آن طور که حسن بیادی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران می‌گوید: دولت‌ها برخلاف روال رایج در کشورهای توسعه یافته، مدیریت شهری را به چشم رقیب خود می‌بینند؛ در حالی که شهرداری‌های کلانشهرها که مسئولیت‌ها و هزینه‌های سنگینی برای مبارزه با ترافیک، آلودگی هوا، نوسازی بافت ناپایدار، توسعه خطوط و تجهیزات مترو، توسعه خطوط و ناوگان اتوبوسرانی، احداث بزرگراه‌ها، جمع‌آوری و دفع بهداشتی روزانه میلیون‌ها تن زباله شهری، توسعه فضای سبز و... را به‌عهده دارند اما از دسترسی به منابع لازم برای انجام به‌موقع طرح‌ها و برنامه‌هایی که بعضا جنبه زیرساختی داشته باشد و نیازمند پشتیبانی دولت است محروم می‌مانند.
مقاومت در برابر پرداخت سهم شهرداری‌ها از محل صندوق ذخیره ارزی برای توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، عدم‌پایبندی به تعهدات تامین یارانه بلیت مترو و اتوبوس، مقاومت در برابر اصل 44 قانون اساسی و اصول برنامه سوم و چهارم توسعه مبنی بر واگذاری بخشی از اختیارات دولت به شهرداری‌ها، پیشنهاد دولت برای در اختیار گرفتن مدیریت مترو از شهرداری تهران، مقاومت در برابر پرداخت سهم یارانه ناوگان حمل‌ونقل عمومی با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و این آخری ارائه طرحی که بر واگذاری اختیارات 22 شهردار تهران به 22 فرماندار به ریاست معاون رئیس‌جمهوری به جای شهردار تهران حکایت دارد را می‌توان به‌عنوان مروری گذرا برنوع رویکرد دولت به‌ویژه با شهرداری تهران قلمداد کرد. در این باره با حسن بیادی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت‌وگوی کوتاهی انجام داده‌ایم.
- آیا شما برآوردی از نقش یا میزان دخالت دولت‌های مختلف دنیا در اداره امور شهری‌شان دارید؟
مطالعات اجتماعی درباره ساختار زندگی مردم در شهرهای توسعه‌یافته جهان و حتی حکومت‌های پادشاهی نشان می‌دهد که اداره امور عموما به دست خود مردم است؛ در واقع مدیریت شهر و حتی استان به عهده دولت‌های محلی است. به همین دلیل اگر هم کودتا شود، رئیس‌جمهوری برود، فرد دیگری بیاید یا هر تغییر دیگری که اتفاق بیفتد، هیچ‌کدام منجر به وقفه‌ای در زندگی شهری یا امورات مردم نمی‌شود.
حوزه دخالت دولت‌ها در آموزش عمومی، بهداشت عمومی، امنیت عمومی، مسائل سیاسی، بازرگانی یا تنظیم بازار از حیث حجم و کالاها و مسائل کلانی از این دست است. حتی در بسیاری از کشورها، شبکه‌های استانی و رسانه‌هایی مثل رادیو و تلویزیون به صورت خصوصی یا از طریق دولت‌های محلی اداره می‌شوند. در اینگونه کشورها تغییر رئیس‌جمهوری در نهایت به تغییر سطوح اولیه وزارتخانه‌هایی نظیر جنگ، خارجه، اقتصاد یا سخنگوهای آنان منجر می‌شود، بنابراین زندگی عادی و روزمره مردم ادامه دارد و به همین دلیل هم عدالت اجتماعی توسعه می‌یابد و رضایت عمومی بالا می‌رود. از نظر من دولت‌ها می‌بایست در مواقع بروز بحران در امور دخالت کنند و در بقیه موارد پشتیبان شهرداری‌ها به عنوان دولت‌های محلی باشند نه اینکه به دنبال حذف آنها باشند یا مدیریت شهری را به چشم رقیب خود ببینند.
