به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه در بخشنامه شاهرودی به کلیه رؤسای کل دادگستریها و دادستانها آمده است:
از آنجا که مشاهده شده برخی از پروندههای مطروحه در دستگاه قضایی که از سوی ادارات و سازمانهای دولتی، به منظور دفاع از حقوق عمومی جامعه و در جهت پیشگیری از وقوع حوادث و جرائم تشکیل میشود پس از طی مراحل قضایی و در زمان اجرای حکم، از سوی سازمان مربوط به اخذ رضایت از شاکی منجر و ظاهراً پرونده مختومه میشود یا به دلیل اطاله در مراحل دادرسی موضوع پرونده به فراموشی سپرده میشود به گونه‌ای که موجب تضییع حقوق عامه و یا عدم تحقق اقدامات پیشگیرانه میشود.
لذا در راستای تحقق بندهای دوم و پنجم اصل156 قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر « احیای حقوق عامه» و « پیشگیری از جرم» که جزء وظایف مصرّح قوه قضائیه می‌باشد لازم است رؤسای کل، رؤسای دادگستریها و بالاخص دادستانهای مراکز استان نسبت به اموری که مرتبط با 2 وظیفه مذکور و در قلمرو قضایی آنها می‌باشد، اقدامات ذیل را انجام دهند.
1ـ با کلیه سازمانهای اداری و نهادهایی که پروندههای قضایی قابل توجه‌ای در دستگاه مطرح می‌کنندامثال بانک‌ها و شهرداری‌ها جلسه تشکیل داده و ضرورت طرح دعاوی در دادگستری و تشکیل پرونده را بررسی و نقاط ضعف و قوت موضوع را شناسایی کنند.
2ـ روند کلی نتایج پرونده‌ها که در جهت احقاق حقوق عامه یا اقدامات پیشگیرانه مؤثر و یا بالعکس در جهت تضییع حقوق عامه یا تضعیف طرحهای پیشگیرانه بوده بررسی و نسبت به پیگیری قانونی آن اقدام شود.
3ـ کمیته یا کارگروههایی در سطح دادگستری برای بررسی فرآیند دادرسی این پرونده‌ها تشکیل دهید تا موانع را شناسایی و راه‌کارهای مناسب را مشخص و به قضات مربوط اعلام نمایند.
4ـ دادستانها موظفند نتایج حاصله از اقدامات فوق را که به عنوان تجربه برای سایر استانها و حوزه‌های ستادی مناسب است، به اینجانب اعلام کنند.
5 ـ رؤسای کل دادگستریها موظفند بر حُسن اجرای این بخشنامه نظارت نموده و گزارش آن را به اینجانب اعلام کنند.
