شاید این خبر نوید پایان اختلافات فرسایشی قوه قانونگذاری و قوه‌مجریه باشد که اگر چه جسته گریخته نمونه‌هایش در اواخر مجلس هفتم مشاهده شده بود اما در مجلس هشتم و به‌ویژه از اردیبهشت ماه سال‌جاری به اوج خود رسید. این اختلافات باعث شد تا به گفته کدخدایی، رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب درخواست کند نسبت به رفع برخی موانع فعالیت دولت که با مصوبات مجلس شکل می‌گیرد، دستورات مقتضی را صادر فرمایند. بعد از این نامه کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس به دستور رهبر معظم انقلاب تشکیل شد.
اختلاف نظرهای دولت و مجلس در اجرای برخی مصوبات تازگی ندارد. معروف‌ترینش به اجرایی نکردن قانون کمک 2میلیارد دلاری به متروی تهران و کلانشهرها برمی‌گردد؛ قانونی که احمدی‌نژاد گفته است آن را قانون نمی‌داند؛ «نه اینکه قانون بدانم و عمل نکنم. برای ذخیره ارزی برنامه‌ریزی شده و دولت نمیتواند از این محل چنین بودجهای را تخصیص دهد. شورای نگهبان هم آن را رد کرد بعد به مجمع تشخیص مصلحت بردند و در آنجا به تصویب رسید. به‌نظر ما این قانون نیست».
این مناقشه البته ریشه در اختلاف‌نظرهای رئیس دولت دهم با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیدگاه او به جایگاه این مجمع نیز دارد؛ چه اینکه در پاراگراف پایانی نامه‌ای که او 17 خردادماه سال‌جاری به دبیر شورای نگهبان نوشت و استدلال کرد که برخی مصوبات مجلس غیرقانونی است، مرجع انحصاری تشخیص انطباق مصوبات مجلس با موازین اسلام و عدم‌مغایرت مصوبات یادشده با احکام اسلام و قانون اساسی را فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان دانسته و مرجع دیگری را برای این مهم، به رسمیت نشناخته بود.
هر چند احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در پاسخ به آن نامه معروف تأکید کرده بود که پس از تأیید قوانین در شورای نگهبان مقامات و نهادها وظیفه‌ای جز اجرای قانون و رعایت آن ندارند و مستفاد از اصل 113 قانون اساسی این نیست که رئیس‌جمهوری بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولان مختلف نظام دخالت کند؛ اما هنوز رئیس دولت از اجرای قانون کمک 2میلیارد دلاری به بودجه مترو امتناع می‌کند.
تاریخ نامه‌نگاری‌ها
نمونه نامه‌نگاری‌هایی که بین مجلس و دولت صورت گرفته است در سال‌های اخیر کم نیست؛ نامه‌هایی که به غیر از مورد اخیر که منجر به دستور رهبر معظم انقلاب برای تشکیل کارگروه حل اختلافات دولت و مجلس شد، قبل از رسیدن به مقصد معمولا سر از رسانه‌ها در می‌آورد. در واقع این نامه‌نگاری‌ها به نوعی از مجلس هفتم آغاز شد. در معروف‌ترین نمونه بهمن سال 86 غلامعلی حداد عادل خبر از نامه‌ای داد که در پی استنکاف احمدی‌نژاد- آن روزها در جایگاه رئیس دولت نهم- به دفتر رهبر معظم انقلاب نوشته است.
رئیس کنونی کمیسیون فرهنگی مجلس و رئیس وقت مجلس در آن زمان با اظهار تعجب از مخالفت دولت با یکی از مصوبات مجلس، گفته بود: «با اظهارنظر صریح مقام معظم رهبری درخصوص این اختلا‌ف‌نظر امیدوارم دیگر جایی برای این نوع مباحثات نباشد».
وی گفته بود: اخیراً رئیس‌جمهوری نامه‌ای برای بنده فرستاد که قدری این نامه موجب تعجب شده که البته محرمانه نیست و در تاریخ 23/10/86 به‌صورت عادی برای بنده فرستاده شده است.
در این نامه محمود احمدی‌نژاد به تصویب قانون اصلاح جدول‌های شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح قانون بودجه سال1386 به‌منظور تأمین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور اشاره کرده و نوشته بود: بدین وسیله مخالفت دولت را با این طرح اعلام کرده و آن را مغایر اصل 75 قانون اساسی می‌دانم.
این حرکت از سوی دولت یا به گفته حداد عادل تصمیم‌گیری دولت به جای شورای نگهبان تا آن زمان بی‌سابقه بود اما بعدها در دوره مجلس هشتم نیز شاهد تکرارش بودیم.
