غلامحسین محسنی اژه‌ای که در جریان بررسی موضوع ناامنی اجتماعی و مقابله با اشرار در مجلس حضور پیدا کرد، گفت: امنیت ایران در مقایسه با سایر کشورها از جایگاه قابل قبولی برخوردار است؛ شک نیست که تمام نیروهای امنیتی، دولت و مجلس هر یک به سهم خود برای تامین امنیت تلاش می کنند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: با توجه به شرایط منطقه و مسائلی که در سال ۸۸ و اوایل سال ۹۰ شاهد وقوع آن بودیم، دشمن نسبت به ایران طمع کرده و ممکن است بخواهد زمینه را برای گسترش و القای ناامنی در جامعه فراهم کند. باید با توجه به انتظارات نظام جمهوری اسلامی در جهت تامین امنیت گام برداشت.
وی با تاکید بر این موضوع که دشمنان برای ایجاد ناامنی در ایران سرمایه گذاری می کنند، گفت: در صورت عدم پیشگیری از این جرایم ممکن است در آینده نزدیک شاهد وقوع جرائم سازمان یافته باشیم، در دستگاه های امنیتی کمبود امکانات وجود دارد، اما آیا ما از ابتدای انقلاب با همین امکانات کم و قوانین موجود به مقابله با دشمنان نپرداخته ایم.
محسنی اژه ای با بیان این موضوع که ما در تلاش هستیم که جو احساس ناامنی را به صفر و یا حداقل ممکن برسانیم، اظهار کرد: در دوره جدید فعالیت قوه قضائیه در رابطه با جرائم خشن که امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازد برنامه‌ریزی‌های جدی صورت گرفته است؛ رئیس قوه قضا بر این موضوع تاکید دارند و خواهان پیگیری خارج از نوبت جرایم اجتماعی هستند.
دادستان کل کشور تاکید کرد: دادستانی کل کشور به صورت روزانه مسائلی از این دست را رصد می کند و بسیاری از احکام به صورت علنی اجرا شده اند.
وی افزود: در سال گذشته و چهار ماه سال جاری ۵۴ مورد حکم اعدام در این رابطه صادر شده و ۴۵ مورد از این احکام در چهار ماه اول سال ۹۰ اجرایی شده است؛ در بسیاری از مراکز استان‌ها این احکام شدید و قوی به صورت علنی به مرحله اجرا درآمدند و به دادسراها نیز توصیه شده است تا قاضی ویژه‌ای برای این موضوعات اختصاص دهند.
محسنی اژه ای با تاکید بر لزوم بررسی هر چه سریع‌تر لایحه پیشگیری از وقوع جرم گفت: مسئله مربوط به رسانه‌ها برای انعکاس اخبار مربوط به جریم اجتماعی باید سامان‌دهی و از بزرگنمایی این مسائل خودداری شود؛ در حال حاضر هزاران وبلاگ وجود دارد که گاهی ناخواسته مطابق اهداف دشمن حرکت می کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با تجهیز نیروی انتظامی اظهار کرد: ما نیازمند تجهیز نیروی انتظامی و تقویت اقتدار پلیس هستیم. در رابطه با تفکیک زندانیان پرخطر از زندانیان عادی نیز خواهان حمایت بیشتر مجلس و دولت هستیم و با این بودجه اندک امکان تحقق این خواسته وجود ندارد.
وی، با تأکید بر حق خواستن و دادخواهی، توقع مسئولان، مردم و مراجع تقلید نسبت به مسئولان امنیتی اظهار کرد: متاسفانه ما در حال حاضر با قوانین موجود باید فعالیت کنیم؛ به عنوان مثال ماده ۱۸۸ آئین دادرسی و تشکیلات دادگاه های عمومی و انقلاب می گوید که حتی اگر دادگاه به صورت علنی برگزار شود حق پخش آن وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ دادستان کل کشور افزود: ما چگونه می خواهیم که محاکمه ها از قابلیت بازدارندگی برخوردار باشند؛ ما به عنوان مسئولان قضا اجازه نداریم تا زمانی که حکمی قطعی شود چهره مجرم را نشان دهیم؛ نکته‌ای که مانع از بازدارندگی می شود.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح ماده ۱۸۸ آیین دادرسی و تشکیلات دادگاه های عمومی و انقلاب افزود: ما در تلاش هستیم تا لایحه جدیدی را تدوین کنیم و از این طریق چهره افراد مجرم خطرناک را در رسانه‌ها پخش کنیم؛ از مجلس نیز می خواهیم که در صورت ارائه این لایحه با سرعت بیشتری به بررسی آن بپردازیم؛ در واقع این درست نیست که دادگاهی تشکیل شود تا رسانه ها دعوت شوند اما حق پخش آن وجود نداشته باشد.
تفاوت در زمان و نوبت رسیدگی به جرایم خطرناک و عادی باید در قانون اعمال شود
اژه ای با بیان این که قانون باید در مورد زمان دادرسی پرونده های متهمان خطرناک و عادی تفاوت قائل شود، گفت: زمان رسیدگی به این که متهم دارای وکیل تعیینی است یا باید وکیل تسخیری تعیین کرد و یا درخواست دادگاه تجدیدنظر دارد یا خیر در مورد پرونده متهمان خطرناک و عادی یکسان است و در این مورد باید در قانون اصلاحاتی صورت گیرد تا پرونده متهمان خطرناک به طور ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
دادستان کل کشور ادامه داد: بسیاری از نمایندگان با یادآوری دهه اول انقلاب که امروز مجرم دستگیر و فردا حکم اجرا می شد به ما انتقاد می کنند در حالی که امروز روند اجرای قانون متفاوت است.
اژه ای خواستار اصلاح قانون و اعمال تفاوت در مدت زمان و نوبت رسیدگی به متهمان خطرناک و عادی شد و افزود: امروز در دستگاه قضایی و انتظامی نسبت به جرائم خاص عنایت ویژه ای است و اگر موضوع مورد نظر در حد توقع مردم و مسئولان مجلس نیست ریشه در دو موضوع دارد.
وی در بیان دلایل این نارضایتی گفت: قوانین از قبل تعیین شده نیازمند اصلاح است که باید با همکاری مجلس صورت پذیرد و دلیل دوم بزرگنمایی سایت ها و رسانه‌ها در بیان موضوع است.
محسنی اژه ای با انتقاد از بزرگنمایی و حاشیه سازی بسیاری از رسانه ها و مطبوعات گفت: هفت سال پیش جرمی رخ داد و مجرم دستگیر و حکمش اجرا شد و امروز می‌بینیم روزنامه رسمی کشور طوری مطلب را تنظیم و بیان می کند گویا زمان وقوع جرم روزهای اخیر است.
دادستان کل کشور ادامه داد: در مورد موضوع کاشمر بسیاری از سایت ها طوری مورد تجاوز را عنوان کردند که موضوع جز اشاعه فحشا و ایجاد التهاب بازتاب دیگری در جامعه نداشت.
وی خواستار همیاری وزارت ارشاد و سایر دستگاه ها برای حفظ سلامت اطلاع رسانی در جامعه شد.
