هفته گذشته پس از آنکه اعضای هیات تطبیق قوانین بارها در گفت‌وگو‌های خود اشاره کردند که دولت مصوبات خود را به این هیات نمی‌فرستد، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گزارشی را منتشر و استدلال کرد که ارسال مصوبات دولت به روزنامه رسمی یا اداره قوانین مجلس برای اطلاع رئیس مجلس کفایت می‌کند و این موضوع دچار وقفه نشده است.
دیروز کدخدایی در پاسخ به پرسش خبرنگار همشهری که گفت: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری استدلال کرده است بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های رئیس‌جمهور و مصوبات موضوع اصل 126 یا اصل 127 لازم نیست به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد، اظهار داشت: شورای نگهبان الان نظر خاصی ندارد ولی پاسخ حقوقی این مطالب به‌زودی منتشر می‌شود.
لحظاتی بعد دبیر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه‌ای خطاب به فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری آورد: نظر به اینکه در بخشی از گزارش راجع به چگونگی ارسال مصوبات دولت برای رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: «...ارسال مصوبات دولت به روزنامه رسمی یا اداره قوانین مجلس برای اطلاع رئیس مجلس کفایت می‌کند و این موضوع دچار وقفه نشده است...»
اشعار می‌دارد: به موجب اصول 85 و 138 قانون اساسی، همچنین طبق ماده واحده و تبصره‌های 1 و 3 قانون نحوه اجرای اصول مذکور مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن، هیات وزیران مکلف است تا تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های ذیربط و سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات نهادهای مندرج در قانون را به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برساند. قطعا طرقی که معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گزارش رسمی خود به آن اشاره دارند برای آگاهی یافتن رئیس مجلس شورای اسلامی از تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت، وافی به مقصود نیست.
در ادامه این نامه خطاب به معاون حقوقی رئیس‌جمهوری آمده است: اینکه جنابعالی اظهار داشته اید: «...و این موضوع، یعنی ارسال بموقع مصوبات برای اطلاع رئیس مجلس دچار وقفه نشده است» هرگز چنین نیست، چون اسناد و مدارک، گواه خلاف آن است.
دبیر هیات تطبیق قوانین در نامه خود خطاب به فاطمه بداغی آورده است: سرکار عالیه خود بهتر از هر کس دیگر اطلاع دارند از آغاز به کار دستگاه‌های اجرایی بعد از پایان تعطیلات نوروزی در سال‌جاری، جز تعداد 12 فقره از تصویب‌نامه‌های دولتی، تاکنون هیچ مصوبه‌ای از دولت محترم برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است.
این در حالی است که تعداد مصوبات دولت مستنداً به آمار موجود، به‌مراتب بسی بیشتر از تعداد مصوبات ارسالی است. مضافاً اینکه به‌دلیل عدم‌ارسال به‌موقع مصوبات به اداره کل قوانین مجلس و عدم‌انتشار آنها در روزنامه رسمی کشور، عملا هیچگونه امکانی برای دسترسی به آنها یا اطلاع یافتن رئیس محترم مجلس شورای اسلامی از راه‌هایی که معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور، در گزارش رسمی خود به آن دلالت نموده است، فراهم نیست.
موضوع عدم‌ارسال مصوبات هیات دولت به مجلس در پرسش‌های متعدد خبرنگاران از سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد. خبرنگاری پرسید: رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی اعلام کرده است آقای کدخدایی رایزنی‌هایی را برای ارسال مصوبات با دولت شروع کرده اند، این رایزنی‌ها با کدام مقام دولتی بوده و چه نتیجه‌ای از آن حاصل شده است که سخنگوی شورای نگهبان نخواست از جایگاه سمت دیگرش که همانا ریاست هیات تطبیق قوانین است به این سؤال پاسخ دهد و گفت: بنده سخنگوی شورای نگهبان هستم. بگذارید در جای دیگری پاسخ این سؤال را بدهم. اما در این حد می‌گویم که مذاکراتی با نماینده دولت انجام داده‌ایم و امیدواریم این مسئله به‌زودی حل شود.
از تایید صلاحیت تا جابه‌جایی ایرنا
در کنار پرسش‌هایی که خبرنگاران از سخنگوی شورای نگهبان درباره عدم‌ارسال مصوبات مطرح می‌کردند، پرسش‌های دیگری نیز از جمله تایید و رد صلاحیت اصلاح‌طلبان تا موضوع تغییر ساختار ایرنا نیز مطرح شد.
خبرنگار دیگری به صحبت‌های اخیر سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه در انتخابات آتی، شورا در تایید و رد صلاحیت اصلاح‌طلبان، چشمان خود را نخواهد بست، اشاره کرد و پرسید: آیا این به معنای این است که اصلاح طلبان از صحنه سیاسی حذف نشده‌اند و چه شرایطی را در تایید صلاحیت‌ها قائل هستید؟ کدخدایی گفت: پاسخی که در نشست با یکی از خبرگزاری‌ها در این زمینه داشتیم روشن است. شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها فقط قانون را مراعات می‌کند و عملکرد افراد باید منطبق با قوانین باشد.
تغییر ساختار ایرنا نیاز به مصوبه مجلس دارد
خبرنگار همشهری با اشاره به تصمیم اخیر دولت برای تغییر ساختار ایرنا و انتقال آن به زیرمجموعه ریاست‌جمهوری، پرسید: ایرنا طبق مصوبه مجلس زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است اما رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کرده است این جابه‌جایی غیرقانونی نیست، تفسیر شورای نگهبان در این باره چیست؟
که کدخدایی جواب داد: شورای نگهبان نمی‌تواند نسبت به موضوعی که هنوز به دستش نرسیده نظری داشته باشد اما به‌عنوان یک نظر کارشناسی باید بگویم لغو مصوباتی که در مجلس تصویب شده نیازمند مصوبه مجلس است.
