وی در گفت‌وگوهای خود صدام را متقاعد ساخت تا قبل از بسته شدن کامل مرزها و اجرای قطعنامه۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد، به ارتش تروریستی موسوم به آزادیبخش ملی ایران، برای چندمین بار و پس از عملیات‌های نظامی محدودی که پیش از این با همکاری ارتش بعثی عراق تحت عنوان عملیات چهلچراغ و آفتاب صورت داده بود و شهر مهران را برای مدت 3 روز اشغال کرده بود، این بار با هدف فتح 3 روزه تهران اجازه حمله‌ای گسترده را به خاک ایران بدهد.در آغاز مرداد ۱۳۶۷، وی به‌عنوان فرمانده ارتش خودخوانده، نشستی با شرکت همه نیروهایش در قرارگاه اشرف برگزار کرد و شخصا روی نقشه، راه‌ها و جاده‌ها را از مرز ایران و عراق تا تهران به آنان نشان داد و فرمان تجاوز به خاک ایران و فتح سه‌روزه تهران را صادر کرد. وی به نیروهای خود گفته بود پس از ورود به تهران تا 48ساعت هر کاری خواستند انجام دهند و هر کسی را که خواستند بکشند تا وی فرمان عفو عمومی بدهد.
متعاقبا مقارن ساعت۱۴:۳۰ روز سوم مردادماه1367، یعنی 7روز پس از اینکه جمهوری اسلامی ایران قطعنامه آتش بس شورای امنیت را پذیرفته بود، همسر سرکرده منافقین به‌عنوان معاون فرمانده ارتش آزادیبخش، فرمان آتش و شروع حمله تجاوزکارانه به خاک ایران را صادر کرد. ارتش سازمان تروریستی منافقین با استمداد حدود 5هزار نیروی مسلح در قالب ۳۲تیپ و هر تیپ شامل 150 تا 200نفر، ۱۲۰تانک برزیلی کاسکا و پل، ۴۰نفربر پی.ام.پی، ۳۰قبضه توپ ۱۲۲میلی‌‌متری، حدود ۲۴۰قبضه خمپاره انداز، ۱۰۰۰قبضه موشک انداز آرپی‌جی7، ۷۰۰ قبضه تیربار، ۲۰قبضه توپ ۱۰۶میلی‌‌متری، ۶۰ قبضه مسلسل دوشکا و حدود ۱۰۰۰دستگاه خودرو و پشتیبانی لجستیکی ارتش بعثی عراق، عملیات موسوم به عملیات فروغ جاویدان را با هجوم زمینی به کشورمان از طریق مرز خسروی و هلی برد نیروها از جنوب گردنه پاطاق (نزدیکی سرپل ذهاب) آغاز کرد. به‌دلیل قلت نیروهای دفاعی کشورمان در آن منطقه، نیروهای متجاوز ارتش سازمان تروریستی منافقین، در ساعت14:30 بعد از ظهر روز سوم مرداد ماه، شهر سرپل ذهاب و در ساعت۱۸ شهر کرند غرب و در ساعت۲۰ شهر اسلام آباد غرب را تصرف کرده سپس حرکت سریع به سمت کرمانشاه را ادامه دادند تا به گردنه چهارزبر یا همان تنگه مرصاد رسیدند.
در مقابل، مدافعان جان بر کف این مرز و بوم، با ایجاد آرایش نظامی، در روز 5 مرداد ماه در مسیر اسلام آباد-کرمانشاه و گردنه حسن‌آباد، عملیات نهایی و تدافعی مرصاد را با رمز «یا‌علی‌بن‌ابیطالب(ع)» آغاز کردند و طی چندین ساعت درگیری سنگین، ضمن انهدام حجم عمده‌ای از تانک‌ها و ادوات زرهی متجاوزین، تعداد کثیری از نیروهای رزمی آن سازمان تروریستی را به هلاکت رسانده و مابقی را به فرار واداشتند.رشادت و پایمردی مشترک مردم سلحشور و رزمندگان اسلام موجب شد تا نیروهای متجاوز و مزدور سازمان تروریستی منافقین از نیل به اهداف از پیش تعیین شده و شوم خود باز مانده و در انتهای این عملیات 3 روزه با شکست سختی مواجه شوند.
