به‌نظر می‌رسد که ناآرامی‌های اخیر در قفقاز و اعتراض‌های در پی آن، پس از تصویب قانونی در دوما و افزایش قدرت اداره امنیت فدرال روسیه (اف.اس.ب) شکل گرفته باشد.
سازمان کاگب در دوره شوروی یکی از مخوف‌ترین و گسترده‌ترین نهادهای امنیتی جهان بود. این سازمان در دوره پس از فروپاشی شوروی با تحولات جدی در حوزه اختیارات خود مواجه شد. اداره امنیت فدرال (اف.اس.ب) و اداره اطلاعات خارجی (اس.وی‌آر) 2نهاد مهمی بودند که پس از فروپاشی، جایگزین کاگب شده و به‌ترتیب کنترل و مدیریت امور امنیتی داخلی و خارجی را به‌عهده گرفتند. هرچند پس از فروکش کردن احساسات و هیجانات ناشی از فروپاشی شوروی، عده‌ای بر ضرورت اعاده نهادهای دوره شوروی اعم از سیاسی، امنیتی و نظامی اصرار داشتند اما همچنان کسانی بودند که با تأکید بر عدم‌بازگشت به گذشته و ضرورت توسعه دمکراسی در روسیه با این امر مخالفت می‌ورزیدند.
در این میان، بروز تحولات تروریستی سال‌های اخیر در مناطق جنوبی روسیه و گسترش دامنه آن به مسکو و سن پترزبورگ، بهانه‌ای مغتنم برای موافقان گسترش اختیارات نهادهای امنیتی فراهم آورد؛ به همین اعتبار، آنها لایحه‌ای به دوما ارائه کرده و طی آن بر ضرورت گسترش حوزه اختیارات اداره امنیت فدرال تأکید کردند. با وجود این، برخی از اصلاح‌طلبان و مدافعان حقوق بشر با اصرار بر مغایر بودن این لایحه با حقوق شهروندی، بر تلاش دولت به‌منظور تبدیل اداره امنیت فدرال به «وزارت ترس» اذعان دارند.
پس از وقوع ناآرامی‌های کوچک و پی در پی و کشف مقادیری مواد منفجره در منطقه قفقاز شمالی، در نخستین اقدام پس از تصویب قانون جدید سازمان امنیت فدرال، نهم مردادماه، نیروهای امنیتی و پلیس مسکو و سن پترزبورگ برای متفرق کردن شرکت‌کنندگان در تظاهرات مخالفت با قانون جدید- که موجب افزایش قدرت دستگاه اطلاعاتی اف.اس.ب روسیه می‌شود- متوسل به خشونت شدند. ماموران پلیس روسیه در این درگیری 96نفر از تظاهرکنندگان از جمله چند نفر از فعالان مدنی را بازداشت کردند. در میان بازداشت‌شدگان بوریس نمتسف، معاون سابق نخست‌وزیر این کشور نیز دیده می‌شود. براساس قانون جدید که در ماه ژوئیه به تصویب رسید، ماموران اف.اس.ب روسیه می‌توانند مظنونان را بدون مدرک بازداشت کنند. فعالان مدنی در مسکو معتقدند که ماموران ممکن است از این قــانون برای مرعوب کردن مخالفان دولت استفاده کنند که این خود می‌تواند بیانگر تکرار سبک استبدادی عصر اتحاد جماهیر شوروی سابق باشد.
مرحله دیگری از تحولات داخلی روسیه از آنجا شکل گرفت که عمروف، رهبر شورشیان چچن، از سمت خود کناره‌گیری و اصلان بیک وادالف را به‌عنوان جانشین خود برای هدایت مبارزه با حاکمیت روسیه بر شمال قفقاز تعیین کرد. عمروف که یکی از مهم‌ترین رهبران شورشی تحت تعقیب روسیه است در فهرست تروریست‌های آمریکا هم قرار دارد. این اقدام ممکن است برای کرملین راضی‌کننده باشد و به بهبود روابط با کاخ سفید منجر شود. عمروف مسئولیت یک رشته حملات را در ماه‌های اخیر بر عهده داشت که انفجار در متروی مسکو در روز 29مارس از جمله این حملات است. عمروف یادآوری کرده که پس از استعفا قصد دارد به جهاد ادامه دهد و همه توان خود را برای کمک به فرماندهی جدید به کار خواهد گرفت.
