به گزارش همشهری، در پی اجرای مانور اجاره‌بها در سطح شهرهای تهران و البرز و برخورد تعزیراتی با متخلفان بازار مسکن، برخی مالکان به‌منظور عدم‌رعایت قانون اقدام به ثبت قرارداد اجاره به‌صورت‌های غیررسمی و خارج از بنگاه‌های مشاور املاک کردند.
برخی مالکان هم اخیرا به فکر تنظیم قرارداد اجاره در دفاتر اسناد رسمی افتاده‌اند. براساس پاسخ دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران به نامه انجمن اسلامی صنف مشاورین املاک در این خصوص، مالکان با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ضمن عدم‌الزام به رعایت سقف افزایش، حتی موظف به درج رقم اجاره بها در قرارداد اجاره نیستند.
بنابراین طبیعی است که همین امر سبب افزایش درخواست مالکان برای ثبت قرارداد اجاره در دفاتر اسناد رسمی به جای دفاتر مشاور املاک شده است.براساس این گزارش، تداوم این مسئله به شکل فعلی می‌تواند تلاش‌های وزارت مسکن، سازمان تعزیرات و اتحادیه املاک برای کنترل بازار اجاره‌بها را تحت‌الشعاع قرار دهد.
براساس توضیح دفتر حقوقی کانون سردفتران « با عنایت به تصریح تکالیف دفاتر اسناد رسمی در تنظیم قراردادهای اجاره در قوانین و مقررات جاری، دفاتر اسناد رسمی به هنگام تنظیم اسناد اجاره ملزم به رعایت تکالیف مقرر قانونی هستند و نظر به اینکه در مقررات تکلیفی دایر بر دریافت قرارداد اجاره سابق و نگهداری آن برای دفاتر اسناد رسمی مقرر نگردیده است، لذا دفاتر اسناد رسمی در این خصوصی تکلیفی ندارند. ضمنا مطابق اصل حاکمیت اراده اعلام مبلغ اجاره بها از اختیارات طرفین قرارداد است و سردفتر حق دخالت در تعیین اجاره بها و به تبع آن الزامی به رعایت محدودیت افزایش نرخ اجاره بها ندارد ».
معاون تعزیرات حکومتی استان تهران پیش از این به همشهری گفته بود: هر گونه توافقی که در آن قانون ممنوعیت افزایش 7 تا 9 درصدی اجاره‌بها رعایت نشده باشد، فاقد اعتبار است.