با این‌حال، شواهد و دلایل ثبت شده و غیرقابل انکار حاکی از آن هستند که نیروهای نظامی سازمان تروریستی منافقین، در پیروی از فرمان سلسله مراتب تشکیلاتی، علاوه بر ارتکاب جنایت بین‌المللی علیه صلح و«تجاوز» به مرزهای بین‌المللی کشورمان، در همین مدت کم نیز در موارد عدیده‌ای با زیر پا گذاشتن اصول و مقررات عرفی و قراردادی حقوق‌بشر دوستانه لازم الرعایه در مخاصمات مسلحانه مذکور در قراردادهای چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی به آن، به کرات مرتکب جنایات جنگی شده‌اند.
این متجاوزان تنها در عملیات موسوم به «فروغ جاویدان» با هدف ایجاد رعب و وحشت فزاینده، بیش از 300نفر از هموطنان‌مان را به‌گونه‌ای ناجوانمردانه و مختلف به شهادت رساندند که از آن جمله می‌توان به شکنجه‌های مختلف اسرا، از قبیل بستن رزمنده اسیر به پشت تانک و کشیدن او روی زمین تا سرحد مرگ، تیرباران مجروحان جنگی بستری شده در بیمارستان، به آتش کشیدن بیمارستان و اعدام صحرایی اسرا اشاره کرد. همچنین، آنان به بسیاری از مردم و مدافعین نیز صدمات جسمی، روحی و مادی غیرقابل جبرانی وارد کردند که متأسفانه تاکنون برخلاف تکلیف سرزمینی و تعهدات بین‌المللی به هر دلیل غیرقابل پذیرش، مسببین این جنایات مهم و دارای خصیصه بین‌المللی، مورد تعقیب و رسیدگی قضایی دادگاه‌های کشورمان قرار نگرفته‌اند.
مفهوم و آثار جنایات بین‌المللی
در حقوق بین‌الملل معاصر، موازین و تعهدات بین‌المللی به‌گونه‌ای طبقه‌بندی شده که نقض پاره‌ای از قواعد و تعهدات که رعایت آنها برای منافع اساسی و بنیادین جامعه بین‌الملل ضرورت دارد، جنایت تلقی شده است. بنابراین، هر فرد در هر جایگاه و موقعیتی از این موازین و تعهدات تخطی کند، عمل او از مصادیق «جنایات بین‌المللی» است و جامعه بین‌الملل به‌منظور صیانت از این ارزش‌ها و تعهدات عام‌الشمول و برتر، برای نقض‌کننده این قواعد و تعهدات نسبت به جرائم عادی، مجازات شدیدتری درنظر گرفته است.
همچنین، به‌منظور تضمین مجازات تخطی‌کنندگان از این تعهدات، عموم دولت‌ها ضمن اعطای صلاحیت جهانی به تمام کشورها در امر رسیدگی قضایی به این جرائم، متعهد شده‌اند با دولتی که متهمین به ارتکاب این جنایات را تحت تعقیب قرار می‌دهد همکاری و مساعدت لازم داشته و در صورتی که متهم یا متهمین در کشور آنها یافت شوند نسبت به استرداد آنان به دادگاه‌های رسیدگی‌کننده دولت متقاضی، اقدام کنند یا خود مرتکبین این جرائم را تحت تعقیب و محاکمه قرار داده و به مجازات برسانند.
قانون حاکم بر دادگاه و فرایند تعقیب و رسیدگی به جنایات بین‌المللی
حقوق کیفری داخلی در امر رسیدگی به جرائم و جنایات بین‌المللی، موتور محرکه و نقش اصلی و اساسی دارد و هم اوست که صلاحیت تقنینی و قضایی برای خود ایجاد کرده است و نهایتا هم این دادگاه‌های کیفری داخلی هستند که به این جنایات رسیدگی می‌کنند و در این فرایند این حقوق جزای داخلی است که عملا اعمال می‌شود.
نتیجه آنکه، اولا ایجاد صلاحیت برای دادگاه‌های داخلی یک کشور حتی در رسیدگی به جرائم بین‌المللی براساس قانون آن کشور تعیین می‌شود. ثانیا نحوه رسیدگی در دادسرا و دادگاه براساس مقررات شکلی کشور رسیدگی‌کننده است و نهایتا اعمال مجازات هم براساس قانون داخلی همان کشور خواهد بود. بنابراین باید گفت، حقوق جزای بین‌الملل همان حقوق جزای داخلی است که یک عنصر خارجی در آن وجود دارد و عملا در حقوق جزای بین‌الملل در واقع مسئله اجرای بین‌المللی حقوق کیفری داخلی مطرح است و حقوق جزای بین‌المللی ماهیتی کاملا مبتنی بر حقوق داخلی دارد.
