بر این اساس، دولت برای مدیریت پیامدها و عواقب اجرای قانون یارانهها، بنا به صلاحدید و نگاه خود اقدام به تعیین قیمت کالاها تا خدمات رایج در بازار میکند و عملا بهصورت دستوری بازار را مدیریت کند. درحالیکه براساس ماده یک قانون هدفمندکردن یارانهها دولت مکلف است صرفا قیمت حاملهای انرژی و کالاهایی که بر آنها یارانه پرداخت میشود را اصلاح یا به عبارتی آزاد کند.
در این راستا باید خیل عظیمی از فعالان اقتصادی و بازار فعالیت و کارکرد خود را در این راستا تنظیم کرده و آمادگی لازم را برای گرفتن دستور از دولت نسبت به عرضه کالا وخدمات خود بهدست بیاورند. سؤال اول به لحاظ امکان اجرایی بودن این مصوبه است. آیا در فاصله زمانی اندک مانده به اجرای قانون یارانهها، این امکان وجود دارد که دولت اختیار همه چیز را در دست گیرد؟ و آیا به لحاظ روانی و عملی، بازار و فعالان اقتصادی این آمادگی را دارند که از حالا فعالیت خود را با سیاست دولت هماهنگ سازند؟ نکته دیگر به لحاظ ماهیت اجرای این مصوبه است.
دولت با کدام منطق و نظریه اقتصادی درصدد اجرای قاعده غلط قیمتگذاری حجم عظیمی از کالاها و خدمات است؟ آیا این با اصل کلی دور شدن دولت از سازوکار قیمتگذاری تضاد ندارد؟ آیا این مصوبه تناقض آشکار با روح سیاستهای اصل 44 قانون اساسی پیدا نمیکند؟ آیا این مصوبه در تضاد اساسی با رویه اتخاذ شده در کشور در طول 2 دهه اخیر برای خارج شدن دولت از روند قیمتگذاری کالاها و خدمات و واگذاری آن به بازار نیست؟ آیا این مصوبه به معنای دور شدن از اصول اساسی برنامههای توسعه و سند چشمانداز 20 ساله کشور قلمداد نمیشود؟
بهنظر میرسد رویهای که دولت در این زمینه در پیش گرفته نه تنها اصلاح ساختار اقتصادی کشور نیست بلکه بازگشت به گذشته و شرایط اقتصادی دوران جنگ است. آیا شرایط امروز کشور مانند شرایط و اقتضائات دوران جنگ بهنظر میرسد؟ قانون هدفمندکردن یارانهها قرار است در راستای اصلاح اوضاع اقتصادی کشور و کمک به بهبود شرایط اقتصاد رقابتی اجرا شود اما بهنظر میرسد با اجرای این قانون، دیگر قوانین و برنامههای توسعهای کشور در حاشیه قرار میگیرند یا از بین میروند.
این طرح یا قانون خوب باید با توجه به طرحها و قوانین موجود و تجربه شده به اجرا درآید نه با طرد و در تضاد با آنها که عملا نه تنها به نتیجه نخواهد رسید بلکه صرفا هزینهای پرداخت میشود و در عمل مشکلات و چالشهای اقتصادی کشور افزایش مییابد. اقدامات و مصوباتی از این دست مصداق از چاله به چاه افتادن است. هنر این است که هدفمندی یارانهها در یک بسته اقتصادی کامل با لحاظ همه جوانب و منطق اقتصادی به اجرا درآید تا به هدف واقعی یعنی عدالت و توسعه منجر شود.