تردیدی نیست که تنفس هوای سالم ابتدایی‌ترین حق هر انسان است و این درحالی است که ریزگردها، نه تنها بخش عظیمی از غرب و جنوب کشور را فرا گرفته که آسمان پایتخت نیز از این پدیده درامان نمانده و اکنون سلامت بسیاری از شهروندان در معرض خطر جدی است. اما ریزگرد یک پدیده طبیعی نیست بلکه بروز این پدیده، نتیجه بی‌مهری با طبیعت و بی‌توجهی به مقوله‌ای است که متخصصان آن را توسعه پایدار می‌نامند.
آنچه امروز در طبیعت ما حادث شده، قطع شریان‌های حیاتی (رودخانه‌ها) و مراکز تصفیه و پاکسازی و حفظ تعادل و تأمین نیازها (یعنی تالاب‌ها، دریاچه‌ها، منابع آب‌های زیرزمینی و کوه‌ها) است. متأسفانه سیاست‌های نادرستی که سدسازی را محور توسعه در کشورهایی چون ایران و ترکیه قرار داده است باعث اختلال در شبکه‌های رودخانه‌ای شده و سبب می‌شود تالاب‌ها و دریاچه‌ها و سفره‌های آب‌های زیرزمینی عملکرد خود را از دست بدهند و در نتیجه این نابسامانی‌هاست که ما امروز با فاجعه گرد و غبار مواجهیم.
سدسازی و تبعات آن در ایجاد ریزگرد
متأسفانه به‌دلیل ضعف سازمان محیط‌زیست در گذشته هیچ اقدامی برای جلوگیری از سدسازی ناپایدار صورت نگرفته است. امروز که آزمایش‌های اولیه نشان داده است که ریزگردها منشأ تالابی دارند و نه بیابانی، این پرسش مطرح است که سازمان محیط‌زیست تاکنون برای مقابله با پدیده سدسازی چه اقدامی صورت داده و چرا به‌طور جدی با وزارت نیرو و تصمیم‌سازان کلان کشور درخصوص قطع پروژه‌های سدسازی وارد مذاکره نمی‌شود؟ تردیدی نیست که در آینده‌ای نه چندان دور باید با هزینه‌های بسیار سنگین سدها را تخریب کرد ؛ براین اساس آیا بهتر نیست از همین امروز از حیف و‌میل بیت‌المال جلوگیری شود و دیگر سدی احداث نشود. ما چاره‌ای نداریم جزاینکه با برداشتن سدها آب را مجددا به تالاب هورالعظیم، دریاچه ارومیه، تالاب میقان، دریاچه سابق بختگان و طشک و تالاب گاوخونی برگردانیم.
بخشی از خسارت‌های سدسازی که به دیگر کشورها (ترکیه، عراق، سوریه و افغانستان) مربوط می‌شود و البته در رسانه‌های کشور به آن انتقاد می‌شود باید از طریق مذاکره و فشار بین‌المللی حل شود. اما فشار بین‌المللی زمانی تأثیرگذار است که دولت‌های خارجی ببینند ما در داخل سدسازی را متوقف کرده‌ایم و آب رسانی به دریاچه ارومیه ، هورالعظیم و بختگان را از سر گرفته‌ایم. ولی زمانی که ما با خشک کردن تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور منبع تولید گرد و خاک و نمک در منطقه می‌شویم چگونه می‌توان آنها را مجبور به تغییر سیاست کرد تا از آب سد‌های خود استفاده نکنند.
در حال حاضر، ریزگردها تهران را هم فتح کرده‌اند. تصور کنید مردم جنوب و غرب چه می‌کشند. شرکت‌های سدسازی هم نگران از دست دادن سود خود نباشند؛ دولت می‌تواند با اختصاص بودجه سدسازی به امور مهم دیگری مانند بهسازی شبکه آبرسانی حداقل از سد‌های ساخته شده استفاده مطلوب کند یا آنها را در اموری مانند مدرسه‌سازی یا کشاورزی مشغول خدمت‌رسانی کند.
جاده و معدن
اما مسئله دومی که چالش عمده محیط‌زیست در کشور ماست بی‌توجهی به توسعه پایدار در بسیاری از حوزه‌ها به‌خصوص جاده‌سازی بی‌رویه و برداشت شدید از معادن (مثلا در جاده هراز) است. ما وظیفه داریم اصلاح الگوی مصرف را به‌عنوان هدف نه شعار در مدیریت کشور اعمال کنیم. جاده‌سازی و برداشت از معادن آن هم در هر جایی نوعی اسراف در بهره‌برداری از منابع امروز و فردای فرزندان این کشور است و سود آن به جیب پیمانکارانی سرازیر می‌شود که هم اختلاف طبقاتی را تشدید می‌کنند و هم در سطح کلان مصرف‌گرایی را گسترش می‌دهند. اینکه چنین بهره‌برداری‌هایی اشتغال‌زاست طنزی بیش نیست. کار در معدن یا جاده و کارخانه‌ای که به‌شدت آلوده است نوعی خود‌کشی است.
فقط کافی است سری به این معادن و جاده‌ها بزنید و ببینید که اغلب کسانی که در آنجا مشغول کارند کارگران خارجی هستند؟ این ادعا که توسعه راه‌ها باعث توسعه در کشور می‌شود نیاز به ارزیابی کارشناسی دارد و اگر مانند سدسازی در آن افراط صورت گیرد نتیجه آن برعکس خواهد بود. تسهیل ارتباط شهرها و روستاها مردم را تشویق به استفاده از وسایل شخصی کرده و باعث افزایش مصرف بی‌رویه سوخت می‌شود.
