بدون تردید سیاست اقتصادی باید با مطالعه وضع موجود و آینده‌نگری، مورد برنامه‌ریزی قرار گیرد و آغاز شود و عنداللزوم دارای این قابلیت و آمادگی و انعطاف باشد که در مسیر و مجرای تحقق خود، با ملاحظه و پیگیری پیامد‌های ناشی از اجرای سیاست، تصمیمات ضروری مرحله‌ای را هم اتخاذ کند؛ به‌گونه‌ای که در نهایت سیاست اقتصادی متخذه با کمترین هزینه ممکن و با منفعت حداکثری به نتیجه برسد و همگان احساس کنند که منافع آن از هزینه‌های مترتب بر آن بیشتر بوده‌است. بدیهی است هر قدر این شکاف بین منافع و هزینه‌ها بیشتر باشد، سیاست مورد نظر از توجیه بیشتری برای استمرار تا رسیدن به هدف غائی برخوردار است.
نکته مطرح شده بیانگر آن است که مسئولان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور و از جمله قانونگذاران و ناظران بر حسن اجرای قوانین، باید چند اصل را مورد ملاحظه قرار بدهند تا سیاست‌های اقتصادی به جریان‌افتاده در کشور به‌گونه‌ای ساماندهی شود که درنهایت به تأمین مصالح ملی ختم شود. نخستین ملاحظه آن است که بر اقتصاد، سنت‌ها و قوانینی حاکم است که اعتبار خود را نه از نظام قانونگذاری کشور و نه از ذهنیت‌های مجریان بلکه از مناسبات علت و معلولی بین متغیرهای اقتصادی می‌گیرند و لذا لزوما به قوانین و مقررات مصوب شده به‌وسیله مجلس یا دولت تمکین نمی‌کنند. قوانین و دستورالعمل‌ها هم موقعی قرین توفیق می‌شوند که با این سنت‌ها همسویی داشته و درواقع به‌نوعی پشتیبان قوانین طبیعی حاکم بر پدیده‌های اقتصادی باشند. بنابراین نمی‌توان اینگونه اندیشید که واقعیات موجود در جامعه با هرچه قانونگذار تصویب می‌کند، خود را هماهنگ می‌کنند و تطبیق می‌دهند.
برعکس، با قاطعیت بیشتری می‌توان بیان کرد که واقعیت‌های متصلب و انعطاف‌ناپذیری در امور اقتصادی وجود دارند که بی‌رحمانه خود را بر قوانین و دستورالعمل‌هایی که بدون اعتنا به ضوابط و نوامیس علمی شکل گرفته‌اند، تحمیل می‌کنند. لذا صرف تصویب قانون یا صدور دستورالعمل‌ها و آماده‌کردن بسته‌های حمایتی از تولید، درصورتی‌که این ملاحظه را مدنظر نداشته باشند، نمی‌تواند مسئولان را خاطرجمع کند که اوضاع بهبود می‌یابد.
ملاحظه دوم آن است که دغدغه‌های سیاسی، معمولا حجاب تصمیمات اقتصادی بوده‌اند؛ بدین معنی که وقتی در اتخاذ سیاست اقتصادی، اهداف مورد نظر به‌خاطر ملاحظه منویات سیاسی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند آنگاه به‌منزله حجابی برای دیده‌نشدن واقعیت‌ها عمل می‌کنند و سبب می‌شوند در مواردی، سیاستگذار سیاسی، برای اینکه در عرصه سیاست، موقعیت خود را تضعیف نکند، اجازه بدهد که مقوله رصدکردن دائمی و اصلاح سیاست‌های اقتصادی (در مواردی که نیازمند ترمیم و بازنگری است)، دچار بی‌مهری و دیده نشدن شود و درنتیجه سیاست اقتصادی، به انحراف کشیده شده و هزینه خود را به مردم تحمیل می‌کند. از سوی دیگر مشکلات زمانی خود را نشان می‌دهد که دوران خدمتی سیاستمداران فعلی به پایان رسیده و مسئولیت و پاسخ‌دهی از قلمرو ذهنی آنان رخت‌بربسته است.ما بر آن هستیم که حقیقت، گوهری است که حاکمیت آن بر مصلحت، می‌تواند سیاست‌های اقتصادی جاری در کشور را از استمرار تحمیل هزینه‌های بیشتر بر ملت بازدارد و با بازتصحیح آنها شرایط را به‌نفع رونق گرفتن تولید و خروج از کسادی موجود اصلاح کند. بنابراین حقیقت‌گرایی راهی به جانب بهبود اقتصاد است
