وقتی اقتصاد سرطان می‌گیرد

در چنین شرایطی افراد مشتاقانه در فعالیت‌های اقتصادی شرکت کرده و به رونق آن یاری می‌رسانند. اما اگر این جریان از چرخه خود خارج شود و فعالیت‌ها حالتی زیرزمینی و خارج از عرف و قانون به خود بگیرد، آنگاه با امری روبه‌رو هستیم که پژوهشگران از آن به اقتصاد بیمار یاد می‌کنند. نمونه این امر، شرکت‌های هرمی هستند که تلاش دارند تا خارج از قواعد مرسوم اجتماعی و اقتصادی، به فعالیت بپردازند. آنچه از پی می‌آید، نقدی است از دیدگاه فقهی بر این دسته از فعالیت‌های اقتصادی.

علت نامگذاری شرکت‌های موسوم به «هرمی»، به روابطی که بین اعضای آنها وجود دارد برمی‌گردد. هرم شکلی است که قاعده دارد و در انتها به نقطه ختم می‌شود. در این شرکت‌ها نیز وضع این‌چنین است. موسسات، کالایی را برای فروش مطرح می‌کنند. ویژگی این کالا این است که قابلیت ارزش‌گذاری واقعی در بازار را ندارد. سپس این کالا به فرد فروخته می‌شود و قیمت زیادی برای خرید آن پیشنهاد می‌شود. به عنوان مثال وقتی شرکت گلدکوئست با تیمی به نام «v-team» از هنگ‌کنگ آغاز می‌کند سکه‌هایی به ارزش 200دلار ضرب کرده و به قیمت 600دلار به افراد عرضه کرد.

فرد باید مبلغی نیز به عنوان حق عضویت می‌پرداخت و بدون عضویت، کالایی به وی فروخته نمی‌شد. پس از عضویت و خرید، برگه خرید دیجیتال به فرد داده می‌شد، سپس فرد موظف می‌شد این محصولات را به افراد دیگری عرضه کرده و بفروشد. دلیل اینکه فرد به بازاریابی وارد می‌شد پورسانتی بود که قرار بود به ازای خرید افراد به او پرداخت شود. با فعالیت اینگونه شرکت‌ها، هر روز به شکل تصاعدی به اعضای آن افزوده می‌شد و سود این فعالیت پیشنهادی بسیار اغواکننده و فریبنده می‌شد. نمونه کشور‌هایی که این غده سرطانی اقتصاد آنها را به مخاطره انداخت آلبانی است. بحران سال‌های 97-95 این کشور حتی منجر به واکنش‌های اجتماعی بسیار شد.

شرکت هرمی از منظر فقه

احکام در فقه به اولیه و ثانویه قابل تقسیم است. حکم اولیه مربوط به موضوعاتی است که موضوع، خودبه‌خود دارای حکم است. گاه موضوعی براساس عوارضی که بر آن مترتب می‌شود، حکم دیگری پیدا می‌کند. عارض ممکن است جهل، ناآگاهی، اضطرار یا آثار موضوع چون هرج‌ومرج مفاسد اقتصادی یا اختلال در بازار باشد. گاه نیز فراگیرشدن یک رفتار به آثار تخریبی می‌انجامد. فقها 2 نوع نظر درباره شرکت هرمی داشته‌اند. نظر اول به عضوشدن خود فرد برمی‌گردد که پیوستن به آن در فقه، «حرام» دانسته شده است، اما برخی از علما به عنوان حکم اولیه آن را حرام دانسته و برخی به عنوان حکم ثانویه آن را حرام اعلام داشته‌اند. گاه نیز چون شرط فقهی معامله وجود ندارد و گاه به علت آثار ثانویه‌ای که فراگیری آن در اقتصاد به بار می‌آورد حرام دانسته شده است.

