به گزارش ایسنا، راشد الغنوشی رهبر نهضت اسلامی تونس که روز یکشنبه بعد از 22 سال تبعید به کشور خود بازگشته است در مصاحبه‌ای با مجله فرانسوی اکسپرس با اشاره به لزوم تغییر قانون اساسی تونس گفت: دوره جدید که دوره‌ای دموکراتیک و تکثرگرا در تونس است، قانون اساسی جدیدی را می‌طلبد، چرا که قانون اساسی سابق با توجه به نیازهای رژیم سابق و بر پایه انحصار یک حزب مستبد تنظیم شده است.
وی افزود: قانون اساسی جدید باید توسط کنوانسیونی متشکل از احزاب مخالف و نهادهای فراگیر که نماینده جامعه شهری باشند و با کمک کارشناسان و حقوقدانان مستقل نگاشته شود.
قانون اساسی جدید باید در راستای رسیدن به یک تونس دموکراتیک باشد.
راشد الغنوشی همچنین در پاسخ به اینکه آیا خواستار کنار گذاشته شدن دولت موقت است یا آن را با ترکیب فعلی آن می‌پذیرد گفت: ما می‌دانیم که یک دوره انتقال لازم است اما نباید افرادی این دوره را به پیش ببرند که تلاش کردند جلوی فرآیند انقلاب را بگیرند.
وی افزود: ما حامی یک ائتلاف بزرگ که همه نیروهای شرکت کننده در انقلاب را در بر گیرد هستیم؛ نیروهایی مثل: اتحادیه‌ها، وکلا، جوانان، انجمن‌های فراگیر جامعه شهری و احزاب سیاسی؛ هم چنین شخصیت‌های مستقل و مورد احترام که می‌توانند با کارشناسی خود به کشور تونس برای کامل کردن این دوره گذار کمک کنند نیز باید سهیم باشند.
رهبر نهضت اسلامی تونس درباره این که چقدر جوانان تونسی این حزب را می‌شناسند گفت: نهضت اسلامی تحت فشار نظام‌مند از سوی دولت قبلی بود. حملات زیادی برای زیر سوال بردن آبروی ما انجام شد و حکومت قبلی همه کار کرد تا ما را نابود کند؛ اما هم اکنون در دوره جدید تونس، جوانان دیگر می‌توانند با ما آشنا شوند.
وی هم چنین در مورد استقبال مردم از نهضت اسلامی در تونس گفت: می‌توانم بگویم که مورد استقبال قرار می‌گیرد، اما در حقیقت هیچ نشانه‌ای در اختیار ندارم که با توسل به آن این موضوع را تایید کنم. تنها انتخابات آزاد و شفاف میزان استقبال مردم را به ما مشخص خواهد کرد، همانطور که میزان محبوبیت احزاب دیگر را نیز تعیین می‌کند.
راشد الغنوشی درباره عدم معرفی کاندیدایی از سوی حزب نهضت اسلامی برای انتخابات ریاست‌جمهوری تونس گفت: اولویت ما به دست آوردن حکومت در تونس نیست. اولویت ما سهیم شدن در تحقق دموکراسی است. دموکراسی که به خاطر آن خون‌های بسیاری، از نسلی به نسل دیگر ریخته شد. این که تمام گرایش‌ها بدون هیچ گونه استثنا یا کنار گذاشته شدن آنها بتوانند در فرآیند تحقق یک نظام دموکراتیک سهیم باشند، اجتناب ناپذیر است.
رهبر اسلام گرایان تونسی همچنین در پاسخ به این که آیا اگر به قدرت برسد حقوق زنان را رعایت می‌کند گفت: ما در این مورد قربانی تبلیغات یکسره منفی و مداوم رژیم سابق قرار گرفتیم که به دنبال ایجاد ترس و به دست آوردن حمایت کشورهای خارجی بود. ما از ابتدای دهه 80 همواره گفتیم که با محتوای قانون "منزلت شخصی" (قوانین مدنی جدیدی که با ایجاد اصلاحاتی درباره رعایت حقوق زنان از جمله ممنوعیت چند همسری برای مردان و گرفتن حق طلاق از آنها، از سال 1957 در تونس اجرا شد.) و همین‌طور همه مواد قانونی درباره برابری حقوق زنان و مردان موافق هستیم. ما بار دیگر در چارچوب برنامه قانونی 18 اکتبر (سندی که در سال 2005 توسط چندین حزب مخالف دولت در تونس از جمله نهضت اسلامی امضا شد) موافقت خود را با این اصول اعلام کردیم.
راشد الغنوشی همچنین درباره تمایل به الگوبرداری اسلام گرایان تونس از حزب AKP ترکیه گفت: هر کشوری باید راه خودش را پیدا کند و هیچ الگویی نمی‌تواند در نسخه اصلی رونوشت شود. با وجود این تونس و ترکیه ویژگی‌های مشترک فراوانی با هم دارند. تفکر ریشه گرفتن از اصول دموکراتیک درون فرهنگ اسلامی، بر جنبش‌های اسلامی دیگر از جمله جنبش AKP ترکیه نیز تاثیرگذار بوده است.
