فروشندگان صادق به خوبی میدانند چه نوع کالایی را با چه میزان سودی برای فروش عرضه کردهاند. آنها وقتی شب عید و موسم حلول سال نو فرا میرسد، با خاطری آسوده به میان خانواده خود میروند اما آنهایی که کالاها را با برچسبهای غیرواقعی و تقلبی وارد و عرضه میکنند، آیا در خلوت خود میتوانند به آرامش برسند؟ فارغ از اینگونه داوریهای احساسی، سازوکارهای دستگاههای مسئول باید چنان استوار و کارآمد باشد که احدی به خود اجازه ندهد تحت پوشش برندهای معروف جهانی، کالاهای تقلبی وارد کشور کند. آنچه میخوانید گوشههایی از گلایهها و شکایات مصرفکنندگانی است که در چنین دامهایی گرفتار آمدهاند.
وارد یک داروخانه میشویم و برای خرید خمیردندان به طرف متصدی فروش میرویم. نامهای معروف روی قوطیهایی که در رنگهای متنوع کنار هم چیده شدهاند، به خریدار چشمک میزنند. یکی را انتخاب میکنیم و از متصدی فروش میپرسیم که این خمیردندان در کدام کشور تولید شده است. فروشنده، برند خمیردندان را نشان میدهد و میگوید که این یک جنس شناخته شده و معروف انگلیسی است. شما با کنجکاوی، چهارجانب قوطی مکعبیشکل را وارسی میکنید و میگویید:
- اما جایی نوشته نشده که ساخت انگلیس است.
متصدی فروش به یک تکه کاغذ کوچک که روی بدنه خمیردندان چسبانده شده و روی آن عباراتی به فارسی نوشته شده اشاره میکند و به ما میفهماند که روی آن کاغذ به فارسی نوشته شده، ساخت انگلستان!
اما عنوان و نوشته معرف کدام شخصیت حقیقی یا حقوقی است. عبارات را کامل میخوانیم و به آخرش میرسیم، نوشته شده است: وارد کننده شرکت دارویی...
- تهران- صندوق پستی... نه تلفنی و نه آدرسی دقیقتر. خمیردندان، بارکد هم ندارد که به اعتبار آن و مطابق فرمولی که در شبکه اینترنت یا بعضی نشریات اعلام شده است، بفهمیم این کالای معمایی که ظاهرا یک برند معروف اروپایی را یدک میکشد، تولید کجاست؟... چین و ماچین یا جای دیگر؟! به هر حال، تعداد زیادی محصولات آرایشی و بهداشتی، بدون داشتن هویت مشخص یا بارکد معتبر، اما زیرپوست برندهای معروف جهانی وارد کشور میشود و در معرض فروش قرار میگیرد.
تصور من این بود که این مشکل محدود به کالاهایی مثل خمیردندان میشود اما پای درددل یکی از بستگانم نشستم و متوجه واقعیتهای تازهای شدم. او میگوید: پس از 2سال پسانداز، پولهایمان را جمع کردیم و برای خرید یک دستگاه تلویزیون ال.سی.دی، به مراکزی که میشناختیم مراجعه کردیم. در یکی از بازارها که به صورت بورس عرضه کالاهای خانگی درآمده به نوعی تلویزیون با مارک یا همان برند معروف که در کشور کرهجنوبی تولید میشود، برخوردیم و پس از اینکه قیمتاش را پرسیدیم، دیدیم، میتوانیم با پولی که پسانداز کردهایم، آن را خریداری کنیم.
پس تلویزیون را برای فرونشاندن اشتیاق 2 فرزندمان که مشتاقتر و کمصبرتر از ما بودند، خریداری کردیم و همراه با اوراقی که حاکی از نوعی ضمانت و خدمات پس از فروش بود به خانه بردیم. اما تنها 2 ماه بعد از نصب تلویزیون، این دستگاه دچار نقص فنی شد. با فروشنده تماس گرفتیم، وانمود کرد که او هم اوراق را از واردکننده دریافت کرده است. با شماره تلفنی که او داده بود با شخصی که مرتبط با تشکیلات واردکننده بود تماس گرفتیم، اما 3 ماه است که به نتیجه مشخصی نرسیدهایم و تازه متوجه شدهایم که کالا، هیچ ربطی به کمپانی سازنده اصلی آن ندارد و یک جنس کپی شده و تقلبی است.
من نمیخواهم حس بدبینی ایجاد کنم، چون خریدارانی را میشناسم که با صرف وقت و حوصله بیشتر توانستهاند، کالای مناسب و با دوام و منطبق با برند آن را پیدا کنند و بیتجربگی و کمحوصلگی ما باعث شد که به جای جنس اصلی، به نوع کپیشده و تقلبی آن دسترسی پیدا کنیم؟ اما این پرسش پیش میآید که منشأ واردات اینگونه اجناس تقلبی کجاست. مگر مبادی ورودی کالا در مرزها، گمرک و سایر مراکز تحت کنترل قرار ندارند؟!... وقتی یک کالای خارجی یا داخلی در سطح فروشگاهها برای فروش عرضه میشود، مردم با این اعتماد که کنترلهای لازم اعمال شده است به خرید آن مبادرت میکنند، اما وقتی با کالای تقلبی یا کپی بیدوام یک کالای معروف روبهرو میشوند، خسارات وارده را باید از کجا تأمین کنند؟
البته با توجه به این واقعیت که کپیبرداری از کالاهای معروف جهانی، در بسیاری از کشورهای آسیایی رواج پیدا کرده است، در صورتی که این کالاها با نام و مشخصات کامل و واضح کشور سازنده و بهای درخور عرضه شوند، هیچ مشکلی به وجود نمیآورند، چون خریدار مجاب میشود که در ازای خرید یک کالای کپی شده و ارزان باید به همان اندازه توقع داشته باشد. اما وقتی اینگونه کالاهای غیراصیل را تحت نام اصیل آنها و با قیمت گران عرضه میکنند، این حقوق مصرفکننده است که نادیده گرفته میشود. دستگاههای مسئول باید تدبیری به کار بگیرند که واردکنندگان کالا تحت هر نام و نشانی، موظف شوند کالاهای وارداتی را براساس شناسنامه واقعی آنها و با ذکر نام دقیق کشور سازنده، وارد کنند و هیچ رانتی نباید بر ضوابط حاکم بر حفظ حقوق مردم و جامعه مصرفکننده برتری داشته باشد.