هنگامی که در قرآن در آیه 29 سوره مبارکه نسا، تجارت مطرح می‌شود، فرد از خوردن مال خود در مقابل معامله چیزی پوچ نهی می‌شود؛ به این معنا که اساس یک معامله باید براساس واقعیت باشد و آنچه مجاز شمرده شده تجارتی است که براساس رضایت طرفین باشد. چیزی در فقه «مالیت» دارد که هم موجود باشد و هم ارزش اقتصادی داشته باشد. دیگر آنکه باید مورد معامله قابل تخصیص باشد. نکته سوم نیز کمیاب‌بودن است. در شرکت هرمی فرد چیز پوچی می‌خرد و چیزی واهی می‌فروشد.
از سوی دیگر روح این شرکت‌ها، روح قمار است. قمار عبارت است از پرداختی نقدی در برابر یک شانس یا پرادختی قطعی به امید یک اتفاق؛ شانسی که فرد در تحقق آن دخالتی نخواهد داشت. فرد در این شرکت نمی‌داند که آیا حرکت این شرکت ادامه خواهد داشت و آیا به سود می‌رسد یا خیر! این «تجارت» نیست. در تجارت کالایی خریداری می‌شود و سپس فعالیتی برای فروش آن صورت گرفته و فروخته می‌شود. در قرآن به این کار «اظلام» گفته شده و از آن نهی شده است.

بحث بعدی غش در معامله است و چیزی که خوب و بد در آن مخلوط است مغشوش نامیده می‌شود. این در واقع حالتی از «تدلیس» است. حضرت علی(ع) در برخورد با فروشنده‌ای که جنس مرغوبش رو قرار گرفته و جنس بدش زیر بود وی را به نهی از منکر و امر به معروف دعوت می‌کردند. «تدلیس» به معنای تزئین کالا برای فریب خریدار است. در شرکت هرمی نیز آنچه به فرد نشان داده می‌شود فضایی اقتصادی و امن، سودآور و مطمئن است و نتیجه کار به فرد گفته نمی‌شود.

جهت دیگر این معامله «غرر» به معنای جهل است. البته در لغت، غرر به معنای خطر در معامله است که از جهل ناشی می‌شود؛ به این معنا که نمی‌توان دانست این فعالیت به کجا می‌انجامد. هر کدام از این شرایط وجود داشته باشد فعالیت و عضویت براساس حکم اولیه حرام خواهد بود. حکم ثانویه براساس فراگیری این ویروس به گونه‌ای است که فرد را از کار و تلاش مولد بازمی‌دارد. از جمله ترفندهای این شرکت‌ها این بود که افرادی را وادار به شکایت از خود می‌کردند، اما شکایت به گونه‌ای تنظیم می‌شد که عضو ابتدا به سؤالات به‌طور کامل پاسخ داده و تبرئه شود.

زمینه اقتصادی فعالیت شرکت‌های هرمی

افرادی به اینگونه سیستم‌ها جذب شده‌اند که زندگی اقتصادی موفقی نداشته‌اند؛ کسانی که از طریق جریان طبیعی اقتصاد امیدی به توفیق نداشته‌اند و مجبور به حرکتی کند در بستر اقتصاد بوده‌اند. انگیزه اصلی دیگر «طمع» بوده است؛ طمع برای سود بیشتر از سرمایه‌گذاری و کار ناچیز. نکته دیگر این است که در طبقه‌ای از اجتماع ناگهان این فعالیت گسترش می‌یابد و هر فرد خود مبلغ شرکت‌ها می‌شود. اینجاست که «رسانه» می‌تواند مردم را با انواع این ترفندها آشنا کند و عواقب کار را نشان دهد. یکی از تبعات این فعالیت‌ها، خروج بخش قابل توجهی سرمایه از کار مولد و سرمایه‌گذاری اقتصادی است. با این سرمایه، امکان ایجاد شغل وجود دارد و حتی پس‌انداز و حضور نقدینگی در بانک نیز چرخه اقتصاد را رونق می‌بخشد. ضربه دیگر این فعالیت، ایجاد جو بی‌اعتمادی نسبت به تجارت الکترونیک در جامعه است. برای رشد جامعه امروز گریزی از تجارت الکترونیک نیست. در این فعالیت بی‌اعتمادی به فعالیت بازاریابی نیز به وجود می‌آید، در صورتی که بازاریابی شبکه‌ای، نوعی فعالیت مثبت اقتصادی است.یکی از اثرات فرهنگی این شرکت‌ها کار سرمایه است که باعث عدم تمایل به کار و بی‌عاری می‌شود؛ دیگر اینکه خلق خاصی در فرد به وجود می‌آید که برای غرق‌نشدن خود، دیگران را نیز به زیر می‌کشد.