حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در همایش ساماندهی ساخت‌وساز و چشم‌انداز 20ساله سیمای شهری مازندران گفت: ابتدا دستگاه قضایی باید خود را ملزم به اجرای قانون کند. وی با تاکید بر اینکه متأسفانه التزام به اجرای قانون با ملاحظه‌کاری مسئولان نادیده گرفته می‌شود، ادامه داد: در ایران اسلامی بی‌قانون نیستیم و قانون کاملی هست که می‌تواند مشکلات را رفع کند.رئیس دیوان عدالت اداری کشور، کامل نبودن نقشه جامع شهری در بیشتر شهرهای کشور را از مشکلات عمده در ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حوزه شهری دانست. وی ادامه داد: افرادی که از شهرداری‌ها پروانه ساخت‌وساز می‌گیرند متأسفانه به‌دنبال نظارت نیستند و پس از این اقدام افراد را برای پرداخت جریمه به کمیسیون ماده 100 می‌فرستند.
منتظری اضافه کرد: مسئولان و ماموران شهرداری باید پس از صدور پروانه‌های ساخت‌وساز نظارت دوره‌ای و منظم را داشته باشند. رئیس دیوان عدالت اداری کشور تصریح کرد: پارسال بیش از 90هزار پرونده برای رسیدگی به دیوان عدالت اداری کشور وارد شد که بخشی از آنها مربوط به ساخت‌وسازهای غیرمجاز بوده است.منتظری در واکنش به دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال که در این همایش آماری از عملکرد استان ارائه کرده بود، پاسخ داد: نابسامانی‌های ناشی از ساخت‌وسازهای غیرمجازی که در استان وجود دارد، متأسفانه تجاوزهایی است که مجموعه استان اجازه آن را به افراد سرمایه‌دار و متمول غیربومی دادند. رئیس دیوان عدالت اداری افزود: مسئولان مازندران باید با جدیت مانع افراد سرمایه‌دار غیربومی برای ساخت‌وساز در عرصه‌های ملی و با ارزش این استان شوند. منتظری اضافه کرد: سرمایه‌گذاران غیربومی برای خوشگذرانی چندروزه از سال از همه امکانات استان به‌نفع خودشان استفاده می‌کنند.
