به گزارش ال پاییس، در فرم این همه پرسی سوالی درباره این که آیا امکانپذیر خواهد بود مجلسی با اختیارات کامل جهت تغییر قانون اساسی تشکیل شود یا خیر ، مطرح خواهد شد.
دستور به برگزاری همه پرسی دومین فرمان دولتی است که از سوی کورئا صادر می‌شود.کورئا به هنگام امضای این فرمان فرمان در سخنانی گفت:از دادگاه عالی انتخاباتی اکوادور خواسته‌ایم این همه پرسی را برگزار کرده و کنگره را نیز در جریان مراحل آن قرار دهد.
در فرمان صادره از سوی کورئا آمده است: قانون اساسی کنونی دچار نواقص ساختاری است.به عنوان مثال در این قانون هیچ راهکاری برای هماهنگ تر کردن مجلس و دولت و افزایش همکاری‌ها میان این دو پیش بینی نشده است.
در این فرمان تاکید شده است :مردم تنها صاحبان قانون اساسی هستند برهمین اساس با آرایشان در انتخابات ریاست جمهوری، فرمان انجام تحولات ساختاری را از طریق ایجاد یک مجلس ملی قانونگذار خطاب به کورئا (رییس جمهوری) صادر کردند.