حداد عادل در آن زمان برای حل این اختلاف به نامه‌ای اشاره کرد که خود از جایگاه هیأت رئیسه خطاب به رهبر معظم انقلاب نوشته و در پاسخ، نامه‌ای به امضای حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب دریافت کرده که متنش به این شرح بوده است: «تمامی مصوبات قانونی که فرایند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم‌الاجرا است. مراتب به انضمام تصویر دستخط مبارک معظم له برای اقدام لازم ایفاد می‌شود».
بعد از این نامه، نامه‌هایی هم بین حداد عادل و احمدی‌نژاد، احمدی‌نژاد و لاریجانی و نهایتا خردادماه امسال بین احمدی‌نژاد و جنتی، دبیر شورای نگهبان رد و بدل شد؛ نامه‌ای که احمدی‌نژاد در آن براساس اصل 113 قانون اساسی خود را پاسدار قانون اساسی دانسته و با ذکر برخی مصوبات مجلس شورای اسلامی استدلال کرده بود که این مصوبات مغایر قانون است و از دبیر شورای نگهبان پاسخ گرفت مستفاد از اصل 113 قانون اساسی این نیست که رئیس‌جمهوری محترم بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند. تا چندی پس از این نامه هم دولت از ابلاغ برخی قوانین مصوب مجلس چشم می‌پوشید یا از ارسال مصوبات هیأت دولت به مجلس- براساس اصل 138 قانون اساسی- امتناع می‌کرد اما ظاهرا پیش از این نامه، محمود احمدی‌نژاد نامه‌ای به خدمت رهبر معظم انقلاب نوشته و از ایشان درخواست کرده بود که نسبت به رفع برخی موانع فعالیت دولت که با مصوبات مجلس شکل می‌گیرد دستور مقتضی را صادر کنند.
کارگروه شکل گرفت
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نخستین روزهای شهریور ماه سال‌جاری به دستور رهبر‌معظم انقلاب در رابطه با تشکیل کارگروه حل اختلافات مجلس و دولت اشاره کرد و این کارگروه را متشکل از برخی نمایندگان مجلس، دولت، کارشناسانی خارج از دستگاه تقنینی و اعضای شورای نگهبان و بخش‌های مستقل کارشناسی دانست و گفت: کارگروه ویژه رفع اختلافات قوه مجریه و قوه مقننه در شورای نگهبان تاکنون 10 جلسه کاری در زمینه‌های اختلافی مجلس و دولت برگزار کرده تا راهکارهای قاطع و ماندگار در این رابطه را به دست آورد.
سیدمحمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس، محمدرضا باهنر معاون نظارت رئیس مجلس، محمد دهقان عضو هیأت رئیسه و احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی، ابراهیم عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی و فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس‌جمهور از سوی دولت و احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، محمدرضاعلیزاد قائم مقام دبیر و عباسعلی کدخدایی عضو حقوق‌دان شورای نگهبان نیز از سوی این شورا در کارگروه رفع اختلاف مجلس و دولت عضویت داشتند. جلسات کارگروه به ریاست دبیر شورای نگهبان و با حضور برخی کارشناسان و استادان دانشگا‌ه‌های کشور برگزار می‌شد.
به گفته کدخدایی، این جلسات هر کدام تا 3ساعت به‌طول می‌انجامد و مباحث در آن به‌صورت جزئی و تفصیلی بررسی می‌شود. این کارگروه از اواخر اردیبهشت ماه با ترکیبی متشکل از نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و اعضایی از دولت و شورای نگهبان آغاز به کار کرد و با برگزاری 18 جلسه در اواخر مهرماه به جلسات خود پایان داد. بنا به گفته محمد دهقان، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی که در این کارگروه عضویت داشت، در این جلسات برخی از موضوع‌های مختلف فنی تخصصی ناظر بر قانون اساسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نهایت آنچه در ارتباط با این اصول مدنظر مجلس و دولت بود، در نوشتارهای جداگانه‌ای از سوی دو قوه به شورای نگهبان ارائه شد.
کدخدایی گفته بود که بعد از پایان جلسات این کارگروه در جایی اگر لازم شد که شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی وارد شود، وارد می‌شود اما بعد از پایان جلسات کارگروه حل اختلافات دولت و مجلس. محمد دهقان گفته است در این جلسات به‌طور کامل به اصولی از قانون اساسی استناد شد که اختیاراتی را برای مجلس در نظر گرفته است که آنها را نمی‌شود تفسیر کرد یا کاهش داد. گفته شده است نتایج جلسات این کارگروه رسانه‌ای نخواهد شد اما شاید ارسال گزارش 18 جلسه 3ساعته کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس آغازی باشد بر پایان اختلافاتی که از اواخر مجلس هفتم شروع شده و در سومین سال فعالیت مجلس هشتم به اوج خود رسیده است.
