با توجه به هستی‌شناسی اسلامی، تفاوت‌هایی میان برداشت اسلامی از عدالت و برداشت‌های دیگر به‌خصوص برداشت غربی وجود دارد. هم‌اکنون ما در دهه چهارم انقلاب به سر می‌بریم که از جانب مقام معظم رهبری به‌عنوان دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری شده است. پیرامون درک و فهم بهتر برداشت اسلامی از عدالت و مباحث مرتبط با آن با حجت‌الاسلام سیدکاظم سیدباقری، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به گفت‌وگو نشستیم. فقه سیاسی شیعه (سازوکارهای تحول در دوران معاصر) و راهکارهای عدالت اجتماعی در نظام اسلامی ازجمله آثار وی است.
عدالت خواسته بشریت در گستره زمان بوده است؛آن‌سان که هماره بر سر چیستی و ماهیت آن نیز اختلاف و دوگانگی بوده. در مکاتب مختلف، برداشت‌های متفاوتی از آن شده و می‌شود؛ در اندیشه سیاسی غرب، نظریه‌هایی مانند فایدهگرایی (در آرای اندیش‌ورانی چون جرمی بنتام و هیوم)، نظریه کانت، نظریه مارکسیستی(در آرای کارل مارکس) و نظریه جان رالز درباب عدالت، مطرح شده است. یکی از این نظریه‌ها، آن است که عدالت را امری قراردادی می‌داند و بیشتر در آرای اصحاب قرارداد، توماس هابز، ژان ژاک روسو و جان لاک مطرح شده است. بر اساس این اندیشه، هرگاه افراد آزاد و برابر، بر سر مسئله‌ای توافق کنند و بر اساس آن منافع خود را بجویند، عمل آنان عادلانه است.
یکی از پایه‌های اندیشگی این نظریه، اصالت انسان و اومانیسم است؛ به معنای آنکه انسان و خواسته‌های مادی او در مرکز واقع شده و همه‌چیز با او معنادار می‌شود. این اندیشه خودبنیاد، با تکیه بر عقل مادی، مجال چندانی برای خالق هستی و معنویت نمی‌گذارد، پنداره مادیت، ذهن، ضمیر و دغدغه انسان می‌شود و رهایی از قوانین خداوند یکی از اهداف جامعه به شمار می‌آید. همین نگاه، به بنیاد فکری دیگر، یعنی سکولاریسم، جدایی دین از سیاست می‌انجامد. با این تحلیل، طبعا عدالت نیز مفهومی صرفا مادی و قراردادی است که به درک عرف و مناسبات اجتماعی حاکم بر جامعه بستگی دارد،در حالی که در اندیشه سیاسی اسلام، عدالت در پرتو ارزش‌ها و آموزه‌های الهی، یعنی توحید و عزت و کرامت انسان، تعریف می شود. در اندیشه دینی، آفریننده جهان، عادل است: «شَهِدَ‌الله أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَ الْمَلائِکَهُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْط». عدالت در سراسر هستی، جریان و سریان دارد؛ «بالعدل قامت السماوات و الارض». لذا عدالت، مفهومی اعتباری و قراردادی نیست، بلکه پیش از آنکه در شریعت و احکام الهی جلوه یابد، در تکوین نیز هست. در راستای عدل حاکم بر هستی، انسان نیز در جامعه باید به سمت گسترش و اجرای عدالت در جامعه حرکت کند.
در اندیشه سیاسی اسلام، نوع نگرش به هستی و در صدر بودن خداوند، حکایت از یک نظم و روش پیشینی (apriority) و عقلی دارد. در این خوانش، نوعی «تعین»، «تشکل» و «تفهم» از پیش تعریف‌شده، وجود دارد. وحی، نظم و نظام جامعه را ترسیم کرده و پیامبران الهی جامعه مطلوب را به بشر اعلام کرده‌اند؛ جامعه‌ای که در آن با عدالت و آزادی، مسیر سعادت و تعالی جامعه انسانی ترسیم می‌شود. لذا در اندیشه دینی، عدل، میزان خداوند است، یکی از ستون‌های ایمان به حساب می‌آید، سامان‌دهنده حکومت است و «همانا خداوند به دادگری امر می کند».
