از منظر مسئولان و نهادهای اقتصادی، اقتصاد ایران سال‌هاست با تحولاتی از این‌دست به‌دلیل مبتلا بودن به بیماری مزمن نقدینگی آشناست و قرار نیست با این تحولات، دچار صعود و سقوط‌های آنچنانی شود. بنابراین با چنین نگاهی، مواجهه با تحولاتی از این دست‌هم، ساده، کوتاه‌مدت و تسکینی است و عملا سیاست یا برنامه‌ای ریشه‌ای برای حل مسئله اندیشیده و اجرا نمی‌شود و چه بسا سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی تدوین و اجرا می‌شود که عملا به بحران نقدینگی دامن می‌زند.
سیاست‌های پولی اتخاذی در سال‌جاری که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی فعالان اقتصادی ناپخته و بدون درنظر گرفتن شرایط داخلی و بین‌المللی و همچنین مبانی نظری قوی است، بحران نقدینگی را از طریق فراری‌دادن سرمایه‌ها از بانک‌ها تشدید کرد. بسته‌ای که می‌تواند آثارش را در آینده به حوزه‌های دیگر کشانده و عملا زمینه افزایش تورم را باعث شود. به این شرایط البته آثار ناشی از پرداخت نقدی یارانه‌ها را نباید فراموش کرد که در بهترین وضعیت رقمی در حدود 13هزار میلیارد تومان در 4 ماه گذشته به نقدینگی کشور اضافه کرده‌است؛ هرچند اثر این نقدینگی با افزایش قیمت سوخت و برخی کالاها مهار شده اما اثرات روانی آن بر بازار کاملا هویداست.
تحولات اخیر بازار سکه و طلا جدای از تجربه قواعد گذشته بازی نقدینگی در اقتصاد کشور، شاهد ظهور پدیده‌های جدیدی هم بود. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، همه بار حباب بازار سکه و طلا بر دوش نقدینگی سرگردان به‌عنوان بازیگر ثابت و مخرب اقتصاد کشور نیست. درواقع بازار سوداگری و سودجویی در نبود رونق کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری و تولید، بازیگران جدیدی را به میدان بازی کشانده است. سودهای کلان، آنی و کم هزینه بازار سکه و طلا علاوه بر دلالان، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های صنعتی و تجاری را به میدان خرید و دلالی سکه و طلا وارد کرد و عملا التهاب بازار سکه و طلا در روزهای اخیر بیشتر ناشی از سرازیر شدن سرمایه‌هایی بود که قرار بود در صنعت و تولید سرمایه‌گذاری شود.
این سرمایه‌ها جدای از سرمایه‌هایی است که در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده بود و قرار بود در بخش‌های تولیدی و زیرساختی به‌کار گرفته شود که به‌دلیل کاهش نرخ سود سپرده‌ها از بانک‌ها و حتی بازار بورس خارج شد و سر از بازار سکه و طلا درآورد. اما نگرانی‌ها نسبت به آثار مخرب تحولات اخیر بازار طلا و سکه فقط به تداوم و تعمیق رکود اقتصادی به‌دلیل چرخش وارونه سرمایه‌ها از بخش تولید به بخش دلالی محدود نمی‌شود. این نگرانی وجود دارد که درصورت افزایش شدید نقدینگی در کشور، حوزه‌های اقتصادی دیگر مانند مسکن نیز در آینده در التهاب و حباب قیمتی گرفتار شود که هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن به‌مراتب بیشتر است و چه‌بسا به پدیده فرار سرمایه دامن بزند.
