سید شمس الدین حسینی روز جمعه در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی گفت: اطلاع رسانی لازم است اما باید منطبق بر واقعیت و در جهت تنویر افکار عمومی و نه تشویش افکار عمومی باشد.
ماموریت جدید به 3 عضو کابینه
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به بحث‌های صورت گرفته در روز شنبه گذشته در دولت و همچنین جلسه شب گذشته، تصریح کرد: جمع بندی‌های مباحث جلسات مذکور این بود که اطلاع رسانی توسط 3 نفر یعنی رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و وزیر اطلاعات صورت گیرد و سایر افراد در دولت و بانکها نیز به این امر پایبند باشند.
کل اعتبار اسنادی گشایش شده چقدر است
وی با بیان اینکه کمیته اطلاع رسانی متشکل از این سه نفر خواهد بود، افزود: بر اساس آخرین بررسی ها و گزارشات ارائه شده توسط بانک مرکزی در کمیته مربوطه، مشخص شد کل اعتبارات اسنادی شعبه یک بانک در خوزستان 2 هزار و 870 میلیارد تومان است اما همه اعتبارات اسنادی مذکور تسویه نشده ؛ بنابراین موضوع تخلف یکهزار و 760 میلیارد تومان است، یعنی اعتبارات اسنادی گشایش شده این مبلغ است.
حسینی در پاسخ به این سئوال که یعنی رقم یکهزار و 760 میلیارد تومان حجم کل اختلاس انجام شده که از بانک خارج شده است؟، گفت: صحیح است. اختلاس یا هر عنوان مجرمانه دیگری براساس صلاحیت قوه قضائیه و قاضی است.
وی اضافه کرد: آنچه توسط این بانک و چند بانک دیگر تنظیم شده و پرداخت نشده کمتر از یکهزار و 760 میلیارد تومان است، زیرا زمانی که اعتبار اسنادی تنظیم می شود، مبلغی از آن کسر می شود که مبلغ کسر شده بیش از 20 درصد است و کمتر از 80 درصد که یکهزار و 760 میلیارد تومان می شود، پرداخت شده است.
تخلف انجام شده دارای ابعاد مهمی است
سخنگوی اقتصادی دولت در عین حال اظهارداشت: تخلف صورت گرفته دارای ابعاد مهمی است و عدد آن نیز عدد بزرگی است؛ لذا طی مدت گذشته تلاش شده است که در نتیجه آن، سپرده ها و دارایی های گروه مرتکبین تخلف با تلاش توسط بانک مرکزی، بانک مربوطه و وزارت اطلاعات شناسایی، مسدود و ضبط شود.
حسینی با تاکید بر اینکه تلاش مذکور موفقیت آمیز بوده است، گفت: در برگرداندن منابع بانکی، دغدغه ها به حداقل رسیده، ضمن اینکه اقدامات لازم نیز در حال انجام است.
وی خاطر نشان کرد: همه اسناد و اعداد مورد نظر نیز به نفع این گروه متهم یا متخلف گشایش نشده است؛ اگرچه گشایش به تقاضای این گروه بوده اما در بسیاری از موارد به نفع واحدهای تولیدی که جزو این گروه نبوده اند، صورت گرفته است.
فرآیند رسیدگی به پرونده
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص فرآیند رسیدگی به این پرونده گفت: در ادامه کار هر قوه ای بر اساس فرآیند کار خود به موضوع رسیدگی می کند و کارهای مربوط به خود را انجام می دهد در عین حال قوا در یک تعامل و همکاری ادامه کار رسیدگی را انجام می دهند.
برگزاری جلساتی در مجلس
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه قوه قضائیه مرجع اصلی و صالح رسیدگی به جرم است و دستورات لازم توسط رئیس این صادر شده و همچنین در حال انجام است، گفت: از سوی مجلس نیز دعوتنامه هایی ارسال شده است و در هفته پیش رو جلساتی را در مجلس تشکیل خواهد شد.
حسینی ادامه داد: علاوه بر وزیر اقتصاد، مجلس شورای اسلامی از رئیس کل بانک مرکزی نیز دعوت به عمل آورده، این در حالی است که کمیته 3 نفره متشکل از وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با محوریت این بانک کار را ادامه می دهند، زیرا طبق قوانین پولی و بانکی، ناظم و ناظر نظام پولی و بانکی کشور بانک مرکزی است و اطلاعات لازم نیز نزد همین بانک است.
وی ادامه داد: البته طلب می کند که موضوع در سطح گسترده تری دنبال شود و رئیس جمهور و دولت به کمیته 3 نفره مذکور مسئولیت لازم را محول کردند.
جزئیات مباحث شب گذشته دولت
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در جلسه شب گذشته در استان اردبیل جمع بندی‌هایی انجام شد که بر اساس آن، با توجه به اینکه کار دارای ابعاد قضایی است، مقرر شد وزیر دادگستری مشارکت بیشتری در این زمینه داشته باشد؛ بنابراین از وزیر دادگستری درخواست شد که در ادامه کار بیش از گذشته مشارکت کند، ضمن اینکه وزیر دادگستری نیز نسبت به جوانب کار گزارشات لازم را دریافت کرد.
سید شمس الدین حسینی خاطر نشان کرد: کمیته کاری تشکیل شده در دولت می تواند ادامه کار را پیگیری کند و گزارشات لازم توسط رئیس جمهور یا هر مرجع دارای صلاحیت دیگری مورد پیگیری قرار گیرد.
وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه رئیس سازمان خصوصی سازی مطرح کرده بود که واگذاری سهام فولاد خوزستان به گروه آریا کذب است؛ آیا این طور است؟ گفت: توضیح رئیس سازمان خصوصی سازی دقیق و مستند است.
وی گفت: مالکین سهام فولاد خوزستان مالکین مشخص هستند و در عین حال، اگر قرار باشد نقل و انتقالی صورت گیرد از طریق بورس خواهد بود. حسینی ادامه داد: 50.5 درصد از سهام فولاد خوزستان در تملک دولت و در اختیار دولت است. حتی اگر قرار باشد که 50.5 درصد یا بخشی از آن براساس قانون بودجه سال گذشته و سال جاری به پروژه های عمرانی دیگر تخصیص یابد، این کار با رعایت تشریفات قانونی و از طریق بورس طی مراحل قانونی انجام می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اگر قرار باشد این کار انجام شود پس از کاندید شدن پیمانکار و انتخاب آن توسط دستگاه‌های اجرایی و برنده شدن پیمانکار و معرفی به سازمان خصوصی سازی و در فرآیند قیمت گذاری و عرضه در بورس، این کار انجام خواهد شد. سهام شرکت فولاد خوزستان واگذار نشده و متقاضی و پیمانکاری برای آن نبوده است.
