گذشت این همه سال برای تعیین این کنوانسیون نیز ظاهرا سبب شده تا مطابق تصمیم رؤسای جمهوری ۵کشور ساحلی در اجلاس باکو، تعیین رژیم حقوقی دریای‌خزر با سرعت بیشتری پیگیری شود. با این حال، تعیین کمربند ۲۵مایلی به همراه توافق بر غیرنظامی ماندن دریای‌خزر و مسائل محیط‌زیستی آن، مهم‌ترین موضوعاتی است که کشورهای ساحلی طی 2دهه‌ای که مذاکرات خود را آغاز کرده‌اند، به شکل قطعی در مورد آن به توافق رسیده‌اند؛ مذاکراتی که طی آن و برای مشخص کردن رژیم حقوقی دریای‌خزر و تعیین حدود ساحلی کشورهای آن تاکنون ۲۸جلسه میان کارشناسان امور خارجه، 6جلسه میان وزرای امور خارجه و 3جلسه رسمی با حضور روسای جمهور و یک جلسه غیررسمی بدون ایران برگزار شده است. چهارمین نشست روسای جمهور کشورهای ساحلی نیز قرار است اواخر سال‌جاری میلادی در روسیه برگزار شود.
مذاکرات برای تدوین رژیم حقوقی دریای‌خزر و تعیین حقوق ایران از این دریا در حالی 2دهه به درازا کشیده شده که جمهوری اسلامی همین زمان نیز برای راه‌اندازی نیروگاه هسته‌ای بوشهر به انتظار نشسته است، اما روسیه که طرف اصلی ایران در هر 2موضوع است، تاکنون تمایل آشکاری برای به نتیجه رساندن این مسائل از خود نشان نداده است.
در کشاکش مذاکرات بر سر مطالبات ایران از حقوق خود در دریای‌خزر- که پس از مذاکرات گلستان و ترکمانچای مهم‌ترین مذاکرات پیرامون تمامیت ارضی ایران است- دیگر کشورهای ساحلی خزر به توافقات دو و چندجانبه‌ای بدون ایران دست یافته‌اند؛ چنان که آذربایجان، قزاقستان و روسیه طی این سال‌ها توافقنامه‌های دوجانبه و سه‌جانبه‌ای برای تعیین محدوده مرزهای آبی امضا کرده‌اند؛ توافقنامه‌هایی که البته از سوی ایران و ترکمنستان به رسمیت شناخته نشده است. از سوی دیگر نیز آذربایجان و ترکمنستان چندی پیش مذاکراتی دوجانبه برای حل اختلاف مرزی و منابع هیدروکربنی آغاز کردند.
دیدگاه ایران
ایران بر موضوع تصمیم‌گیری و حل‌و‌فصل مسائل دریای‌خزر بر اساس اتفاق آرا تأکید دارد و معتقد است که رعایت این اصل الزامی است و تنها در این صورت است که کشورهای ساحلی به یک توافق پایدار خواهند رسید. همچنین با توجه به اینکه دریای‌خزر یک دریای بسته محسوب می‌شود و تأمین منافع یک کشور ساحلی در گرو همکاری با دیگر کشورهای ساحلی است، همکاری درخصوص منافع مشترک و پرهیز از اقدامات یکجانبه یا چندجانبه که در مغایرت با منافع دیگر کشورها باشد، در دریای‌خزر اهمیت زیادی دارد. این در حالی است که در مقابل ایران، کشورهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان با توجه به وجود منابع سرشار نفت و گاز در سواحل خود، دریای‌خزر را دریای بسته می‌دانند و این دیدگاه را مطرح می‌کنند که حق هر کشور از رژیم حقوقی خزر را باید با تقسیم محاسبه کرد؛ دیدگاهی که البته مورد توجه ایران و ترکمنستان قرار نگرفته است.
