جدای از تأثیرپذیری شدید اقتصاد کشور از مباحث سیاسی طی چند سال اخیر، واردات بی‌رویه انواع کالاهای صنعتی مصرفی و محصولات کشاورزی شرایطی ایجاد کرده که بخش تولید به‌عنوان محور اصلی مطالبات اقتصادی مقام معظم رهبری با موانع و مشکلات بیشتری روبه‌رو شود. به‌طور قطع اختلاس 3هزارمیلیارد تومانی اخیر در نظام بانکی کشور نیز شرایط دشوارتری برای اقتصاد کشور رقم خواهد زد چراکه از یک‌سو اعتماد مردم به نظام بانکی را کاهش داده و از سوی دیگر بسیاری از سرمایه‌هایی که باید برای حمایت از تولید‌کنندگان داخلی مورد استفاده قرار می‌گرفت سرنوشتی جز سوداگری و اختلاس پیدا نکرده و خود به‌عنوان مانعی پیش‌روی بخش تولید است. در واقع پول‌هایی که باید از طریق نظام بانکی و بازار سهام راهی بخش‌های صنعت و کشاورزی می‌شد به شکل وحشتناکی به اقتصاد کشور لطمه زده و در سال جهاد اقتصادی تشدید نابسامانی شاخص‌های مختلف این بخش را به‌دنبال داشته است.
باید با برخوردی قاطع پول‌هایی که می‌توانست موجب ایجاد اشتغال، افزایش تولید و کاهش نرخ تورم شود به اقتصاد کشور بازگردانده شود. مشکلات ساختاری اقتصاد کشور موجب شده تا زمینه برای تحقق بسیاری از مطالبات اقتصادی هدف‌گذاری شده در سال جهاد اقتصادی فراهم نبوده و حتی مسئولان از اعلام آمارهای اقتصادی واقعی که نقشه راه رشد و توسعه کشور است خودداری کنند. برای تحقق این مطالبات باید آمار و ارقام واقعی از شرایط اقتصادی کشور وجود داشته باشد تا فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی نسبت به سرمایه‌گذاری و افزایش تولید با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور برنامه‌ریزی و اقدام کنند. وجود سیاست‌های درست اقتصادی الزام دیگری است که شرایط را برای تحقق مطالبات اقتصادی رهبر معظم انقلاب و اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز بیست‌ساله فراهم می‌سازد اما به‌رغم این ضرورت‌ها، طی سال‌های اخیر واردات کالاهای بی‌کیفیت مصرفی از چین و ما چین تشدید شده است به‌نحوی که اکنون انواع میوه و مرکبات خارجی، انگور شیلی و... تولید‌کنندگان داخلی این محصولات را به حاشیه برده است.
این نحوه سیاستگذاری مغایر با شکل‌گیری جهاد اقتصادی است چرا که لازمه تحقق جهاد اقتصادی حمایت از تولید داخل است.سیاست‌های غلط تجاری و بانکی موجب شده است تا اکنون بازار سفته بازی و رانت‌خواری هر روز به شکل تازه‌ای رونق یابد. این در حالی است که تولید‌کننده‌ای که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش هزینه تمام شده تولید کالا چشم‌انتظار بسته‌های حمایتی موعود بوده، در حالی که هنوز هم خبری از این بسته‌ها نیست، باید مالیات پرداخت کند. این شرایط موجب شده تا با افزایش هزینه تمام شده تولید، بسیاری از واحدهای تولیدی با اخراج نیروی کار به سمت کاهش ظرفیت تولید یا تعطیلی پیش روند.در واقع می‌توان گفت که تحقق اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز بیست‌ساله نیازمند سیاستگذاری و اجرای درست برنامه‌های اقتصادی است و باید مجموع سیاست‌های تجاری، پولی و بانکی به‌نحوی اصلاح شود که زمینه برای حمایت از تولید داخل فراهم باشد.
وقتی نرخ بهره 5/5درصد اما تورم 17/5درصد باشد و سرمایه‌گذاری در سیستم بانکی زیان 12درصدی را به همراه بیاورد سرمایه‌گذاران از سپرده‌گذاری در بانک‌ها خودداری کرده و پول‌های سرگردان راهی بازار سفته‌بازی طلا، سکه و ارز می‌شود. ریشه این نابسامانی در اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی است که با مطالبات اقتصادی رهبر معظم انقلاب در تناقض است. اکنون کاهش سرمایه‌گذاری مردم در بانک‌ها موجب شده تا بانک‌ها نیز از پرداخت تسهیلات به بخش تولید خودداری کنند.
* اقتصاد‌دان