با این حال، راهکارهای تأمین عدالت اجتماعی در نظام اسلامی متفاوت است و می‌توان آنها را از ساحت‌های مختلفی بررسی کرد. پیش از اشاره به راهکارها باید در نظر داشت که زمینه‌های اجرایی نشدن عدالت دارای نقشی مهم در این زمینه است؛ برای نمونه در عرصه فرهنگی باید به مواردی چون عدم مطالبه روشمند عدالت از سوی شهروندان، نهادینه نشدن ارزش عدالت در میان حاکمان و نبود آگاهی و کوته‌بینی و شخصی‌اندیشی اشاره کرد. در زمینه سیاسی نیز مواردی چون قدرت مهار نشده و عدم مشارکت مردم در امور سیاسی، دارای نقش هستند اما راهکارهای اجرایی گوناگونی برای رسیدن به عدالت اجتماعی در نظام اسلامی وجود دارد که به اختصار چند مورد از آن را ذکر می‌کنیم و تفصیل آن را به مجالی دیگر وا‌می‌نهیم. راهکارهای حوزه فرهنگی مانند ارتقای فرهنگ عدالت‌جویی، نظارت رسمی و دقیق بر امور، سنجش فعالیت‌ها، گماردن بازرسان درستکار، همکاری و تعاون اجتماعی. راهکارهای سیاسی مانند عملیاتی کردن امر به معروف و نهی از منکر با حضور احزاب و گروه‌های مستقل، وجود قانون محدودگر قدرت، شایسته‌سالاری، انتقاد‌پذیری حاکمان، مدیریت کارآمد، برنامه‌ریزی سنجیده و قضاوت عادلانه. راهکارهای اقتصادی مانند هدایت سرمایه‌ها به سوی تولید، ایجاد فضای اعتماد در جامعه، قاعده‌مندی و حسابرسی در امور مالی، برخورد جدی با خیانتکاران به بیت‌المال، نظارت سنجیده دولت بر بازار و نه دخالت در آن، اجرای کارآمد آموزه‌هایی چون قرض‌الحسنه، خمس و زکات، برابرسازی فرصت‌ها و امکانات مانند دستیابی برابر به اطلاعات و مبارزه با فساد مالی.
در نگرش دینی قدرت تا زمانی مشروعیت دارد که بخواهد و بتواند عدالت را در جامعه اجرا کند و تلاش کند تا حق و داد، در جامعه فراگیر شود. از آموزه‌های بنیادین و اصیل دین اسلام، به‌پا داشتن حق و دفع باطل است. قدرت همه از آن خداست و همو مظهر عدالت است. قدرت بدون عدالت، به ظلم و فساد می انجامد و مشروعیت خود را از دست می‌دهد. طبیعی است که اندیشه خدایی بر آن است تا همان‌گونه که عدل در همه اجزای هستی وجود دارد، در جامعه بشری نیز جریان یابد. تجلی این عدالت در جامعه سیاسی، توزیع سامانمند و عادلانه قدرت و مظاهر آن است. با حضور عدل در جامعه، به‌طور خودکار، مشروعیت قدرت و اقتدار آن در جامعه افزایش می‌یابد.
عدالت به لفظ و گفتار نیست و برای رسیدن به آن، همه مسئولیت دارند. یکی از وظایف شهروندان، مطالبه عدالت است. طلب‌روشمند و قاعده‌مند عدالت یکی از راه‌های بالندگی جامعه مطلوب اسلامی است، لذا عدالت‌طلبی، برای همه اجزای جامعه مفید است. آنگاه که دولتمردان بدانند، شهروندان، خواهان حضور عینی و عملی عدالت در جامعه هستند، چاره‌جویی می‌کنند. خصلت آدمی، فراموشی است. اگر طلب دادگری از سوی مردم همیشگی نباشد، حاکمان، نقطه و آرمان اصلی حکومت اسلامی را از یاد می‌برند، لذا در فرهنگ دینی تأکید شده است که حاکمان نیز دردکشیدگانی باشند که توان درک موقعیت فرودستان جامعه را داشته باشند. از سوی دیگر، از وظایف مدیران و مسئولین جامعه اسلامی آن است که برای رسیدن به عدالت، برنامه‌ریزی سنجیده کنند. تأمین عدالت، در دنیای جدید، دارای فرایندی پیچیده است. امروزه اگر مدیریت کارآمد وجود نداشته باشد و برنامه‌ریزی سنجیده و صحیح شکل نگیرد، عدالت، محقق نخواهد شد. مدیریت نیروها، امکانات و هزینه‌ها، در این حوزه، فرایندی مهم و دقیق است. در تعریف مدیریت بر هماهنگی کوشش‌ها برای رسیدن به اهداف مشخص تأکید می شود. اگر مدیریت و هماهنگی در بهره‌گیری از منابع و نیروها به درستی انجام گیرد، جلوی جابه‌جایی و هرز رفتن سرمایه ملی را می توان گرفت که از آن به «مدیریت اثربخش» تعبیر می‌کنند.
وظیفه دیگر دولت اسلامی، نظارت رسمی بر فرایند امور در همه حوزه‌های اجتماع اعم از سیاست، اقتصاد و فرهنگ است. اگر فرهنگ نظارت، در جامعه همه‌گیر شود، راهکاری مطمئن برای اجرایی شدن عدالت ارائه کرده‌ایم. همه‌گیر شدن فرهنگ نظارت در امور مالی، اقتصادی و سیاسی، بستری سنجیده را فراهم می‌کند تا نهادها و افراد همواره مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند. وقتی مدیر ارشدی، سرمایه هنگفتی از بیت‌المال را در اختیار دارد، با توجه به پیچیدگی امور اداری، طبیعی است که شهروندان در زمینه نظارت بر کار او و درستی فعالیت‌هایش، نمی‌توانند چندان کاری از پیش ببرند.
بیش از هرکس این وظیفه دولتیان و مدیران بالاتر است که بر کار آن مدیر، نظارت کنند و جلوی فساد زیردستان خود را بگیرند. برای اجرایی شدن وظیفه اساسی نظارت در جهت حرکت به سوی عدالت، می‌توان به راهکارهایی چون سنجش فعالیت‌ها و گماردن بازرسان درستکار اشاره کرد.
