براساس ماده 16 قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی، همه اختیارات ورود 323 قلم کالای کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده بود. براساس تصمیم کارگروه کنترل بازار، تمام اقدامات لازم به‌منظور واردات کالاها و محصولات کشاورزی، به شرایط قبل باز می‌گردد. اما صادق خلیلیان گفته که قانون افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی بخش‌های مختلفی داشته و همچنان هم پابرجاست. در این زمینه با عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم.
- لغو اجرای ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی در کارگروه تنظیم بازار قانونی است؟
دولت نمی‌تواند با مصوبه‌خود اجرای قانون مصوب مجلس را متوقف یا لغو کند. هر اقدامی خلاف قانون، غیرقانونی محسوب شده و مصوبه دولت تنها در چارچوب قوانین، معتبر است. از آنجا که این اختیار منحصرا به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده قابل تفویض به کمیسیون تنظیم بازار یا سایر دستگاه‌های دولتی نیست.
- توجیه تنظیم بازار برای لغو قانون قابل پذیرش است؟
قانونگذار با آگاهی نسبت به اینکه وزارت جهاد کشاورزی زیر مجموعه دولت است، صدور مجوز واردات 323 قلم محصول کشاورزی را به این وزارتخانه منحصر کرده است. با این روند، دولت حق کاهش حقوق ورودی محصولات کشاورزی برای تنظیم بازار را نداشته و مصوبه کارگروه تنظیم بازار مجوزی برای لغو قانون مصوب مجلس نیست. از آنجا که این اختیار منحصرا به وزارت جهاد کشاورزی سپرده‌شده، قابل تفویض به کمیسیون تنظیم بازار یا سایر دستگاه‌های دولتی نیست و مصوبه کارگروه تنظیم بازار یا سایر دستگاه‌های دولتی وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای این قانون را منتفی نمی‌سازد.
- مسئولیت وزارت بازرگانی در این زمینه چیست؟
لغو اجرای ماده 16 قانون بهره‌وری تخلف آشکار وزارت بازرگانی از اجرای قانون بوده و باید با این وزارتخانه برخورد شود.
- واکنش مجلس به لغو اجرای این قانون چه خواهد بود؟
مجلس پیش از این مصوبه دولت در این زمینه را در کمیسیون تلفیق بررسی کرد و خلاف قانون تشخیص داد و اعتقاد دارد این مصوبه باید لغو شود. همچنین وزارت بازرگانی باید پاسخگوی تخلف اخیر باشد. اکنون مجلس مشغول بررسی لایحه بودجه سال آینده است و قطعا بعد از اتمام بررسی لایحه بودجه این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
