به گزارش همشهری، رحیم ممبینی دیروز در نشست خبری پیرامون حقوق کارکنان دولت در سال آینده تنها گفت: سیاست دولت انقباضی بودن هزینه‌های جاری سال آینده است و از آنجا که بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری دولت را حقوق و مزایای کارمندان تشکیل می‌دهد، قرار است میزان افزایش حقوق کارمندان متناسب با قانون تعیین شود.
وی تاکید کرد: براساس مصوبه برنامه پنجم، دولت بودجه جاری سال آینده را 2 درصد کمتر از نرخ تورم محاسبه خواهد کرد و به همین دلیل بودجه جاری سال 1390 کاملا انقباضی خواهد بود و حداکثر 10درصد بیشتر رشد نخواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ما، دولت براساس قانون مدیریت خدمات کشوری موظف است حقوق کارمندان را در هر سال متناسب با نرخ تورم پیش‌بینی کند اما برای سال‌جاری براساس قانون بودجه، مجلس دولت را مکلف کرده بود تا متناسب با منابع خود، حقوق‌ها را افزایش دهد و دولت به‌طور متوسط 6 درصد به حقوق کارمندان افزود که البته پایین‌تر از نرخ تورم بود.
به‌نظر می‌رسد دولت برای سال آینده نیز میزان افزایش حقوق کارمندان را 2درصد کمتر از نرخ تورم درنظر بگیرد. ممبینی تاکید کرد: حقوق کارکنان برابر قوانین پرداخت می‌شود و به هیچ عنوان ضایع‌شدن حق و حقوق افراد مد نظر نیست؛ هرچند حقوق کارکنان دولت در قانون بودجه سال 89 هم متناسب با منابع شده است.
خبرنگار ما پرسید آیا منظور شما از انقباضی بودن مصارف هزینه‌ای به معنای رشد اندک حقوق کارمندان است؟ این مقام مسئول پاسخ داد: هرچند بخش عمده مصارف جاری را پرداخت‌های پرسنلی کارمندان دولت تشکیل می‌دهد اما انقباضی‌بودن به معنای کم‌شدن نیست، اما در بخش مصارف هزینه‌ای به موجب قانون نمی‌توانیم دست و دلباز وارد شویم.
نه اصلاحیه می‌دهیم نه متمم
این مقام مسئول در پاسخ به سؤال همشهری که آیا دولت برای جبران کسری بودجه امسال، لایحه اصلاحیه یا متمم بودجه به مجلس خواهد فرستاد؟ گفت: نه تنها امسال اصلاحیه بودجه نخواهیم داشت، بلکه به طریق اولی لایحه متمم هم ارسال نخواهیم کرد و تلاش داریم تا با جابه‌جایی اعتبارات، کسری احتمالی در بودجه جاری را جبران کنیم.
او در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره زمان دقیق ارسال لایحه بودجه سال آینده به مجلس، پاسخ روشنی نداد و گفت: لایحه بودجه را در زمان مناسب به مجلس ارائه خواهیم داد تا مجلس در فرصت قانونی 45روزه آن را بررسی و تصویب کند. او در حالی تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه را به نهایی‌نشدن لایحه برنامه پنجم مرتبط دانست که در 3 سال اخیر دولت همواره لایحه بودجه سالانه را با تاخیر ارائه کرده است.
تأمین کسری بودجه مترو از طریق فاینانس
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در پاسخ به این سؤال همشهری که آیا تشدید آلودگی هوا هنوز دولت را قانع نکرده است که اعتبار 2 میلیارد دلاری مترو را سریع‌تر پرداخت کند؟ گفت: بنده مسئول اجرای قانون بودجه کشور هستم و مصوبه مجلس مبنی بر پرداخت 2میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برعهده بانک مرکزی است.
وی با اعلام اینکه 60 درصد از اعتبارات متروی کلانشهرها در 9 ماهه امسال پرداخت شده است، افزود: شورای اقتصاد در تازه‌ترین تصمیم خود برای خطوط 3، 4، 6 و 7 مترو تهران و کرج اعتباراتی را در قالب استفاده از فاینانس مصوب کرده است که منتظریم همراه با فرم وزارت کشور و شهرداری تهران به ما ارائه شود.
ممبینی اظهار کرد: در راستای تسهیل روند احداث خطوط مترو حتی تسهیلاتی برای ترخیص کالاها از طریق گمرک در نظر گرفته شده و عوارض قانونی را به‌صورت جمعی - خرجی محاسبه می‌کنیم و طی سال‌های اخیر هم حدود 300 میلیون دلار اعتبار به‌صورت فاینانس در اختیار مترو قرار گرفته است.
درباره بودجه یارانه‌ها، تابع نظر رئیس‌جمهور هستیم
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال همشهری که آیا صحت دارد که رئیس‌جمهور از شما خواسته است تا بودجه یارانه‌ها برای سال آینده دست‌کم دوبرابر بودجه امسال برآورد شود و دولت 2 لایحه بودجه یکی بدون یارانه و دیگری با یارانه‌ها تنظیم خواهد کرد؟
گفت: خیر، یک بودجه تدوین خواهد شد. در جدول ردیف‌های متفرقه یک ردیف مصارف ناشی از تأثیر هدفمندی یارانه‌ها تعریف خواهد شد و مبلغ آن در سرجمع بودجه لحاظ می‌شود.
او افزود: هنوز تصمیمی در مورد مبلغ یارانه‌ها نهایی نشده و روی کاغذ نیامده است و با توجه به اینکه براساس اصل 126 قانون اساسی رئیس‌جمهور مسئول بودجه کشور است، بودجه و رقم هدفمندی یارانه‌ها براساس منویات وی خواهد بود. ممبینی در مورد ارقام هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال آینده اظهار کرد: هنوز در دولت در این خصوص بحثی صورت نگرفته و مبلغ آن مشخص نیست.