- از میزان تحقق مدیریت واحد شهری که براساس قانون بر کم‌کردن وظایف دولتی و افزایش اختیارات مدیریت شهری و تشکیل دولت‌های محلی تأکید دارد بگویید.
یکی از معضلاتی که به صورت اختلاف جلوه کرده، اشکال ساختاری است که از انتخابات تا انتصابات در دولت‌ها را شامل می‌شود. این ساختار باید تغییر کند به گونه‌ای که ما را به هدف مهمی مثل تحقق مدیریت واحد شهری نزدیک کند. تحقق مدیریت واحد شهری در برنامه سوم و چهارم توسعه تأکید شده که براساس آن بخشی از وظایف دولت باید با روش‌های علمی و کارشناسی به همراه اعتبارات و امکانات آنها به شهرداری‌ها واگذار شود اما متأسفانه نه‌تنها این امر محقق نشده بلکه تفکری وجود دارد که پیگیر اجرایی‌شدن این واگذاری‌ها البته بدون اعتبارات و امکانات آن است.
پیامد این رویکرد کاملا مشخص است که به ورشکستگی می‌انجامد. به همین دلیل است که معتقدم باید ساختارها تغییر کرده، اهداف و شرح وظایف بازتعریف‌شده و بخش مهمی از اختلافات حل شود و اما یکی دیگر از مشکلات، عدم توجه به قانون است. خیلی جاها با وجود اینکه قانون حدود وظایف را مشخص کرده اما مجریان امور، توجهی به اصل قانون ندارند، حتی در مواردی مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را از تصویب می‌گذراند اما بدنه دولت یا توانایی اجرا ندارد یا سرپیچی می‌کند که نمونه آن تصویب کمک دولت به مترو است که اجرایی‌نشدن آن ضربات مهلکی به بدنه مدیریت شهری وارد می‌کند.
کسانی که به دنبال منافع حزبی و گروهی نیستند و به منافع جمعی و ملی فکر می‌کنند هیچ وقت اینگونه رفتار نمی‌کنند زیرا در این شرایط این مردم هستند که ضرر می‌کنند. در هر حال اگر اجازه بی‌توجهی به قانون داده نمی‌شد امروز این وضعیت را نداشتیم که خیلی از مطالبات شهرداری وصول نشود. اگر شهرداری تخلفی هم مرتکب شده باشد این وظیفه قوه‌قضاییه است که رسیدگی کند. هرکس حق ندارد خودش را جای مجری و حافظ قانون بگذارد.
- از یک طرف مدیریت شهری اعم از شورا و شهرداری بر لزوم اجرای قانون سوم و چهارم توسعه مبنی‌بر واگذاری بخشی از اختیارات دولت به مدیریت شهری هستند از طرف دیگر دولت در صدد کاستن از اختیارات مدیریت شهری است، مثلا قضیه واگذاری مدیریت مترو به دولت که چندی پیش از سوی ریاست جمهوری مطرح شد.
اعلام نظر اگر برخلاف قانون یا دستوری نباشد، آزاد است و اساسا نظرات کارشناسی می‌تواند مورد بررسی واقع شود. رئیس‌جمهوری نیز به عنوان متخصص عمران در این حوزه صاحب‌نظر است و انجام‌شدن یا نشدن اظهاراتش قابل بررسی است. ببینید مثلا در مورد تونل توحید که اتفاقا تصمیم ساخت آن در زمان مدیریت آقای احمدی‌نژاد بر شهرداری تهران گرفته شد، براساس نظرات کارشناسی بود. آنها بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که برای پهن‌کردن خیابان نواب می‌بایست 150متر از غرب و 150متر از شرق خیابان نواب تملک شود که هزینه آن به اندازه ساخت تونل توحید بود اما در عوض با ساخت تونل توحید آسیب‌های اجتماعی و گسست فرهنگی‌ای که پس از ساخت اتوبان نواب در محلات نواب و توحید به وجود آمده را نیز شاهد نخواهیم بود که این مزیت غیر از صرفه‌جویی در وقت، انرژی، کاهش آلودگی هوا و افزایش سرعت در بزرگراه نواب است.
