این موردی است که در قانون مصوب هدفمندی یارانه‌ها نیز به آن اشاره شده است. از همین رو توجه دولت به توسعه حمل‌ونقل عمومی و درنظر گرفتن اعتبارات مالی برای این بخش، اراده این نهاد برای دستیابی به اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها را نشان می‌دهد. در همین ارتباط،محمد‌باقر قالیباف، شهردار تهران نیز در جمع خبرنگاران از وعده‌های مسئولان دولتی برای اختصاص بودجه در زمینه توسعه حمل‌ونقل عمومی و به‌خصوص مترو خبر داد.
شهردار تهران در این ارتباط گفت: در جلساتی که با مسئولان وزارت کشور و اعضای هیات دولت داشتیم قول داده‌اند که بتوانند در سیاست‌های جبرانی خود از آن 30 درصد بازپرداخت که در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها قرار دارد به شهرداری‌ها به‌خصوص در حوزه حمل‌ونقل عمومی کمک کنند.قالیباف خاطرنشان کرد: امیدوارم با توجه به قول مسئولان دولتی تا قبل از پایان سال بحث اختصاص
یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به متروی تهران و نیز تامین بخش سهمیه دولت در یارانه‌ها اجرا شده و مشکلات در این زمینه مرتفع شود.
در همین ارتباط نیز مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به همشهری گفت: در لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها به‌صورت مشخص به این موضوع اشاره شده و برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل 30 درصد صرفه‌جویی ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها اعتباراتی درنظر گرفته شده است تا برای حمل‌ونقل عمومی مصرف شود.
عضو کمیسیون عمران با اشاره به اختیار دولت در اختصاص بودجه از محل 30درصد صرفه‌جویی گفت: تمام این 30درصد در اختیار دولت است؛ یعنی اگر تقویت حمل‌ونقل عمومی به نفع دولت است، دولت هم باید به این مورد بیشتر توجه کند. اگر حمل‌ونقل عمومی توسعه پیدا کند به جای اینکه شاهد تردد 65 درصدی خودروهای شخصی در شهر باشیم همین درصد به حمل‌ونقل عمومی اختصاص پیدا خواهد کرد.
لاهوتی با اشاره به ظرفیت متروی تهران و عدم‌استفاده کامل از آن گفت: قرار بود متروی تهران طبق برنامه چهارم 30 درصد از 75 درصد حمل‌ونقل عمومی را بر عهده داشته باشد که در حال حاضر به‌دلیل کمبود امکانات فقط 6درصد از این ظرفیت محقق شده است و مترو روزانه حدود یک میلیون و 700 هزار نفر را جابه‌جا می‌کند. این مقدار تقریبا معادل 350 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی در سال از محل واردات بنزین را به همراه دارد.
وی در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر نیز 110 کیلومتر مترو در تهران ساخته شده که به‌دلیل کمبود واگن از 50 درصد ظرفیت آن استفاده می‌شود. اگر واگن باشد می‌توان فاصله حرکت قطارها را از 4 دقیقه به 2 دقیقه رساند. در نتیجه اگر دولت به توسعه حمل‌ونقل عمومی کمک کند در واقع در زمینه دستیابی به اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها قدم برداشته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: نکته مهم دیگر این است که 10 درصد از عوارض قیمت سوخت مربوط به شهرداری‌هاست. در حال حاضر که قیمت سوخت افزایش یافته به همین نسبت نیز عوارض شهرداری‌ها باید افزایش پیدا کند. دولت هم باید این مورد را برای شهرداری‌ها درنظر بگیرد و مبلغ ناشی از افزایش بهای سوخت را که از مردم می‌گیرد برای شهرداری‌ها اختصاص دهد تا در زمینه توسعه حمل‌ونقل عمومی برای مردم هزینه شود.
اما در این ارتباط محسن نریمان دیگر نماینده عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز درباره تخصیص اعتبار مورد نیاز برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و مترو از محل 30 درصد صرفه‌جویی قانون هدفمندی یارانه‌ها به همشهری گفت: براساس ضوابط، یکی از مصادیق اصلی این اعتبارات، شهرداری‌ها و توسعه حمل‌ونقل عمومی هستند که اگر در این رابطه به آنها کمک نکند قیمت‌ها سیر صعودی بالایی پیدا می‌کند.
وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه دولت هم تاکید دارد که افزایش قیمت‌ها کنترل شود طبیعی است که باید در این بخش از محل صرفه‌جویی یارانه‌ها به شهرداری‌ها کمک شود. نریمان درباره توجه به تحقق این مورد از سوی دولت نیز تاکید کرد: این مورد در همایش شهرداران کلانشهرها و فراکسیون مدیریت شهری هم مطرح است که شهرداری‌ها حتما از این اعتبارات برخوردار باشند تا ما شاهد افزایش قیمت‌ها در حوزه حمل‌ونقل عمومی نباشیم.
ضرورت حمایت دولت از حمل‌ونقل عمومی صدچندان شده است
عضو فراکسیون روحانیون و کمیسیون عمران مجلس اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را موجب استقبال بیش از پیش شهروندان از مترو و اتوبوس‌های تندرو دانست و افزود: از دولت می‌خواهیم تا وظایف خود را در زمینه توسعه حمل‌ونقل عمومی انجام دهد. حجت‌‌الاسلام محمدعلی رضایی در مصاحبه با سما اظهار داشت: توسعه و بهبود حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه مترو در تهران و دیگر کلانشهرها، یکی از مهم‌ترین عوامل کمک‌کننده به اجرای هر چه بهتر قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و موفقیت آن است.
رضایی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد شهرداری تهران در زمینه توسعه مترو و با تاکید بر ضرورت حمایت همه نهادها و مخصوصا دولت از توسعه این بخش، گفت: درصورتی که از مدیریت شهری حمایت شود یا حداقل نهادهای دیگر به وظایف قانونی خود در قبال مدیریت شهری توجه کنند، شرایط بسیار بهتری چه در پایتخت و چه در سایر شهرها به‌وجود خواهد آمد.