ایران و ترکمنستان مالکیت دریای خزر را به صورت مشاع و متعلق به تمامی کشورهای ساحلی می‌دانند. همچنین ایران با تأکید بر لزوم توجه به اصل انصاف اعتقاد دارد که باید از شیوه‌های خاصی برای تقسیم استفاده کرد که به نتایج منصفانه‌ای منتهی شوند. ایران اعتقاد دارد که دریای خزر صرفا متعلق به کشورهای ساحلی آن است و به هیچ عنوان نباید کشتی‌ها و شناورهای کشورهای ثالث در آن تردد کنند و اصولا کشتیرانی در این پهنه آبی صرفا با پرچم یکی از دول ساحلی امکان‌پذیر است. ازسوی دیگر تهران تأکید دارد که تمام مسائل این دریا باید توسط خود کشورهای ساحلی حل‌و‌فصل شود و هرگونه دخالت کشورهای بیگانه نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه بر مشکلات و پیچیدگی‌ها خواهد افزود؛ چنان‌که در موافقت‌نامه امضا شده توسط روسای جمهور آذربایجان، ایران، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان آمده که تضمین امنیت در دریای‌خزر، از حقوق ویژه و اختصاصی کشورهای ساحلی آن است.
سهم ایران
در ادامه این دیدگاه ایران نسبت به دریای‌خزر، سهم تهران همواره محل بحث بوده است. سهم ایران در گذشته مطابق قراردادهای 1921 و 1940 و طبق یک توافق نانوشته 50 درصد برآورد شده بود. این نسبت از دریای خزر اما بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بین درصدهای پایین‌تر از این رقم تفسیر و تعبیر شده است. به‌رغم آنکه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شرایط مناسبی برای چانه‌زنی ایران وجود داشت، ایران وارد موضوع تقسیم بستر دریا که موضوع اختلافی فعلی و تعیین سهم است، نشد و بیش از هر چیز گفتمان حسن‌نیت با همسایگان نوظهور برایش اهمیت داشت.
البته مسئله اصلی ایران در این میان، اصل تقسیم بستر و زیربستر آن است. در مقابل روسیه پیشنهاد داده در این رابطه طول خط ساحلی کشورها در نظر گرفته شود، ولی ایران بر تقسیم آن بر 5 قسمت مساوی تأکید دارد. اگر چه ایران با تکیه بر همان مستندات تاریخی می‌تواند با اتکای به سهم مشاعی خود صحبت از سهم 50درصدی به میان آورد، اما محتوای ادبیات رفتاری و گفتاری تهران که بر استوانه‌های مصالحه استوار است، باعث شده تا به کمتر از 20درصد حق قانونی و حقوقی خود هم قانع شود. مضاف بر اینکه موضع‌گیری‌ها و اظهارنظرهای مقامات ایران در این سال‌ها نیز بر ابهام این مسئله بیش از پیش افزوده است؛ چنان‌که منوچهر متکی، وزیر سابق امور خارجه 4 سال پیش با نادرست خواندن سهم 50درصدی ایران از دریای‌خزر گفته بود که سهم ایران از این دریا هیچ‌گاه 50درصد نبوده و این رقم منطقی نیست و هیچ قراردادی هم درباره آن وجود ندارد؛ بهرهبرداری ایران از دریای‌خزر هرگز از 11/3 درصد فراتر نرفته است.
البته متکی تنها به این گفته‌ها اکتفا نکرد و سهم قزاقستان از دریای‌خزر را 24درصد عنوان و اضافه کرد که سهم روسیه نیز زیر 20درصد است و کشورهای ترکمنستان و آذربایجان نیز کمتر از 20درصد سهم دارند. این اظهارات صریح‌ترین اظهارنظر یک مقام ایرانی در نفی قراردادهای گذشته در خصوص اثبات سهم 50درصدی ایران از دریای‌خزر است. این در حالی است که قراردادهای مودت در سال 1921 و تجارت و بحرپیمایی در سال 1940 میان ایران و شوروی بر سهم 50درصدی ایران از دریای خزر تأکید دارد. بر پایه فصل یازدهم قرارداد 1921 و نیز بند 4 ماده 12قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی 1940 ایران و شوروی از نظر کشتیرانی و بهرهبرداری از منابع آبزیان دریای‌خزر دارای حق برابر و مساوی‌‌اند. به واقع، بازخوانی مفاد قراردادهای 1921 و 1940 به همراه مکاتبات و مراسلات پیوست قرارداد 1940 نشان می‌دهد:
1- دریای خزر یک دریای بسته است.
2- مالکیت و حاکمیت 2دولت ایران و شوروی در این دریا برابری دارد.
3- مالکیت و حاکمیت 2دولت بر این دریا مشاع است.
