نظریه سیاسی اقتدار مدعی است که قدرت مشروع دولت باید برگرفته از رضایت کسانی باشد که تحت حکومت آن دولت هستند و می افزاید شکل و محتوای این رضایت، خود برگرفته از ایده یک قرارداد یا توافق دوجانبه است. از سوی دیگر، نظریه اخلاقی قرارداد اجتماعی، نسبت به ریشه داشتن بنیادهای اخلاق در اداره الهی و یا در ایده آل مطلوب بشریت، شک و تردید دارد. الزامی وجود ندارد که یک حامی نظریه سیاسی قرارداد اجتماعی، حتماً طرفدار نظریه اخلاقی قرارداد اجتماعی هم باشد؛ با این حال، اکثر طرفداران معاصر نظریه قرارداد اجتماعی، جزء هر دو دسته به شمار می آیند.
نظریه پردازان قرارداد اجتماعی در تاریخ اندیشه های سیاسی عبارتند از: تامس هابز، جان لاک، کانت و ژان ژاک روسو، همچنین جان راولز مهمترین نظریه پرداز قرارداد سیاسی معاصر است که همراه با دیوید گوتیر (حامی نظریه قرارداد اجتماعی اخلاقی) در نیمه دوم قرن بیستم به شکلی مؤثر در احیا و شکل گیری دوباره این اندیشه سهم داشته اند. نباید از این نکته غافل شد که در میان متفکرانی که نامشان برده شد، اختلاف نظرهایی درباره نحوه صورت بندی نظریه قرارداد وجود دارد.
به عنوان مثال، رویکرد هابز مبتنی بر آن است که افراد در وهله اول به منافع شخصی خود می اندیشند و اگر پایبند به اخلاقیات هم هستند بدان جهت است که براساس توافق صورت گرفته، اخلاقی عمل کردن موجب حفظ و ارتقای میزان منافع شخصی می گرد، اما کانت در نقطه مقابل، بر این عقیده است که تعهد و الزام به رعایت اخلاقیات فی نفسه برای عاملان اجتماعی مهم است و لذا فقط منافع شخصی نمی تواند عامل انگیزش برای عمل اخلاقی باشد.
استعاره قرارداد اجتماعی باید تفسیر و تعبیر شود تا بتوان از آن در قبال موقعیت های سیاسی و امور اخلاقی استفاده کرد، این تفسیر باید بتواند به سه پرسش پاسخ گوید: نخست آن که توافق بر سر چیست؟ پاسخ های احتمالی عبارتند از: تعهد به رعایت حقوق افراد توسط دولت حاکم (هابز و لاک)، دستیابی به توافق در مورد موضوعات اخلاقی (گوتیر و همپتون)، اصول عدالت (روسو و جان راولز) یا طراحی نهادهای اصلی اجتماعی که عمدتاً آن را در اندیشه سیاسی راولز شاهد هستیم.
پرسش دوم، آن است که توافق را چگونه باید فهمید؟ آیا این یک توافق فرضی است یا یک توافق واقعی و تاریخی؟ یا می توان آن را نوعی توافق تاریخی تلویحی تلقی نمود؟ بالاخره پرسش سوم آن است که آیا ایده قرارداد برای توجیه اندیشه های اخلاقی و سیاسی و موجه ساختن بنیان های آن به کار می آید یا این که سعی می کند با استفاده از شیوه های خاص خود، نظریات موجهی را هر چه بیشتر توضیح دهد و از آنها حمایت نماید؟
نظریه قرارداد اجتماعی دارای دو مشخصه اصلی است که عبارتند از؛ توصیف راهبردی یک موقعیت آغازین که فلسفه نوین سیاسی مبتنی بر آن است و نیز یک رویکرد توجیهی در این باره که عامل و انگیزه افراد واقع در موقعیت آغازین برای نیل به توافق چه می تواند باشد. نکته مهم این است که در موقعیت اولیه (راولز) یا موقعیت شروع چانه زنی (گوتیر) به هر حال نوعی انگیزه برای رقابت وجود دارد که عمدتاً برخاسته از کمبود منابع و امکانات و نیز تلاش برای دسترسی به موقعیت های هر چه بهتر اجتماعی است. اما در عین حال، این درک و تلقی نیز در میان افراد حاضر در این موقعیت هست که می توان از طریق تعامل و همکاری اجتماعی به مزایا و منافع مشترکی دست یافت که در بیرون از شرایط توافق دست یافتنی به نظر نمی رسد.
برخی دیدگاه های متناقض در میان حامیان نظریه قرارداد اجتماعی در مورد نقش موقعیت اولیه در این نظریه به چشم می خورد؛ به عنوان نمونه در این باره که آیا باید موقعیت آغازین را یک نقطه تاریخی یا یک لحظه تاریخی دانست، یا این که موقعیت قرارداد کاملاً فرضی و راهبردی است ؟ هیوم قاطعانه با هرگونه نظریه سیاسی یا اخلاقی که مبتنی بر یک قرارداد تاریخی باشد مخالف است. در مقابل، رونالد دوورکین انتقاد مشابهی را در مورد یک قرارداد فرضی و غیرتاریخی مطرح می کند.
به اعتقاد او یک قرارداد و یک توافق فرضی، اصلاً قرارداد و توافق به شمار نمی آید؛ با این حال، باید اذعان داشت که قراردادهای فرضی همانند آنچه که گوتیر مطرح می کند، باعث تبعیت کورحامیان آن نمی شود بلکه بیشتر یک تجربه فکری اصیل را رقم می زند که به توسط آن می توان نیازهای عملی در حیطه اخلاق و سیاست را درک کرد. به هر حال، نظریه های اصلی و تأثیرگذار قراردادی، عمدتاً فرضی هستند که از آن جمله می توان به توصیف جذاب موقعیت اولیه در نظریه عدالت جان راولز اشاره کرد.
یکی از نظریه های تأثیرگذار قرارداد اجتماعی، متعلق به دیوید گوتیر است. طرح گوتیر که اخلاقیات مبتنی بر توافق نامیده می شود، رویکردی در قبال جایگاه اخلاق در عقلانیت است و در واقع تلاش می کند تا با کاربست عقلانیت در امور اخلاقی، شک و تردیدها در حوزه اخلاق را به حداقل برساند، گوتیر فرض می گیرد که انسانها احتمالاً هیچ گونه هارمونی طبیعی در قبال منافع شان ندارند، اما هر فرد می تواند از تعامل خود با دیگران به میزان خاصی بهره ببرد. به باور گوتیر، وجود شرط اخلاق در پیگیری منافع شخصی الزامی است، زیرا فعالیت های تعاملی با یک معضل پیچیده درگیرند.
شرح این معضل چنین است: وضعیتی که در آن بهترین نتایج فردی تنها در اختیار کسانی قرار می گیرد که در توافق خیانت کنند، در حالی که دیگران همچنان وفاداری خود را حفظ می کنند. این امر باعث بدبینی اجتماعی و فردی می شود که براساس آن می توان انتظار داشت هر کس به دیگری خیانت کند تا بهره بیشتری از مزایای اجتماعی ببرد. اما اگر افراد بر طبق آنچه توافق شده عمل نمایند، می توانند اعتماد یکدیگر را جلب کنند و تعاملی موفقیت آمیز داشته باشند.
