به گزارش همشهری، در شرایطی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ارسال نامهای به وزیر اقتصاد، خواستار تأیید بخشی از معامله 418 میلیارد تومانی سهام شرکت ایرانخودرو شده است، قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار چنین اجازهای را به مجری قانون نمیدهد.
18 درصد از سهام شرکت ایرانخودرو که یک ماه پیش به کنسرسیومی متشکل از تعاونی کارکنان ایرانخودرو و چند شرکت دیگر فروخته شد، بهدلیل ارائه نشدن اسناد خرید در زمان قانونی قطعیت پیدا نکرد و براساس قوانین موجود باید بار دیگر فروخته شود. این موضوع باعث جنجالهای فراوانی در طول چند هفته گذشته شد؛ بهطوری که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ارسال نامهای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی و قطعیت این معامله شد.
در همین رابطه، روز گذشته حسین فهیمی قائم مقام رئیس هیأتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتوگو با همشهری در پاسخ به این پرسش که آیا امکان قطعی شدن این معامله وجود دارد، گفت: قوانین و مقرراتی که هماکنون حاکم است چنین معاملهای را قطعی اعلام نمیکند ضمن اینکه ما در این زمینه تابع مصوبات شورای بورس هستیم.
وی تاکید کرد: از نظر ما فقط شورای بورس مرجع اعلام نظر در این باره است و براساس ماده 11 قانون که توسط شورا به تصویب رسیده، ارائه نشدن بموقع سندتسویه اتاق پایاپای باعث میشود یک معامله قطعیت نیابد.فهیمی با بیان اینکه هیچ کس نمیتواند از قوانین عدول کند تاکید کرد: قوانین موجود روشن است مگر اینکه نمایندگان مجلس بخواهند مصوبه جدیدی در این باره ارائه کنند و پس از آن براساس روال قانونی شورای بورس باید مشخص کند که وضعیت معامله به چه صورت خواهد بود.
نامه به وزیر اقتصاد
در همین رابطه خبرگزاری فارس از ارسال نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به وزیر اقتصاد برای بررسی قطعیت 3درصد از معامله سهام ایرانخودرو خبر داد.براساس این گزارش، در این نامه که به تاریخ 6 شهریور ارسال شد، ارسلان فتحی پور خطاب به شمسالدین حسینی اعلام کرده درباره درخواست 24 مرداد یکی از اعضای کنسرسیوم خریدار بلوک 18 درصدی ایرانخودرو درخصوص خرید 189 میلیون سهم این شرکت و همچنین بررسی دقیق و تایید موضوع در کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 در مجلس شورای اسلامی، مقتضی است دستور فرمایید اقدام لازم درخصوص بررسی قطعیت معامله مذکور و اعلام آن به بازار سرمایه معمول شده و کمیسیون اقتصادی مجلس را از نتیجه امر مطلع کنند.
براساس این گزارش، رونوشت این نامه به رئیس و معاون مجلس، سازمان خصوصیسازی و روسای کمیسیون اصل90 و کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل44 ارسال شده است. موضوع معامله بلوک ایرانخودرو در کمیسیون اصل 90 هم مورد بررسی قرار گرفته و از قرار معلوم تا چند روز دیگر نتیجه بررسیهای این کمیسیون اعلام خواهد شد