- بنابراین از نظر جنابعالی نقش دولت‌ها در امور شهری باید شکل پشتیبانی داشته باشد آن هم در اموری که خارج از توان مدیریت شهری باشد؟
تحقق عدالت اجتماعی در کشورهای توسعه یافته از آن رو است که دولت برای افزایش سرانه‌های عمومی کمک کرده و نقش پشتیبان را برای مدیریت شهری بازی کند نه اینکه رقیب سیاسی آن باشد. به عنوان نمونه یکی از معضلات شهر ما بافت فرسوده است.
نوسازی این بافت‌های فرسوده برعهده شهرداری نیست بلکه دولت‌ها از طریق ارائه تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی در نوسازی بافت‌های فرسوده وارد عمل می‌شوند ولی متأسفانه در کشور، هیچ اتفاقی نمی‌افتد در حالی که 15 ارگان دولتی در این امر مهم دخیل هستند. به نظر می‌رسد بدنه دولت به جای پیشگیری، منتظر وقوع بحران است، در حالی که هزینه‌کردن پس از وقوع بحران بی‌نتیجه است.
دولت باید مدیریت شهری را در کاهش ریسک قبل از وقوع بحران کمک کند و از بروز آسیب‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و جانی جلوگیری کند اما تا زمانی که مسائل سیاسی بر امور اجتماعی، اجرایی و فرهنگی سایه انداخته وضع همین است که هست. در اینجا مجددا وظیفه ناظران قانونی را باید گوشزد کنم و اینکه آنها به کارشان خوب عمل نمی‌کنند. مثل سازمان بازرسی کل کشور که نسبت به سرپیچی از قانون مماشات می‌کنند و این باعث می‌شود هزینه‌های تخلف پایین باشد و هرکس هر حرفی بخواهد بزند و هر کاری بخواهد صورت دهد.
- مصوبه هیأت دولت در مورد تشکیل مجموعه مدیریت شهری تهران که به جایگزینی فرمانداران به جای شهرداران اشاره دارد موجب نگرانی‌هایی در میان دست‌اندرکاران امور شهری شده است آنها فکر می‌کنند این طرح به نادیده‌گرفتن شوراها و شهرداری‌ها می‌انجامد. نظر جنابعالی در این باره چیست؟
طرحی در همین زمینه در شورای دوم تصویب و برای اجرایی‌شدن به دولت ارائه شد. منظور ما این نبود، تغییرش دادند، طرح منحرف شد. آنچه اکنون مد نظر است بر حذف شهرداری تهران تأکید دارد و با شهرهای دیگر هم کاری ندارد. هدفشان تغییر مدیریت شهری در تهران است چون مدیریت شهری را به لحاظ سیاسی سد راه خود می‌بینند. خواست شورای شهر این بود که شهرهای استان تهران را به هم نزدیک کند، بحث حریم و گسترش بی‌رویه محدوده شهر تهران و تهدیدات آن را می‌خواستیم حل کنیم. فکر کردیم چون تهران پایتخت است پس در رأس مدیریت کلان آن رئیس‌جمهوری باشد تا با قدرت بیشتر مشکلات آن حل شود. نظرمان بر دخالت دولت در امور داخلی شهرها نبود. هدف هماهنگ‌کردن شهرهای اطراف با تهران بود. اما الان مسیر این طرح به سمت حذف شهرداری‌هاست.
در هر حال نظر ما این است که اگر قرار باشد استانداران جای شهرداران را بگیرند پس شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم استانداران را تعیین کند و مدیریت اداره‌های آب، برق، گاز، تلفن، کتابخانه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و آموزشی در اختیار پارلمان شهری باشد وگرنه هر چه غیر این باشد، بازگشت سیستم پادشاهی است.
