گروه اقتصادی: ورود دفاتر اسناد رسمی به بازار اجاره بها در یک ماه گذشته آرامش ناشی از ممنوعیت بیش از 7 تا 9 درصد در این بازار را تحت تأثیر قرار داده و موجب شده تا سودجویان این دفاتر را به‌عنوان راهی برای فرار از قانون انتخاب کنند.

به گزارش همشهری، معاون تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه این سازمان صلاحیت رسیدگی به تخلفات دفاتر اسناد رسمی را ندارد، می‌گوید: درصورت مواجهه با چنین تخلفاتی پرونده به اداره‌کل ثبت اسناد استان تهران ارسال و در آنجا به آن رسیدگی می شود. بزرگمهر صادقی ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی دارای قانون خاصی هستند که باید از مراجع دیگر رسیدگی شود.

وی به مستأجران تأکید کرد که درصورت تنظیم اجاره بها در این دفاتر حتما رسید وجوه پرداختی را از مالک دریافت کنند تا درصورت بروز هرگونه تخلف از سوی مالک، سازمان تعزیرات با وی براساس اسناد موجود برخورد قانونی کند. رئیس اتحادیه املاک هم معتقد است که دفاتر اسناد رسمی با ورود به بازار اجاره بها در حال کم اثر کردن تلاش‌های انجام‌شده به‌منظور بازگرداندن آرامش به این بازار هستند. مصطفی‌قلی خسروی می گوید ثبت اجاره‌نامه و یا قرارداد خرید و فروش ملک در این دفاتر تاکنون مشکلاتی را برای فعالان بازار مسکن درپی داشته است.

کد خبر 141093
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار راه و مسکن

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز