ها قطعاً به این مسأله پرداخته خواهد شد؛ سیاستی تحت عنوان قدرت مالی.
حمله به عراق قطعاً در راستای تأمین منافع امپریالیستی و اساسی ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است. هر چند که در باب شیوه‌ای که بوش و کابینة وی در حمله به عراق برگزیدند، اختلاف نظرهایی وجود دارد (از جمله شمار کم نیروهای آمریکایی، حمایت اندک بین‌المللی و ...) اما هدف اصلی از حمله به عراق، تأکید و تضمین تسلط آمریکایی‌ها بر خاورمیانه بوده که تقریباً همه بخش‌های دستگاه‌های دولتی و احزاب در آمریکا این نکته را پذیرفته‌اند و از این مسأله حمایت می‌کنند.
پایان دادن به حمام خونی که در عراق جریان دارد، تا زمانی که نیروهای آمریکایی در آن حضور دارند امری محال و نشدنی است. مصیبتی که دامنگیر ملت عراق شده است، نتیجة برخورد تراژیک و اسفبار این کشور با ایالات متحده آمریکا در طول ربع قرن اخیر است: تشویق عراق از سوی ایالات متحده آمریکا برای حمله به ایران در طی دهة 1980، حمله آمریکا به عراق در سال 1991، دوازده سال تحریم اقتصادی به عنوان مجازات و در نهایت حمله و اشغال فعلی. این‌هاست وقایعی که به تدریج و به مرور زمان، اضمحلال بالقوه و تدریجی جامعه عراق را به همراه آورده است.
با توجه به همه موارد ذکر شده، عقب‌نشینی هر چه سریع‌تر و کامل نیروهای آمریکایی از عراق می‌تواند تنها راه‌حل برای توقف خشونت و کشتاری باشد که در حال حاضر جامعه عراق را به ورطه نابودی می‌کشاند.
16 نوامبر 2006
منبع: www.mondialisation.ca
پی‌نوشت:
* توماس جفرسن سیاستمدار آمریکایی (1743 – 1826) و رئیس جمهور آمریکا در سال 1801 تا 1809