شواهد حاکی از آن است که تحولات داخلی فدراسیون روسیه به مثابه آتش گداخته زیر خاکستر است و دولت برای کنترل اوضاع سخت در تکاپوست. به همین منظور دولت دیمیتری مدودف با تنگ‌تر‌کردن حلقه امنیتی در جامعه، در کنار بی‌اعتنایی به موضوع حقوق بشر، با استعفای الا پامفیلووا از سمت رئیس شورای توسعه نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر ریاست‌جمهوری- نهادی که به‌طور طبیعی می‌تواند از آزادی بیان و حقوق شهروندان روسیه حمایت کند- موافقت کرد.
تأمین امنیت داخلی در شرایط کنونی مهم‌ترین چالش روسیه در عرصه بین‌الملل و البته قبل از آن در داخل خود این کشور است. به همین لحاظ تحولات داخلی روسیه موضوعی است که با جدیت مورد توجه محافل غربی نیز هست. حوادث تروریستی در روسیه، در غرب از زاویه ویژه‌ای تحلیل می‌شود؛ اصلی‌ترین دلیل تروریسم در این تحلیل‌ها رفتار‌های ضد‌حقوق بشر با مردم و مسلمانان روسیه است. این دسته از تحلیل‌ها به تمایل غیرمستقیم دولتمردان روسیه برای وقوع چنین حوادثی نیز اشاره می‌‌کند تا از این طریق بتوانند نظارت‌ها و کنترل‌ها را افزایش دهند. در این میان آنچه بیش از همه به چشم می‌خورد تمرکز این نوع نگاه‌ها روی شخص پوتین است؛ کسی که همواره سیاست‌های اقتدارگرایانه را در روسیه دنبال کرده است. این در حالی است که با روی کار آمدن مدودف، وی نسبت به باز شدن فضای مطبوعات و آزادی‌ها ابراز علاقه کرد و حتی بعد از وقوع انفجارهای اخیر، در کنار تأکید بر مبارزه با تروریسم، بر لزوم توسعه و پیشرفت این بخش از سرزمین روسیه یعنی چچن برای جلوگیری از رشد تروریسم تأکید کرد.
اما در حال حاضر و با نظر داشتن به تحولات اخیر روسیه، به‌نظر می‌رسد دولت برای تأمین امنیت و مبارزه با تروریسم، تدابیر امنیتی را تشدید و آزادی‌ها را محدودتر خواهد کرد، هرچند چنین رویکردهایی متروی مسکو را امن‌تر نخواهد کرد. به هر ترتیب باید درنظر داشت که هرگونه تصمیم‌گیری امروز در سیاست‌های کرملین قطعا نتایج ویژه‌ای را در آینده به‌دنبال خواهد داشت، لذا کرملین لاجرم باید شیوه‌ای را انتخاب کند که ضمن تأمین امنیت داخلی و جلب رضایت افکار عمومی به نوعی در سطح بین‌الملل نیز قابل‌قبول باشد. به این ترتیب ظاهرا روسیه باید برای مبارزه با تروریسم تدابیر جدیدی منطبق با حقوق انسانی مردم قفقاز و به‌ویژه چچن ملتهب بیندیشد. تجربه در روسیه و به‌ویژه در قفقاز تاکنون نشان داده که سختگیری‌ها در این منطقه اثر‌گذار نبوده و عواقب منفی‌ای را به‌دنبال خواهد داشت.
