به گزارش ایرنا، این درخواست که روز چهارشنبه در نشست محرمانه نمایندگان مجلس مورد بررسی قرارگرفت، هنگام تصویب با 25 رای مخالف و 22 رای موافق و یک رای ممتنع با اکثریتی هرچند ضعیف رد شد.
این درخواست که هفته گذشته در پایان بررسی طرح استیضاح نخست وزیر از سوی 10 تن از نمایندگان به مجلس ارائه شده بود، به منزله درخواست رای عدم اعتماد محسوب می شد و برای تصویب به موافقت 25 نماینده منتخب مجلس نیاز داشت.
مجلس کویت دارای 50 نماینده منتخب است که با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند ولی نخست وزیر و وزرای کابینه وی (15 نفر) نیز به عنوان اعضای منتصب به شمار می روند و در تصویب طرح ها و لوایح از حق رای برخوردارند.
موافقت مجلس به ادامه همکاری خود با نخست وزیر در حالی است که نمایندگان مخالف دولت به ادامه فشار به دولت و برگزاری تجمعات خیابانی تهدید و تاکید کرده اند که حتی اگر نخست وزیر از این مرحله نیز عبور کند با استیضاح های دیگری رو به رو خواهد شد.
جمعان الحربش، مسلم البراک و صالح الملا در تاریخ 22 آذر ماه در اعتراض به درگیری پلیس با شرکت کنندگان در یک همایش سیاسی در منطقه 'الصلیبخات' (17 آذر) واقع در حومه شهر کویت که به ضرب و جرح شماری از آنان از جمله چند نماینده مجلس منجر شد، طرح استیضاح نخست وزیر را به پارلمان ارائه کردند.
نمایندگان مخالف، این درگیری را از پیش طراحی شده و نخست وزیر را مسؤول حمله به شرکت کنندگان معرفی کرده اند.
استیضاح کنندگان همچنین این موضوع را توهین به نمایندگان مجلس و نادیده گرفتن حقوق شهروندی و مغایر با مردم سالاری دانسته و آن را بهانه و فرصتی مناسب برای طرح مجدد استیضاح شیخ ناصر المحمد در مجلس دانستند.
این در حالی است که دولت پیش از آن، برگزاری تجمعات در فضای آزاد و بیرون از دیوانیه ها (سالن های تجمع) را مغایر قانون دانسته و از برگزارکنندگان این گونه مجالس خواسته بود تجمعات خود را در داخل سالن ها برگزار کنند.
بحران کنونی ریشه در ادامه تنش میان قوای مقننه و مجریه طی سال های اخیر و از جمله استیضاح قبلی شیخ ناصر المحمد دارد که در سال جاری میلادی توسط فیصل المسلم ارائه شد.
وی نخست وزیر را به ارائه 'چک های سیاسی' در وجه برخی نمایندگان و سیاستمدارن متهم کرده بود، ولی شیخ ناصر المحمد با برخورداری از اکثریت در مجلس توانست موافقت نمایندگان را با خود همراه سازد.
با این حال در پی شکایت بانک صاحب چک علیه فیصل المسلم به اتهام لطمه زدن به شهرت و جایگاه مالی بانک، دادستانی ماه گذشته از مجلس خواستار لغو مصونیت پارلمانی این نماینده مجلس به منظور رسیدگی به شکایت مطرح شده علیه وی شد ولی کمیسیون قانونگذاری این موضوع را رد کرد.
کابینه شیخ ناصر المحمد از تشکیل در سال 2006 با هشت طرح استیضاح رو به رو شده که استیضاح اخیر دومین طرح ارائه شده علیه وی طی یک سال اخیر بوده است.
