سه چهارم درآمد مردم صرف اجاره مسکن می‌شود

محمدرضا خباز در گفتگو با مهر، درخصوص بحران مسکن در ماههای اخیر در کشور اظهارداشت: زمانی که بحث مسکن مهر مطرح شد مشخص بود که از ابتدا این طرح کارشناسی شده نیست و لطمات زیادی به بخش مسکن وارد می کند.

 وی افزود: علت هم این بود که بیشتر از نظر احساسی به موضوع توجه شده بود کارشناسان هم این طرح را ناموفق می‌دانستند زیرا گفته شده بود با یک میلیون نفر از مردم می توانند خانه دار شوند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مدتی این کار غیر کارشناسی پیگیری می‌شد، عده زیادی هم عضو مسکن مهر شدند و مدتها در انتظار بودند تا اینکه وزیر جدید که وارد دولت شد گفت براساس قولهای گذشته عمل نخواهد کرد و هر متقاضی باید 12 میلیون و پانصد هزار تومان پول بدهد تا کار به نتیجه برسد.

 خباز با بیان اینکه مقصودم از بیان این روند آن است که کار کارشناسی باید در حوزه مسکن صورت گیرد تا معضل ما در این بخش حل شود، گفت: ما در کشور در بخش مسکن با مشکلاتی مواجه هستیم که علت اصلی آن نامتناسب بودن عرضه و تقاضاست و این علت متاسفانه موجب شده تا در ماههای اخیر قیمت مسکن جهش داشته باشد که به این حالت حالت رکود تورمی می‌گویند.

 نماینده کاشمر ادامه داد: در این شرایط از طرفی ملک ها خریدار ندارد و از طرف دیگر قیمت ها افزایش می یابد و این بدترین شرایط برای یک کالا می تواند باشد. مالکان خانه هایشان روی دستشان مانده و از سوی دیگر قیمت اجاره بها لحظه به لحظه در حال افزایش است.

 وی با ابراز امیدواری از اینکه دولت بتواند قیمت مسکن را مهار کند، گفت: این وضعیت  کنونی برای مردم بسیار نامناسب است و تقریبا سه چهارم درآمد مردم برای اجاره مسکن هزینه می‌شود و این خود به خود سطح رفاه خانواده، سلامت افراد آن و بهداشت روانی افراد جامعه را به خطر می اندازد و باید برای آن فکری کرد.

 خباز یادآور شد: تلاش برای حل معضل مسکن راهی نیست که یک شبه و یک ساله طی شود. کاری که مجلس می‌تواند در این زمان انجام دهد این است که در قانون برنامه پنجم توسعه طوری طراحی داشته باشد که در ظرف 5 سال آینده فشار ناشی از تامین مسکن برای مردم کاهش یابد و زمینه برای خانه دار شدن مردم به روشهای کارشناسی فراهم گردد.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این موضوع که زندگی مردم را سخت کرده است در حد یک وزیر یا یک مسئول نیست که با فراخواندن آن به مجلس بتوان مشکل مردم را حل کرد. این موضوع نیاز به سیاستگذاری عالمانه دارد و باید در مجلس سنگ بنای آن گذاشته شود.