اوباما با اشاره به نقش پشتیبانی محدود آمریکا در مداخله ناتو، اظهار داشت که قانون یادشده که مربوط به دوره جنگ ویتنام و مستلزم تأیید هرگونه عملیات نظامی بیش از 60 روز از سوی کنگره است، در این مورد بی‌ربط است. مجلس نمایندگان هفته گذشته متمم قانون بودجه نظامی را به تصویب رساند که هرگونه تأمین مالی جنگ لیبی را ممنوع می‌کند. هزینه این جنگ تا سپتامبر به1.1 میلیارد دلار خواهد رسید. همچنین، 10نماینده کیفرخواست رسمی علیه باراک اوباما و رابرت گیتس وزیر دفاع را بر این اساس مطرح کرده‌اند که مداخله در لیبی غیرقانونی و برخلاف قانون اساسی است، اما دولت آمریکا از درخواست مجوز از کنگره سر باز می‌زند و همچنان طبق گفته هارولد کو، مشاور حقوقی وزارت خارجه، می‌گوید که قانونی عمل می‌کنیم.
گردن‌فرازی دولت آمریکا در این زمینه مربوط به اختیار مبسوطی است که به قوه مجریه واگذار شده است و موازنه و مهار سنتی و اختیار اعلان جنگ در آن بی‌تأثیر است. موضع حقوقی که دولت اتخاذ کرده است- که پشتیبانی، برنامه‌ریزی و انجام حمله از هوا شامل اعمال جنگی نمی‌شود که در قانون اختیارات جنگی تصریح شده است- خیلی قوی نیست. در واقع، این قانون رئیس‌جمهور را ملزم می‌کند تا در هر موردی که نیروهای مسلح آمریکا به کار گرفته شوند، مجوز کنگره را کسب کند. توانایی رؤ سای‌جمهور آمریکا برای ورود به جنگ به رغم خواسته کنگره و مردم آمریکا در خلال سال‌ها به طور چشمگیری افزایش یافته است، اما پیشرفت‌های فناوری در عرصه نیروی هوایی تدریجاً این امکان را فراهم می‌آورد که کل جنگ بدون ورود نیروهای مسلح ایالات متحده به صحنه جنگ صورت بگیرد.
همان گونه که جک گلداسمیت دستیار دادستان کل در دفتر مشاوره حقوقی در زمان دولت بوش در گفت‌وگو با نیویورک تایمز گفت: نظریه دولت تلویحاً بر این است که رئیس‌جمهور می‌تواند با هواپیماهای بدون خلبان و انواع موشک‌های پرتابی از دریا و بدون گرفتار شدن به محدودیت‌های زمانی قانون اختیارات جنگی، جنگ را صورت دهد. گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که دولت اوباما 2 سال است که جنگ دیگری را با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در یمن آغاز کرده که در ماه جاری دست‌کم 15 مورد حمله به همراه داشته و 130 کشته به‌جا گذاشته است.
این قبیل عملیات نیز از هرگونه پاسخگویی، توجیه حقوقی یا فشار کنگره مانند مورد لیبی در امان بوده است. تفاوت مهم جنگ اوباما در پاکستان و یمن و جنگ وی در لیبی به سطح درگیری یا منافع امنیتی مربوط نمی‌شود، بلکه به موضوع امکان سری خواندن یک جنگ و علنی خواندن دیگری برمی‌گردد. این موضوع به همراه فناوری پیشرفته که چنین جنگ‌های پنهانی را امکان‌پذیر می‌کند، چشم‌انداز مخاطره‌انگیزی را برای آینده ترسیم می‌کند. اگر این دولت یا جانشین آن با گزینه جنگیدن به طور علنی و پاسخگو بودن و جنگیدن به‌طور سری و پرهیز از هرگونه مسئولیت‌پذیری و مهار قدرت روبه‌رو شود، جذابیت گزینه دوم اغواکننده‌تر از آن است که بتوان دربرابر آن مقاومت کرد.
پیامد ناگوار و قابل پیش‌بینی آن، اضمحلال قریب‌الوقوع قانون جنگ است که زمانی توان قوه مجریه را برای اعلان جنگ و مصون ماندن محدود می‌کرد. نه فقط قوانین محدودکننده جنگ منسوخ می‌شود یا مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد، بلکه صلاحیت حقوقی و جغرافیایی آمریکا به کل دنیا تسری پیدا خواهد کرد. هر گوشه تاریک یا منطقه ظاهراً تهدیدکننده هر کشور در جهان ناگهان مورد حمله رئیس‌جمهور در جنگ به وسیله هواپیماهای بدون خلبان قرار خواهد گرفت. اگر موازین پنهان‌کاری به گونه‌ای اعمال شود که در پاکستان و یمن شد، نیاز به هیچ مجوز حقوقی از کنگره نخواهد بود، نیاز به هیچ توجیهی برای مردم آمریکا نخواهد بود و هیچ حدی برای اختیارات جنگی رئیس‌جمهور متصور نخواهد بود.
سایت آنتی‌وار
ترجمه: وحیدرضا نعیمی
