مجمع تشخیص مصلحت نظام در آستانه سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام -17 بهمن- به بندهای مختلف نامه‌ای که محمود احمدی نژاد اوایل بهمن ماه خطاب به نمایندگان نوشته بود پاسخ داد و آورد: شأن مجمع در مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان و سیاست‌های کلی، شأن تشخیص مصلحت است که در واقع شأن رهبر نظام می‌باشد و مجمع به‌عنوان هیأت مستشاری رهبری این شأن رهبر را بر عهده دارد.
به همین لحاظ اعتبار مصوبات مجمع برتر از مصوبات سایر نهادهای قانونی است و بنا به تفسیر شورای محترم نگهبان
«هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع را ندارد.» در نتیجه به نظر می‌رسد اعتراض به مصوبات قانونی مجمع و ایراد و اشکالات غیرموجه به آن نوعی بی‌توجهی به قانون اساسی و اعتراض به مقام ولایت است و از هیچ کس پذیرفته نیست.
رئیس جمهور در نامه اخیر خود به نمایندگان با اشاره به روال تصویب برخی مواد لایحه برنامه پنجم توسعه که مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس بود، گفته بود: تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رئیس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضاییه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضاییه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌کردن روند مدیریت کشور است.
این نگاه رئیس جمهور به مصوبات مجمع نه تنها معطوف به مواد اختلافی شورای نگهبان و مجلس در لایحه برنامه پنجم توسعه است، بلکه او پیش از این درباره برخی مصوبات مجمع از جمله قانون پرداخت تسهیلات 2 میلیارد دلاری برای مترو تهران و کلانشهرها نیز موضعی مشابه گرفته و این قانون را قابل اجرا ندانسته است.
روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار متنی ضمن مرور جریان تشکیل این نهاد از سوی امام راحل، تاکید کرد که عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتدای تشکیل تاکنون دقیقاً منطبق با قانون اساسی و در راستای منویات مقام معظم رهبری و آیین‌نامه داخلی مورد تأیید معظم‌له بوده و تاکنون در هیچ موردی خلاف شیوه مقرر در قانون اساسی تصمیمی اتخاذ نشده است.
در بخشی از این متن با یادآوری اینکه تا به حال سابقه نداشته مسئولی در این مقام که خود برای پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده است، به یکی از نهادهای مصرّح در قانون اساسی بتازد به فلسفه وجودی و اهمیت مجمع در بیانات امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و قانون اساسی اشاره شده و آمده است: امام خمینی(ره) در تاریخ 17/11/1366 فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر نموده و چنین مرقوم فرمودند: «... حضرت آقایان توجه داشته باشند مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سؤال برد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه آورده است: روال طی شده در تدوین سیاست‌های کلی نظام، رفع معضلات،
حل و فصل موارد اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به ویژه موارد لایحه برنامه پنجم توسعه و موارد اعتراض نامه اخیر رئیس‌جمهور، تماماً براساس نص صریح قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تأکید رهبری معظم انقلاب رسیده انجام شده است چراکه مجمع تشخیص مصلحت در بند نظارتی که توسط رهبری معظم انقلاب به آن محول شده، موارد بسیاری از قانون‌گریزی و عدم توجه به سیاست‌های کلی را دیده است که تا به حال به خاطر منویات مقام معظم رهبری مبنی بر مدارا، در انجام وظیفه برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی و اصلاحات اصل 44 در خصوص خصوصی‌سازی و قطع وابستگی بودجه کشور از درآمدهای نفتی، سخت‌گیری نداشته است.
