آیا بانک مرکزی به‌عنوان پیمانکار مصوبات شورای پول و اعتبار در نقش کارفرما مقصر نابسامانی بازار پول و التهاب قیمتی ارز و سکه است یا اینکه اعضای عمدتا دولتی شورای پول و اعتبار در ارزیابی واقعیت‌ها و پیامدهای اجرای بسته پولی سال90 کوتاهی داشته و تسلیم سیاست دستوری دولت برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی شده‌اند؟به گزارش همشهری، هرچند اصلی‌ترین و صاحبان رای در شورای پول و اعتبار به سخنان محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر ارائه گزارشی به شورای یادشده برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی واکنشی نشان نداده اند اما انتظار مردم و فعالان اقتصادی این است که اعضای موافق شورا با کاهش نرخ سود بانکی پاسخ دهند که چرا به این سیاست‌ها تن داده اند؟به گزارش ایسنا، رئیس‌کل بانک مرکزی 2 روز پیش با تایید التهاب در بازار سکه و ارز به‌دلیل خروج نقدینگی از بانک‌ها اظهار کرده بود که بازنگری در نرخ سود سپرده‌ها با هدف جمع‌آوری نقدینگی صورت می‌گیرد.
تغییر سیاست‌ها جواب نمی‌دهد
کاظم دلخوش اباتری، عضو ناظر شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با همشهری از جزئیات گزارش بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: منتظر هستیم تا گزارش بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار ارائه شود تا بتوان درباره آن اظهارنظر کرد. او در پاسخ به این پرسش همشهری که آیا اعضای شورای یادشده در نشست 28 اسفند نسبت به امر بدیهی خروج نقدینگی از شبکه بانکی آن هم در شرایط تورمی آگاهی نداشتند که باعث التهاب در بازارهای نقدشونده ارز و طلا خواهد شد؟ گفت:
این حرفی است که آقای بهمنی عنوان کرده‌اند و حرف ایشان آیه نیست و پرسش این است که چطور در همه جای دنیا با نرخ سود پایین موفق می‌شوند نرخ تورم را کنترل کنند اما بانک مرکزی ایران نمی‌تواند نرخ تورم را کاهش دهد و نقدینگی را مدیریت کند؟این نماینده ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با اشاره به رای اکثریت اعضا به کاهش نرخ سود بانکی برابر با گزارش بانک مرکزی می‌افزاید: افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی آن هم در کمتر از 70 روز نشان از غلط بودن سیاست‌های پولی بانک مرکزی خواهد بود.
دلخوش اباتری با بیان اینکه بانک مرکزی باید نقدینگی را مدیریت و تورم را کنترل کند، در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی ابزار لازم برای کاهش نرخ تورم و مدیریت نقدینگی را دارد؟ می‌گوید: تغییر مداوم سیاست‌های پولی به صلاح نیست و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید به‌گونه‌ای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کنند که بتوان نرخ تورم و نقدینگی را کنترل کرد. سکوت مبهم سخنگوی اقتصادی دولت
انتقادهای روزهای اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی از اعمال مالیات بر فروش سکه طلا توسط بانک کارگشایی و همچنین بازنگری در سیاست‌های پولی سال‌جاری با سکوت مبهم و معنادار شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی همراه شده است. مشخص نیست حسینی به‌عنوان عضو تاثیر‌گذار در کابینه و یکی از افراد کلیدی در شورای پول و اعتبار با بی‌پاسخ گذاشتن انتقادهای محمود بهمنی آیا با مسائل مطرح شده موافق است، یا نه تنها از اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر فروش سکه دفاع می‌کند، بلکه مخالف تجدید نظر در نرخ سود بانکی و تعدیل سیاست‌های پولی برای خواباندن التهاب بازار سکه و طلاست؟
