در تبصره دو بند 18 ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 که متن کامل آن توسط نشریه برنامه منتشر شده، آمده است: « با توجه به جایگاه روزنامه ایران به‌عنوان ارگان رسمی دولت و به‌منظور رعایت انضباط مالی و جلوگیری از صرف هزینه‌های غیرضروری، پرداخت وجه از هر محل برای انتشار آگهی، اطلاعیه یا عناوین مشابه دستگاه‌ها از طریق سایر مطبوعات مجاز نیست.
روزنامه رسمی و نیز مواردی که قانون انتشار آگهی، اطلاعیه و عناوین مشابه در بیش از یک روزنامه کثیر الانتشار الزامی است از حکم فوق مستثنی خواهد بود. مجامع عمومی شرکت‌های دولتی به هنگام تصمیم‌گیری درمورد تعیین روزنامه‌های کثیر الانتشار شرکت، مراتب فوق را رعایت نمایند. روسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذی‌حسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول رعایت این حکم هستند».
این بخشنامه به منزله یک رانت گسترده برای یک روزنامه دولتی و محروم کردن سایر مطبوعات از درآمدهای آگهی‌هاست. ممکن است چنین به ذهن برسد که بقیه مطبوعات می‌توانند از درآمدهای ناشی از آگهی‌های بخش خصوصی منتفع شوند. در این نکته شکی نیست، اما باید توجه داشت که متأسفانه بخش اعظم اقتصاد ایران دولتی است و بدون چنین درآمدهایی اکثر مطبوعات قادر به ادامه حیات نیستند.
در واقع دولت با این مصوبه، گامی دیگر در جهت ضربه زدن به مطبوعات مستقل برداشته و محدودیت‌هایی فراقانونی برای مطبوعات وضع کرده است. این در حالی است که از دولت انتظار می‌رود با افزایش کمک‌های خود به مطبوعات، به این صنعت کمک کند، اما ظاهرا دولت، مطبوعات مستقل را رقیبی برای خود تلقی می‌کند و تنها روزنامه‌ای را مشمول کمک‌های خود قرار داده که ارگان رسمی آن است؛ از این جیب به آن جیب !
شاید اگر مبنای این بخشنامه صرفا آگهی‌های موسوم به آگهی‌های دولتی بود، تا حدی قابل‌قبول بود هر چند متولی ارائه آگهی‌های دولتی به مطبوعات نیز وزارت ارشاد است و رویه مورد نظر دولت را سال‌ها است اعمال می‌کند اما، تعمیم این تصمیم و محدودیت به کل اطلاعیه‌ها و آگهی‌های دستگاه‌های دولتی، دخالت در سرنوشت مطبوعات و تحدید اقتصاد مطبوعات است.
جذب آگهی در نظام‌های مطبوعاتی ساز و کار خود را دارد، مطبوعاتی موفق به جذب آگهی بیشتر می‌شوند که قدرت جاذبه بیشتر برای مخاطبان داشته باشند، محتوای بهتر و مردمی‌تر تولید کنند و در نهایت استقبال بیشتری از سوی جامعه از آنها شود.
انتشار آگهی‌ها و اطلاعیه‌های سازمان‌ها در چنین مطبوعاتی، ضریب تأثیر پیام آگهی را نیز بالا می‌برد، اما الزام و اجبار به آگهی دادن به یک روزنامه خاص، به هم زدن قاعده بازی و برخورد از موضع بالاست، این یعنی سازوکار مشتری مداری و مخاطب مداری را به هیچ انگاشتن، یعنی نظام مطبوعاتی دستوری و تزریق بودجه‌های لایزال دولتی به ارگان رسمی دولت.
ممکن است این تصمیم به منزله یک تصمیم داخلی دولت تلقی شده و آن را در چارچوب تدابیر دستگاه اجرایی کشور ارزیابی کنند اما به‌دلیل مرتبط بودن این تصمیم با سرنوشت رسانه‌های آزاد و مستقل (که حتی شامل خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های خبری نیز می‌شود) این اقدام در تضاد با روح قانون اساسی و قانون مطبوعات است که بر آزادی مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی تأکید کرده است.
چطور است که قانون مطبوعات دولت و مقامات دولتی را از اعمال هر گونه فشار برای انتشار یا عدم‌انتشار هر گونه مطلبی بر حذر داشته اما همین مقامات را برای ندادن آگهی به مطبوعات ملزم و مقید می‌کند؟ آیا این فشردن گلوی مطبوعات نیست؟