ما به جای آنکه به‌دنبال تسهیل ارتباط شهرها و روستاها با اتوبان‌سازی و آسفالت باشیم شرایط ماندن آنها را در شهرها و روستاهای خودشان فراهم‌سازیم نه اینکه با راه‌سازی و ایجاد دسترسی آسان آنها به کلانشهرها آنها را به روی آوردن به مشاغل کاذب در کلانشهرها تشویق کنیم. ضروری است با دادن استقلال اقتصادی و مدیریتی به شهرها و روستاها شرایطی را به‌گونه‌ای تغییر دهیم تا مثلا یک روستایی نیاز نداشته باشد برای گرفتن یک مجوز به مراکز عمده شهری و استانی یا تهران سفر کند.
زباله‌های پلاستیکی را جدی بگیریم
سومین معضلی که محیط‌زیست ما را به‌شدت تهدید می‌کند و به کشور ما صورت زشتی داده گسترش زباله‌های پلاستیکی در سراسر کشور است.
چگونه می‌توان با این معضل مقابله کرد؟ نخست اینکه باید ریشه زباله‌سازی و پلاستیک را خشکاند. شاید بیش از نیمی از پلاستیک‌هایی که در طبیعت پخش می‌شوند متعلق به بطری‌های نوشابه و آب معدنی (پت) باشند. با وضع یک قانون بسیار ساده می‌توان کارخانه‌های تولید نوشابه و آب معدنی را موظف به جمع‌آوری این بطری‌ها کرد آن هم به شیوه دریافت گرویی در فروشگاه‌ها. برای مثال با اختصاص 50-100 تومان گرویی، خریداران تشویق به بازگرداندن بطری‌ها به فروشنده و در نهایت به کارخانه نوشابه‌سازی شوندتا در آنجا بطری‌هابازیافت شوند. این کار در بسیاری از کشورها (مثلا آلمان) اجرا می‌شود.
شاید یکی از راهکارهایی که سازمان محیط‌زیست می‌تواند اعتقاد عملی خود را به اصلاح الگوی مصرف و همت مضاعف نشان دهد پیگیری همین قانون باشد تا در کوتاه‌ترین مدت تصویب شده و سالانه از حیف و میل میلیاردها تومان در کشور جلوگیری شود.
باید توجه کنیم که سازمان محیط‌زیست به همان اندازه که وظیفه دارد جلوی آلودگی دودکش کارخانه‌ها را بگیرد به همان اندازه وظیفه دارد جلوی پخش شدن بطری‌های نوشابه و آب معدنی را از مبدا بگیرد. آلودگی‌ای که پخش این بطری‌ها در سطح کشور ایجاد کرده‌اند و گازهای سمی که در اثر سوختن آنها ایجاد می‌شود شاید بارها از آلودگی بسیاری از کارخانه‌ها و مجتمع‌های تولیدی بیشتر باشد، چون در بسیاری از شهرها این پلاستیک‌ها سوخته می‌شوند.
راهکار دوم، اختصاص هفته‌ای به‌عنوان هفته بهداشت و محیط‌زیست در اسفندماه است. در این هفته بسیج عمومی اعلام کنیم که همه مردم ایران جهت استقبال از عید و بهار به پاکسازی طبیعت بپردازند و با حمایت تبلیغی گسترده صدا و سیما و تریبون‌های نماز جمعه و امکانات دولتی، جنگل‌ها، کوه‌ها و جاده‌ها را از وجود زباله‌ها پاکسازی کنند.
راهکار سوم، قانون منع استفاده یا اخذ مالیات پلاستیک است. حتی کشورهایی مانند پاکستان و آرژانتین هم قانون منع استفاده از پلاستیک را اجرا کرده‌اند. این تأسف آور است که با ترویج فرهنگ تنبلی در کشور ما مردم حتی برای راحتی خود از سفره
یک بار مصرف استفاده می‌کنند و استفاده از ظروف یک‌بار مصرف شاخص مدرن بودن شده است.
سخن آخر اینکه سازمان محیط‌زیست از نظر مالی، اجرایی و نیروی کارشناسی و تجهیزات از اقتدار لازم برای حل معضلات محیط‌زیست کشور برخوردار نیست و در نتیجه به سختی می‌تواند سکان هدایت کشتی محیط‌زیست را در دریای پرتلاطم و بحرانی فعلی هدایت کند. از این رو، پیشنهاد می‌شود مانند اکثر کشورهای جهان سازمان محیط‌زیست با ادغام سازمان جنگل‌ها و مراتع و میراث فرهنگی به سطح وزارتخانه‌ای مقتدر تحت عنوان وزارت محیط‌زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی ارتقا یابد. بودجه این وزارتخانه نه از بودجه‌های قطره‌ای دولتی که از محل اخذ مالیات محیط‌زیست از تمامی کارخانه‌ها ، تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان مواد آلوده‌کننده محیط‌زیست تأمین شود.
دوم آنکه چنین وزارتخانه‌ای نیاز به کادر ورزیده و قوی دارد که می‌توان با اختصاص فقط 10درصد بودجه‌های جاده‌سازی یا سدسازی با برنامه‌ریزی زمینه تربیت نیروی انسانی مورد نیاز را در سطح دکتری در دانشگاه‌های معتبر دنیا فراهم کرد. بدین ترتیب بهترین کارشناسان و مدیران سکان مدیریت توسعه پایدار را در کشور به‌عهده خواهند گرفت تا از این رهگذر زمینه برای سامان دادن به وضعیت نامطلوب محیط‌زیست کشور فراهم شود.
* استاد دانشگاه تهران
