این در حالیست که خصوصی‌سازی بنا به اعتقاد کارشناسان نه تنها باعث موج بیکاری نمی‌شود، بلکه زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و حتی جذب نیروهای کارآمد با درآمدهای بالا می‌گردد.
در خصوص چگونگی اجرایی‌شدن ابلاغیه مقام معظم رهبری در حوزه کار کشور، با سیدمحمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی گفتگو کرده‌ایم.
***
- مسئولان دولتی برای اجرای دقیق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی چه اقداماتی باید انجام دهند؟
از آنجایی که اصل 44 قانون اساسی برای اجرا شامل سه بند «الف، ب و ج» است،لذا جهت بررسی این اصل باید هر سه بخش آن را مورد توجه قرار دهیم.
در ابلاغ سیاستهای کلی بند «الف» که در دولت گذشته به تصویب رسید، مقام معظم رهبری تأکید کردند که بخش دولتی در توسعه و راه‌اندازی واحدهای جدید، بنگاه‌های بزرگ صنعتی صدر اصل 44،مانند کشتیرانی و... درگیر نشود و در جهت توانمندسازی بخش‌های اقتصادی غیر دولتی،عمومی و مردمی حرکت کند و اجرای طرح‌های جدید را به این بخش بسپارد.
متأسفانه تاکنون در دولت ها نوع نگاه اقتصادی بیشتر در بخش دولتی دیده شده است،در این میان هم بخش خصوصی و عمومی توانمندی که در صنایع بزرگ بتواند حضور مؤثر داشته باشد، نداریم.
در واقع باید مسئولان دولتی برای اجرای سیاستهای بند «الف» اصل 44 با برنامه‌ریزی دقیق برای توانمندسازی بخش غیردولتی،کوچک‌کردن سازمان‌ها،مؤسسات و وزارتخانه‌ها تلاش کنند.
- ابلاغ بند «الف»اصل 44 به مراتب مهم‌تر از 2 بند دیگر است و تا تشکیلات و مشکلات مدیریت وزارتخانه‌ها حل نشود، به هیچ عنوان نمی‌توان آن 2 بخش دیگر را کاملا اجرایی کرد.
با این حساب باید گفت بند «الف» اصل 44 تاکنون اجرا نشده است؟
بله. سیاستهای این بند از اصل 44 اصلا اجرا نشده است،چرا که هنوز وظایف تصدی‌گری و مدل تمرکز‌زدایی کشور تعریف نشده‌اند. هدف از ابلاغ اصل 44 درآمدزایی نیست، بلکه کوچک‌کردن وظایف تصدی‌گری دولت، بهره‌وری و توسعه اشتغال هدف اصلی این اصل است.
- اجرایی شدن بندهای اصل 44 قانون اساسی آیا باعث افزایش نرخ بیکاری خواهد شد؟
در ابلاغ بند «ب» اصل 44، بر رونق بخش تعاونی که نیازمند اصلاحات است تأکید شده است که به این منظور باید شرکت‌های سهامی عام در قالب تعاونی‌ها تشکیل شوند.
در ابلاغ بند «ج» نیز مقام معظم رهبری متذکر شده‌اند که شرکت‌های دولتی غیر از شرکت نفت و بانک ملی با الزاماتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند.
از آنجایی که تا امروز هدف دولت‌ها و مجلس از خصوصی‌سازی صرفاً درآمدزایی بوده است، لذا شاهد به هم ریختن اقتصاد و اشتغال در کشور بوده‌ایم.
اگر واگذاری امر تصدی‌گری به مردم، بالابردن بهره‌وری و توسعه و در پایان حفظ اشتغال پایدار، هدف‌های اصلی خصوصی‌سازی باشند، چون ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها و واحدهای تولیدی بر این مبنا خواهند بود، لذا شاهد افزایش نرخ بیکاری نخواهیم بود.
- در اصلاح قانون کار آیا اهداف اصل 44 قانون اساسی اعمال خواهد شد؟
روح ابلاغیه اصل 44 مبتنی بر توسعه، بهره‌وری، اشتغال، تولید ثروت،رفع فقر و بیکاری و افزایش درآمد سرانه کشور است.
با توجه به آنکه در تمامی قوانین کشور باید این نگاه وجود داشته باشد و در صورت لزوم بازنگری‌هایی هم صورت گیرد، لذا اصلاحاتی که در قانون کار صورت می‌گیرد، باید با توجه به نگاه حمایتی از قشر کارگر اعم از کارگران قرارداد دائم و موقت باشد. حتی بیکاران هم در این اصلاحیه مدنظر خواهند بود.
