سال‌هاست که اهالی فوتبال از سطح کلان مدیریت ورزش کشور گرفته تا مسئولان فدراسیون، سازمان لیگ، اتحادیه فوتبال، باشگاه‌ها، پیشکسوتان و حتی رسانه‌ها ضمن تقبیح دلالی بر لزوم برخورد قاطع با این آفت تأکید می‌کنند اما هیچ ضمانت اجرایی و قانون عملی‌ای برای حل این مشکل وجود ندارد.
اینکه مدیران باشگاه در کنار هم بنشینند و بگویند ما دیگر به سراغ هیچ دلالی نمی‌رویم، نمی‌تواند مشکلات اقتصادی حاکم بر فوتبال ایران و قیمت‌های کاذب بازیکنان را سامان بخشد چرا که چند ساعت بعد مدیر عامل در دفتر باشگاه میزبان یکی از دلال‌های سرشناس و شناخته شده خواهد بود. قانون غیرمنطقی و نامتعارف سقف قراردادها هم نمی‌تواند جلوی فعالیت دلال‌ها و رشد غیرمنطقی قیمت بازیکنان را بگیرد. حتی محدود ساختن نقل و انتقالات در مسابقات لیگ برتر هم بازار دلال‌ها را کساد نمی‌کند.بحران موجود در نقل و انتقالات، حاصل عدم‌تناسب میان عرضه و تقاضا در فوتبال ایران است.
رقابت نزدیک باشگاه‌ها در جذب بازیکن جدید و عدم‌مراعات اصول اقتصادی در خرید و فروش بازیکنان موجب شده که لیگ برتر فوتبال ایران به بازار کاذب نقل و انتقالات بازیکنان مبدل شود.فوتبال حرفه‌ای با حمایت دولت پایدار مانده است. بر همین اساس نهادهای مختلف دولتی هزینه‌های هر باشگاه را براساس درخواست مسئولان آن باشگاه تأمین می‌کنند. خرید بازیکن به همین جهت تناسبی با هزینه‌های متعارف باشگاه ندارد. در فوتبالی که همه باشگاه‌ها زیان‌ده هستند میزان هزینه باشگاه تناسبی با درآمد ندارد و تنها مسئولان هر باشگاه سعی می‌کنند با دریافت کمک‌های بیشتر از سازمان‌های دولتی با بیشترین هزینه بهترین و قدرتمندترین تیم را بسازند. به این ترتیب زیان‌ده‌ترین باشگاه که پرهزینه‌ترین باشگاه فوتبال کشور است می‌تواند پرستاره‌ترین و موفق‌ترین تیم فصل باشد.
باید پذیرفت که تیم‌هایی همچون سپاهان، پرسپولیس و استقلال دقیقا با طی همین روند به‌عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر رسیده‌اند و با بیشترین هزینه، بهترین‌های لیگ را برای کسب قهرمانی به خدمت گرفته‌اند. تیم قهرمان بهترین فضا برای فعالیت دلال‌ها و بالابردن قیمت بازیکنان را ایجاد می‌کند. روند صعودی قیمت بازیکنان هم بر همین اساس هیچ ارتباطی با شرایط اقتصادی کشور و سطح درآمد اقشار مختلف جامعه ندارد بلکه رقابت باشگاه‌ها یا در حقیقت نهادهای دولتی برای رسیدن به موفقیت موجب افزایش قیمت بازیکنان و گسترش فعالیت واسطه‌ها در بازار نقل و انتقالات می‌شود.قوانینی همچون سقف قرارداد و محدودیت جذب بازیکن هم هیچ کمکی به حل آفت‌های اقتصادی فوتبال ایران نکرده است.
دلال‌ها به راحتی قانون سقف قرارداد را با همکاری مسئولان باشگاه‌ها و خود بازیکنان زیر پا می‌گذارند. بر این اساس هر باشگاهی که بخواهد قانون سقف قرارداد را رعایت کند در پایان فصل یکی از تیم‌های فانوس به دست خواهد بود.تنها راه‌حل قطعی و البته اصولی، حرکت به سمت خصوصی‌سازی در فوتبال است که باید با قطع کمک‌های غیرمنطقی دولتی به فوتبال آغاز شود. عدم‌تناسب هزینه و درآمد در باشگاه موجب آن شده که سالانه بیش از 400میلیارد تومان در فوتبال حرفه‌ای ایران هزینه شود که این رقم هیچ تناسبی با درآمدهای باشگاه‌ها ندارد.
اما در شرایط موجود، مدیران، با توجه به تغییرات پیاپی و پایه‌های لرزان صندلی مدیریت مجبور هستند برای جلب رضایت هوادار و مسئول مافوق به هر قیمتی ستاره‌های میلیاردی را به خدمت بگیرند و در این راه هیچ تفاوتی بین دلال غیررسمی و کارگزار رسمی فیفا قائل نیستند. هرکس که بتواند ستاره را پای میز مذاکره بکشاند طرف معامله محسوب می‌شود و حداقل 10 درصد از کل مبلغ قرارداد را به‌عنوان حق‌واسطه‌گری دریافت می‌کند.
