فارغ از اینکه چگونه می‌شود طی چند روز طرحی تهیه کرد که جوانب آن به‌درستی و تمامی بررسی شده باشد و از آن قانونی به‌دست آید که ظرفیت کارشناسانه کامل و دقیقی برای چنین کار خطیری داشته باشد، باید گفت که متأسفانه از قرائن اخبار و اظهارات مسئولان چنین به‌نظر می‌آید که نمایندگان دلسوز و مدیران فعال وزارت بازرگانی مدیریت واردات را به برخورد با معلول‌ها محدود ساخته‌اند.
نمایندگان بخش خصوصی، کارشناسان و فعالان اقتصادی مدت‌هاست می‌گویند و تکرار می‌کنند که واردات پررونق در کنار صادرات مشقت‌بار ریشه در این دارد که شاقول تجارت خارجی که نرخ ارز است، در جای واقعی خود نایستاده و به همین جهت واردات را ارزان‌تر و صادرات را گران‌تر جلوه می‌دهد.
هم دولت و هم مجلس پس از این همه تجربه از مصایب اقتصاد نفتی می‌دانند که مشکل نه کیفیت پایین است نه تعرفه پایین؛ مشکل این است که نرخ ارز به‌جای کار ملی به ثروت ملی یعنی دلارهای حاصل از فروش نفت وابسته است و چون چنین است نرخ ارز را ضعف و قوت تولید ملی در بازار ارز رقم نمی‌زند بلکه بالا و پایین رفتن قیمت نفت و کم و زیاد شدن تبدیل دلارهای نفتی به ریال برای تأمین بودجه‌های هر سال کلان‌تر از پارسال دولت‌اند که نرخ ارز را به تولید تحمیل می‌کنند و البته بدان هم بسنده نمی‌کنند زیرا تزریق دلار نفتی بیش از توان جذب اقتصاد کشور، تورم دورقمی را نیز جزء لاینفک اقتصاد ما کرده است.
هم دولت و هم مجلس می‌دانند که علاج کار، خروج دلارهای نفتی از بودجه دولت و سپردن نرخ ارز به ارز ناشی از تولید و صادرات است. بنابراین پرداختن به مدیریت واردات بدون قراردادن این موضوع در صدر لیست نتیجه مناسبی را به‌دنبال نخواهد داشت.
مدیریت واردات بدون اصلاح ریشه‌ای نرخ ارز نه‌تنها کارساز نخواهد بود بلکه 2مشکل دیگر را نیز به‌وجود خواهد آورد؛ مشکل نخست اینکه قاچاق کالا که در سالیان گذشته حتی بیش از واردات - اصطلاحا بی‌رویه - رشد داشته است، دامن زده خواهد شد و از این طریق هم مدیریت واردات معنای خود را از دست خواهد داد و هم دولت از درآمدهای ناشی از عوارض ورودی و مالیات بر فروش و درآمد کالاهایی که به‌صورت قانونی به کشور وارد می‌شدند، محروم می‌شود؛ چراکه قاچاق نه عوارض ورودی دارد و نه مالیات.
از سوی دیگر کنترل کیفی واردات نیز که از دغدغه‌های اخیر وزارت بازرگانی بوده است بر کالای قاچاق قابلیت اعمال ندارد و بنابراین حقوق مصرف‌کنندگان نیز از این حیث تضییع می‌شود.نکته دیگر اینکه هر کنترلی خواه مدیریت باشد خواه محدودیت اثر خود را به‌صورت افزایش قیمت بروز خواهد داد؛ یعنی اگر تعرفه‌ها افزایش داده شود، ثبت سفارش مشکل‌تر شود، دالان ترخیص گمرکی طولانی‌تر و تو در تو‌تر شود یا جلوی واردات برخی کالاها گرفته شود،
تا زمانی که کشش تقاضا در بازار مصرف وجود دارد، بدون شک منجر به گران‌تر شدن کالاهای تحت مدیریت در بازار خواهد شد. حال اگر این کالا مصرفی باشد در فاصله زمانی کوتاهی منجر به رشد نرخ تورم عمومی (شاخص بهای مصرف‌کننده) خواهد شد و اگر سرمایه‌ای یا واسطه‌ای باشد نخست قیمت را برای تولید‌کننده گران‌تر خواهد کرد و سپس مولد تورم می‌شود.
بنابراین با توجه به توضیحات فوق در پایان مجددا تکرار می‌شود: «مدیریت واردات یعنی اصلاح نرخ ارز.»
پدرام سلطانی
