به گزارش گروه اخبار صوتی و تصویری ایرنا، شبکه خبری الجزیره انگلیسی چهارشنبه شب طی میزگردی با حضور چند کارشناس امور لیبی کوشش کرد به پرسش فوق پاسخ دهد.
این شبکه در جمع بندی این میزگرد گفت: نخستین چالش فراروی شورای ملی انتقالی خلع سلاح گروه های مسلح غیر مسئول قومی و مدعی توسط شورای ملی انتقالی است.
الجزیره در ادامه افزود: همزمان این نهاد باید به تمرکز نیروهای مسلح لیبی بپردازد نیروهایی که دچار انشقاق شده و نیاز به سازماندهی مجدد آنهاست.
کارشناسان امور لیبی بر این نکته تاکید می گذارند که اگر گروه های مسلح شده در جریان روند سقوط رژیم قذافی سازماندهی و کنترل نشوند ممکن است این عدم تمرکز فرماندهی و کنترل با توجه به وجود قبایل و اقوام متعدد مدعی موجب جنگ داخلی در لیبی بعد از قذافی شود.
چالش دیگر، زمینه سازی برای برگزاری انتخابات عمومی در لیبی برای تعیین دولت و نهادهای قانونگزاری است روندی که گفته می‌شود هشت تا 9 ماه بعد از استقرار شورای ملی انتقالی بطول می انجامد.
دیگر چالش به گفته کارشناسان لیبی، استقرار زیرساخت‌های جامعه مدنی بعد از 42 سال حکومت دیکتاتوری است، در این مدت لیبی کشوری فاقد نهادهای مدنی مانند پارلمان آزاد، مطبوعات مستقل، دستگاه قضائی با اختیارات لازم، احزاب و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی شده است که شکل گیری این تاسیسات زیربنایی اجتماعی و سیاسی ساده و آسان نیست.
چالش مهم دیگر بازسازی اقتصاد ویران شده لیبی است در این خصوص خوشبینی بیشتری وجود دارد زیرا لیبی دارای ذخایر غنی نفت است که حداکثر ظرف چند ماه تولید سقف ظرفیت نفتی لیبی میسر خواهد بود. لیبی کشوری کم جمعیت است و درآمد سرشار نفتی می تواند دوران گذر قدرت در این کشور را حداقل از نظر اقتصادی کم حاشیه کند.
