در رأس همه این جریانات، جهانی شدن قرار دارد. همچنین طرح مفهوم شهر جهانی و شناسایی منافع مرتبط با این شهرها سبب شده است تا بسیاری از دولت‌های ملی و نیز حکومت‌های شهری، در راستای تقویت موقعیت شهرهای خود به‌عنوان شهرهای جهانی تلاش کنند. چرا که هر شهر، منطقه یا کشوری که بتواند توان رقابت خود را میان شهرها و مناطق دیگر که در پی کسب جایگاه شهری در سلسله مراتب جهانی هستند افزایش دهد موفقیت بیشتری در کسب سرمایه‌گذاری‌ها و به تبع آن افزایش سطح کیفی مکان‌های مرتبط خواهد داشت.
در این زمینه، مفاهیمی چون رقابت‌پذیری شهری (Urban Competitiveness)، شهر هوشمند (Smart city)، شهر خلاق (Creative City) یا بهبود محیط کسب و کار به رویکردها و مفاهیمی شناخته شده برای برنامه‌ریزان، مدیران و سیاستگذاران شهری بدل شده است. اکنون به غیر از شهرهای جهانی تراز اول جهان، شهرهای پیشتاز اروپا، آسیا و خاورمیانه نیز تلاش برای هماهنگ‌سازی و تعامل مثبت اقتصادی با جریان جهانی شدن را آغاز کرده‌اند و دست به تحول و تجدید ساختار در رویکردهای برنامه‌ریزی توسعه و حکمروایی خود زده‌اند تا بتوانند در عرصه رقابت‌پذیری و جریان کلان جهانی شدن از توفیق بیشتری برخوردار شوند.
به‌نظر می‌رسد شهر تهران نیز از این عرصه نمی‌تواند دور ماند به ویژه آنکه در سال‌های اخیر شهرداری تهران در حال تلاش برای ارتقای جایگاه خود از یک نهاد خدماتی به یک نهاد حکمروایی شهری با کارکردهای نوین اقتصادی و اجتماعی است.این امر رد پای خود را در اسناد برنامه‌ریزی توسعه شهر نیز به جای گذاشته است. به‌عنوان نمونه، محور دوم چشم‌انداز طرح جامع تهران(1386)، به تهران؛ شهری دانش پایه، هوشمند و جهانی اختصاص یافته است که تحقق این راهبرد، ارتقای سطح رقابت‌پذیری شهری و بهبود محیط کسب و کار در شهر تهران را ضروری می‌کند.
اگرچه در شکل‌گیری محیط اقتصاد محلی و فضای کسب و کار، عوامل مختلفی چون شرایط جهانی و بین‌المللی، ثبات سیاسی کشور، امنیت اقتصادی، عوامل فناوری، نیروهای بازار (رقابت)، عوامل فرهنگی و اجتماعی، فرهنگ و نگرش مدیران، فرهنگ جامعه شرایط اقتصادی کشور و... که عمدتا متأثر از محیط جهانی و ملی هستند، دخیل هستند اما به‌نظر می‌رسد نمی‌توان از نقش مدیریت شهری در این زمینه و به ویژه در حوزه تأمین زیرساخت‌های مرتبط با توسعه اقتصادی، ایجاد ساز و کارهای هدف‌گذاری و سیاستگذاری اقتصادی در مقیاس محلی و نیز بهبود و اصلاح رویه‌ها و فرایندهای حامی توسعه کسب و کار غافل شد. باید توجه کرد که هرچه محیط کسب و کار در شهر تهران بهبود یابد، سهم این شهر در جریان اقتصاد ملی و جهانی افزایش خواهد یافت و در نتیجه کل شهر و نیز نظام مدیریت شهری، از امکان دستیابی به منابع مالی و درآمدی گسترده‌تر و پایدارتر، برخوردار خواهند شد.
در سال‌های اخیر، چنین موضوعی در شهرهای مختلف جهان و به ویژه شهرهای پیشتاز در عرصه ارتقای سطح رقابت‌پذیری شهری، به‌طور جدی و عمدتا در حوزه مفهومی استراتژی توسعه اقتصاد شهر، پیگیری شده است. استراتژی توسعه اقتصادی شهر، برنامه‌ای اجرایی برای پیگیری توسط گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ مرتبط با توفیق توسعه اقتصادی شهر محسوب می‌شود.
در این زمینه تجارب و مفاهیم متنوعی توسط شهرهای پیشرو به‌کار گرفته شده است. به‌عنوان نمونه مروری گذرا نشان می‌دهد مفهوم استراتژی توسعه اقتصادی (EDS)، در شهرهای متعددی چون لندن، پورتلند، دوبلین، سیدنی، آکلند، بلفاست و کیپ‌تاون به‌کار رفته است. ضمن آنکه شهرهای منطقه خاورمیانه و آسیا (چون دوبی، استانبول و شانگهای) نیز از این موضوع فارغ نبوده‌اند.
بدین‌ترتیب و با توجه به نامگذاری شایسته سال1390 توسط مقام معظم رهبری با نام سال جهاد اقتصادی و همچنین بر اساس ضرورت بهره‌برداری بهینه از فرصت استراتژیک عضویت شهردار تهران در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی( موضوع ماده75 برنامه پنجم) به‌نظر می‌رسد شهرداری تهران باید اقدامی عملی در این زمینه انجام دهد و در گام اول، اقدام به تدوین استراتژی توسعه اقتصادی شهر- منطقه تهران، ظرفیت‌سازی و ایجاد ساز و کارهای نهادی و اجرایی برای تحول‌زایی در توسعه اقتصادی شهر در مجموعه مدیریت شهری کند.
رویکرد فعال نظام مدیریت شهری تهران در حوزه توسعه اقتصاد شهری، می‌تواند از یکسو شهرداری تهران را به عاملی بسترساز برای توسعه اقتصاد ملی و محلی در سال جهاد اقتصادی بدل سازد و از سویی دیگر آرمان تأمین منابع درآمدی پایدار را در نتیجه منافع عمومی توسعه فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار در شهر تهران محقق سازد.
* معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران
