طرح ارائه‌شده دولت مبنی بر تشکیل شورایی برای حل مشکلات شهر تهران و شهرهای اطراف زیرنظر معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس‌جمهور، نقض قوانین و مقررات مربوط به تقسیمات کشوری و قوانین مربوط به شوراهای اسلامی و شهرداری‌هاست.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران معتقد است: مصوبه هیات دولت در مورد تشکیل مجموعه مدیریتی شهر تهران در حد یک طرح باقی می‌ماند و قابلیت اجرایی نخواهد داشت و جایگزینی فرمانداران به جای شهرداران، به معنای نادیده گرفتن شوراها و مدیریت شهری است.
مرتضی طلایی در عین حال با انتقاد از طرح‌هایی که با بازگشت به گذشته سعی دارند تا مدیریت شهری را در تهران دولتی کنند، گفت: اینکه با بازگشت به عقب بخواهیم تهران را اداره کنیم، اشتباه بزرگی است. دولت با این حجم از کار، مسئولیت و گرفتاری که دارد، چگونه می‌خواهد بار مسئولیت تهران را نیز دوش بگیرد؟
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران افزود: بهتر این است که دولت به جای اینکه در انتقال مدیریت شهری و سلب اختیارات مدیریت شهری اقدام کند با واگذاری اختیارات و حرکت در مسیر یکپارچه‌سازی شهری، یک کار اساسی، عملی، امتحان پس داده و پیشرفته را در تهران انجام دهد تا امور، منتج به نتیجه شود.
امکان قانونی و منطقی ندارد
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز انتشار اخباری مبنی بر اداره مناطق شهری توسط فرمانداران را نقض قوانین و مقررات مربوط به تقسیمات کشوری و قوانین مربوط به شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها دانست و گفت: با وجود تناقض‌های متعدد قانونی، دولت نخواهد توانست ریاست مدیریت شهری و اداره شهرها را به‌عهده بگیرد و این موضوع نه امکان قانونی دارد و نه امکان منطقی.
عبدالرضا مرادی افزود: قانون تقسیمات کشوری و قانون شوراها، محدوده هر شهرستان را مشخص و برای هر شهرستان یک فرماندار پیش‌بینی کرده است. انجام خدمات شهری نیز به‌عهده شهردار گذاشته شده است. وی خاطرنشان کرد: به‌نظر نمی‌رسد دولت بتواند بدون وجود قوانین مستدل این اقدام را انجام دهد و مدیریت شهری را به‌عهده بگیرد.
حجت‌الاسلام علی بنایی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز گفت: طبق قانون شوراها، تقسیمات کشوری و شهری، محدوده مدیریتی فرماندار، استاندار و شهردار مشخص شده است. بر این اساس اداره استان‌ها به‌عهده استاندار و فرماندار و اداره شهرها به‌عهده شهردار است.
او با اشاره به اینکه تقسیمات کشوری و شهرها در قانون اساسی و قانون شوراها آمده است، ادامه داد: انتصاب فرماندار برای هر منطقه تهران علاوه بر مشکلات اجتماعی که به‌دنبال خواهد داشت، بار حقوقی و قانونی دارد.
اسفندیار اختیاری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم درخصوص این تصمیم دولت گفت: انتصاب فرماندار برای مناطق تهران و اداره شهر توسط فرمانداران دولتی، خلاف قوانین شوراها و قانون اساسی است. تلاش قوه مقننه بر تصویب قوانینی مبنی بر واگذاری امور به بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد است و قوه مجریه نیز باید در پی اجرای این طرح باشد.
