به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، براساس این اصلاحیه که در اجرای بند هشتم اصل یکصد و‌دهم قانون اساسی آمده است، با الحاق تبصره دو به ماده یک قانون، از این پس رسیدگی به جرایم مواد روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی تابع مقررات رسیدگی به جرایم مواد مخدر است.
همچنین در تمام بندها و مواد آن پس از عبارت «مواد مخدر» عبارت «یا روان گردان‌های صنعتی غیردارویی» اضافه شد.
با اصلاح ماده 4 و 8 قانون نیز هر‌کس هر نوع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی، که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، را به‌هر نحوی به کشور وارد و یا به‌هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع، فروش، نگهداری و یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات‌های مندرج در این ماده قانونی محکوم می‌شود.
همچنین با اصلاح ماده 15 قانون نیز معتادانی که با مراجعه به مراکز دولتی یا خصوصی نسبت به ترک اعتیاد و اخذ گواهی تحت درمان و کاهش آسیب اقدام نمایند از تعقیب کیفری معاف هستند و در غیر این صورت مجرمند؛ ضمن اینکه وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد و دولت هم مکلف به تامین اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه است.
به موجب اصلاح ماده 16 قانون و تصویب 3 تبصره مربوط به آن، معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان و متجاهر به اعتیاد با دستور مقام قضایی از یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان نگهداری می‌شوند و بنا به نظر مقام قضایی تمدید این مدت بلامانع است که با درخواست مراکز مذکور، معتادان موضوع این بند مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می‌باشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه‌های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
بر اساس تبصره دیگر ماده 16مقام قضایی می‌تواند برای یک بار با اخذ تامین مناسب و تعهد به ارائه گواهی نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی کند و مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه کنند. در صورت تایید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر این صورت طبق مفاد این ماده اقدام می‌شود.
تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه ماهه دیگر بلامانع است؛ ضمنا متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع مطروحه در این ماده به حبس از 91 روز تا شش ماه محکوم می‌شود.
با الحاق ماده 17 به قانون، چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور کنند، از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند.
صدور هر‌گونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرایم موضوع این قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می‌باشد.
همچنین با تایید و الحاق ماده 18 به قانون، هر‌کس بر ای ارتکاب هر‌یک از جرایم موضوع این قانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری کند، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می‌شود و مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه نیز اعدام خواهد بود.
شایان ذکر است، طبق الحاق ماده 35 این قانون، هر‌کس افراد کمتر از 18 سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو وادار به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون کند و یا به اجبار مواد مذکور را به شخصی تزریق کند، به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌شود و در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود.
همچنین با اصلاح ماده 36 قانون در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین علاوه بر مجازات‌های مقرره به مصادره اموال ناشی از جرایم موضوع این قانون محکوم می‌شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را یا دقیقا در حکم یا در حکم اصلاحی قید کند و تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه 4 به بالا می‌باشد.
همچنین بر اساس تبصره این ماده محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادره شده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال کنند.
با تایید ماده 43 و الحاق آن با تصویب دو تبصره به قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقت‌نامه‌های قانونی دو یا چندجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها با مشارکت مامورین دیگر کشورها به منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله‌های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور محموله‌های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند، تسلیم نماید و هر گونه تغییر در طرح‌های عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بلامانع است.
همچنین تبصره‌های 1 و 2 این ماده می‌افزاید: در هر‌حال احراز هویت ماموران دیگر کشورها در طرح عملیات الزامی است و ضبط، جایگزینی کلی و یا جزیی و یا اجازه عبور محموله‌های موضوع این ماده از کشور و یا اخذ، نگهداری، اخفا، حمل و یا تحویل مواد مخدر و روان‌گردان صنعتی غیردارویی و یا تهیه وسایل و تسهیل اقدامات مورد نیاز توسط ضابطان طبق موافقت‌نامه‌های قانونی دو یا چند جانبه و با رعایت کنوانسیون‌های الحاقی با حکم دادستان کل کشور بلامانع است، ضمن اینکه رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صلاحیت مرجع قضایی است که از سوی دادستان کل کشور تعیین می‌گردد.
وزارت اطلاعات با الحاق ماده 44 به قانون مکلف است ضمن جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینه شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین المللی قاچاق سازمان‌یافته مرتبط با جرایم موضوع این قانون، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آنها با حکم دادستان کل یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند اقدام وهمچنین نسبت به ارائه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذیصلاح اقدام نماید.
همچنین با الحاق ماده 45 به این قانون، اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است و طی تبصره موجود در این ماده فهرست مواد مخدر و روان‌گردان‌های مورد نظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.
