تظاهرات گسترده مردمی علیه سیاست‌های اقتصادی دولت یونان

به گزارش ایرنا، معترضین خشمگین به عملکرد اقتصادی دولت این کشور که شعار های تندی سر می‌دادند پارچه نوشته هایی را با خود حمل می کردند که بر آنها نوشته شده بود 'کارگران و کارمندان نبایستی بهای مشکلات اقتصادی کشور را به تنهایی به دوش کشند'، 'دولت دست از اجرای خواسته‌های صندوق بین‌المللی پول بردارد'، ، 'قانون اصلاحات در ساختار کاری و استخدامی اجرا نخواهد شد'و 'ما به مبارزات خود تا لغو این قانون ادامه خواهیم داد' به سوی مجلس یونان واقع درمرکز شهر راهپیمایی کردند.

معترضین خشمگین با شعارهایی همچون ما به مبارزات خود تا دستیابی به اهداف ، حقوق و مزایای از دست رفته خود ادامه خواهیم داد با نیروهای امنیتی در مقابل مجلس این کشور در مرکز شهر آتن که در حال بحث و بررسی بودجه سال میلادی این کشور می باشد، درگیر شدند که تعدادی از معترضین زخمی و تعدادی نیز دستگیر شدند.

دولت یونان نیروهای پلیس زیادی را برای حفظ نظم و کنترل اوضاع را بسیج کرده است.

نیروهای پلیس برای متفرق کردن معترضین خشمگین به صورت گسترده ای از گاز اشک آور و باتوم استفاده کردند و مرکز شهر آتن به میدان نبرد تبدیل شد.

رسانه های خبری یونان روز چهارشنبه نیز گزارش دادند: تظاهرات گسترده و مشابه در تمام شهرهای یونان درجریان است و درگیری هایی بین نیروهای امنیتی و معترضین روی داده است.

لایحه اصلاحات ساختار کاری، استخدامی و سیستم اداری یونان که اخیرا با اعتراضات اقشار مختلف جامعه همراه بوده، چند روز پیش با 156 رای موافق و 130 رای مخالف به تصویب نمایندگان مجلس یونان رسید.

مجلس یونان دارای 300 نماینده می باشد که تعداد 166 نفر از آنان نمایندگان حزب سوسیالیست پاسوک (حزب حاکم)، تعداد 122 نماینده حزب دمکراسی نوین ( دومین حزب بزرگ یونان) و بقیه نمایندگان از احزاب چپ گرای یونان در مجلس هستند.

معترضین به این قانون پیشتر به دفعات با برگزاری تظاهرات مخالفت خود را عنوان کرده و امروز نیز با برگزاری اعتصاب سراسری ، یونان را فلج کرده اند.

یونان بالغ بر 300 میلیارد یورو بدهی خارجی دارد و برای دریافت وام 110 میلیارد یورویی از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و بانک اتحادیه اروپا پذیرفته است تا هزینه های خدمات اداری کشور را تا حدود 35 درصد کاهش دهد.

دولت سوسیالیست یونان از آغاز سال جاری میلادی بر اساس درخواست بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک اتحادیه اروپا، سیاست ریاضت اقتصادی را در دستور کار قرار داده است.