واریز مبلغ 81 هزار تومان از همان ابتدا، ابهام بزرگی را موجب شد مبنی بر اینکه منطق زمانی پرداخت این مبلغ چیست؟ گمانه‌‌زنی‌های زیادی هم صورت گرفت اما موضع روشنی از سوی کارگروه تحول اقتصادی اعلام نشد. اما اگر مبنای اقدام دولت را قانون یارانه‌های مصوب مجلس بدانیم،
براساس آن قانون در سال اول، دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها 20هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت که می‌تواند براساس مکانیسم قانونی تعیین شده هزینه کند. دولت می‌تواند از این میزان 50 درصد یعنی 10هزار میلیارد تومان بین مردم به‌صورت یارانه نقدی توزیع کند.
براساس اعلام کارگروه تحول اقتصادی 60میلیون و پانصد هزار نفر در کشور خواهان دریافت یارانه نقدی هستند که ابتدا یارانه نقدی تقریبا یکسان خواهد بود( که این اتفاق با پرداخت 81 هزار تومان افتاده‌است). اگر 10هزار میلیارد تومان تقسیم بر عدد دریافت‌کنندگان یارانه شود، این مبلغ در حدود 165 هزار تومان برای سال 89 خواهد بود. مبلغ ماهانه این میزان بستگی به این دارد که دولت از چه زمانی یارانه پرداخت کند. قانون مجلس این زمان را یکسال اعلام کرده که این مبلغ ماهانه حدود 13500 تومان خواهد بود اما اگر مبنا از نیمه سال یعنی 6ماه باشد، مبلغ ماهانه در حدود 27 هزار تومان برای هر نفر خواهد بود.
در تحلیلی ساده می‌توان گفت دولت برای اینکه یارانه‌نقدی قابل توجهی به مردم پرداخت کند، مدت پرداخت یارانه تعیین شده یعنی 165هزار تومان را محدودتر ساخته است تا با افزایش قیمت‌ها فشار زیادی به مردم نیاید و جبران افزایش قیمت‌ها آسان‌تر شود. اما این یک روی پرده است. پرده دیگر تحقق درآمد تعیین شده دولت از محل اجرای قانون یارانه‌هاست. در واقع دولت باید ابتدا با افزایش قیمت‌ها به‌ویژه قیمت حامل‌های انرژی، درآمد کسب کند تا بعد از آن اقدام به توزیع یارانه‌نقدی کند.
چنان‌که گفته شد مجلس میزان درآمد دولت ناشی از آزادسازی قیمت‌ها در سال‌جاری را 20هزارمیلیارد تومان تعیین کرده‌‌است. در اینجا بحث بر سر تقدم و تاخر افزایش قیمت یا پرداخت یارانه نیست چراکه دولت، منابع لازم را در اختیار دارد که ابتدا یارانه نقدی را پرداخت کند و سپس با آزادسازی قیمت‌ها، منابع هزینه شده را جبران نماید. بحث بر سر این است که حال که زمان اجرای قانون در سال‌جاری محدود شده، دولت باید درآمد تعیین شده را به جای یک سال در 6 ماه به‌دست بیاورد.
به‌عبارت دیگر با برنامه جدید، دولت باید 20هزار میلیارد تومان را 6ماهه به‌دست آورده و 6 ماهه هم هزینه کند. نتیجه افزایش قیمت‌ها در 6ماه، به نوعی محدود شدن قدرت مانور دولت در مدیریت قیمت‌هاست که به همان میزان فشار بر خانواده‌ها را افزایش می‌دهد.
درواقع اگر قانون یکساله برنامه‌ریزی می‌شد، فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها در طول یک سال به خانواده‌ها توزیع می‌شد اما با اجرای 6 ماهه، این فشار مضاعف خواهد بود چون دولت تلاش می‌کند درآمد تعیین شده را کسب کند تا بتواند 50 درصد آن‌را به‌صورت نقدی بین مردم توزیع کند.