البته سخنگوی وزارت خارجه درخصوص احتمال تغییر سهم ایران در دریای‌خزر اعلام کرد که ایران در تدوین رژیم حقوقی دریای‌خزر تا حداکثر منافع کشور تأمین نشود، با هیچ مدلی برای تقسیم‌‌بندی این دریا موافقت نخواهد کرد. رامین مهمانپرست با اعلام اینکه در طول جلسات گذشته حدود 70درصد متن رژیم حقوقی دریای‌خزر مورد توافق قرار گرفته و نهایی شده است، درخصوص نگرانی‌هایی که پیرامون احتمال کاهش سهم 20درصدی ایران در دریای‌خزر در تدوین رژیم حقوقی این دریا وجود دارد، تصریح کرد که نشست‌های تدوین رژیم حقوقی دریای‌خزر با این هدف برگزار می‌شود که رژیم حقوقی این دریا تدوین شود و هیچ بندی بدون موافقت 5 کشور به تصویب نمی‌‌رسد. همه اینها در حالی است که به‌نظر می‌رسد بحث ایران در دریای‌خزر بحث درصد نیست، چرا که حقوق ایران در خزر بایستی بر اساس طول سواحل، شکل سواحل، مقررات بین‌المللی مربوط به تقسیم آب و خاک و توافق 5کشور ساحلی تعیین شود.
رویکرد ایران
شاید بتوان بخش قابل‌توجهی از این به نتیجه نرسیدن رژیم حقوقی دریای‌خزر طی این سال‌ها را مربوط به سیاست دوگانه و بعضا چندگانه کشورهای جدید و روسیه دانست؛ به‌طوری که روسیه و قزاقستان در شمال خزر به‌طور دوجانبه به توافق رسیده و این قسمت را بین خود تقسیم کرده‌اند. آذربایجان هم با تاخیر به آنها پیوسته و اینک فقط جنوب خزر باقی مانده است. علاوه بر اینکه برگزاری نشست‌هایی بدون ایران طی سال‌های اخیر نشان از رویاهای بلند پروازانه 4کشور دیگر در برابر ایران دارد؛ رویاهایی که کمتر ساختن سهم ایران از دریای‌خزر را جست‌وجوگر است. ایران نیز سال گذشته با برگزاری نشست امنیت بندرانزلی نشان داد که نسبت به رویکرد کشورهای دیگر ساحلی برخوردی منفعلانه ندارد.
چنان که به باور بسیاری اظهارات منوچهرمتکی، وزیر سابق امور خارجه ایران در نشست امنیتی بندرانزلی حکایت از تغییر رویه تهران در این حوزه دارد؛ تغییری که اگر چه زود است آن را به مثابه یک چرخش دیدگاه تهران دانست، اما می‌توان آن را نشانه‌ای از درک رویدادهای پیدا و پنهان حوزه خزری ارزیابی کرد. گفته‌های متکی حکایت از این امر دارد که تهران اهمیت راهبردی مالکیت مشاعی آب‌های خزری در پهنای ماتریس انرژی و امنیت آن را دریافته است؛ درکی که تهران را مجاب خواهد ساخت تا از دیپلماسی احتیاط به مرور زمان فاصله بگیرد و به تدریج به سمت احیا و بازیابی حدود و حقوق خود در قالب دیپلماسی احراز حرکت کند. جمهوری اسلامی تأکیدکرد که تهران با تقسیم خزر به شمال و جنوب - توافق‌‌های مربوط به تقسیم بستر خزر توسط روسیه با آذربایجان و قزاقستان- مخالف است و تقسیم خزر به حدود ملی را نیز نمی‌‌پذیرد؛ موضوعی که آذربایجان با قرار دادن آن در قانون اساسی خود قصد داشته به‌عنوان یک واقعیت انجام شده از آن بگذرد. اظهارات اخیر مقامات ایرانی را می‌توان نشانی از تثبیت دیدگاه ایران برای حفظ مالکیت مشترک دریای‌خزر بر مبنای قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و رد شمول کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و تأکید بر واقعیت وجودی خزر به‌عنوان یک دریاچه بسته دانست؛ واقعیتی که در اطلس‌ها و نقشه‌های سازمان ملل هم بر آن تأکید شده است.
