همین کار باعث شد که در مجموع صرفه‌جویی قابل توجهی صورت پذیرد.سال 1378، 85هزار و 500شهروند ایرانی به حج تمتع اعزام شدند و مدت 30 روز را در مکه گذراندند. قیمت هر نوشابه یک ریال سعودی بود. در آن زمان هر یک دلار برابر 3/75ریال سعودی بود و این نرخ تا به امروز تقریبا ثابت مانده است، بنابراین اگر هر ریال سعودی را 300تومان هم حساب کنیم حذف تنها یک نوشابه از وعده غذایی 85هزار و 500 زائر ایرانی، روزانه 25میلیون و 650 هزار تومان صرفه‌جویی به همراه داشت. این رقم برای یک ماه اقامت حجاج در مکه مبلغ 769میلیون و 500هزار تومان می‌شود. حال حساب کنید که اگر حذف یک نوشابه چنین صرفه‌جویی‌ای را برای سازمان حج و زیارت به همراه داشته باشد آیا می‌توان به شکل‌های دیگری هم برای این سازمان درآمدزایی کرد؟ به‌ویژه اکنون که قیمت‌ها افزایش چشمگیری نشان می‌دهد. این حساب‌های سرانگشتی ضرورت شفاف‌سازی چرخه مالی حج را دوچندان می‌کند و همچنین ضرورت اطلاع‌رسانی در این حوزه را روشن می‌سازد.
حساب عمره سازمان حج و زیارت، جزو حساب‌هایی است که وضعیت آن هنوز برای افکار‌عمومی به‌طور کامل شفاف نشده است؛ حسابی که موجودی آن به صدها میلیارد تومان هم می‌رسد. با این همه هنوز عملکرد این حساب آن‌طور که باید، شفاف‌سازی نشده است. پیش‌تر نیز ضرورت این شفاف‌سازی مطرح شده بود، به‌طوری که در گزارش بهمن ماه سال1380 مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سازمان حج و زیارت نیز آمده است: «بیشتر پرسش‌هایی که برای دستگاه‌های ذی‌ربط و گروه‌های ذی‌نفع فرستاده می‌شود یا بی‌پاسخ می‌ماند یا پاسخ را به سازمان حج ارجاع می‌دهند و یا به پاسخ‌های مبهم و مختصر اکتفا می‌کردند؛ به‌علاوه اشخاص حقیقی نیز اغلب تنها با تاکید بر محرمانه‌ماندن نام‌شان حاضر به پاسخگویی بودند.» در واقع شاید بتوان گفت که ابهامات و خلأهای قانونی از یک طرف و نبود شفافیت نظارت، مهم‌ترین مشکل سازمان حج و زیارت محسوب می‌شود به‌ویژه اینکه سازمان حج و زیارت سالانه دارای صدها میلیارد تومان گردش مالی است و این مسئله اهمیت حسابرسی دقیق امور مالی این سازمان و ارائه گزارش‌های جامع و کامل از تراز مالی سازمان و درآمدهای وصولی و هزینه‌ها و باقی‌مانده وجوهی که از زائران دریافت شده است را دوچندان می‌کند.
اما حساب عمره نخستین بار در زمان عطاء‌الله مهاجرانی خبرساز شد؛ زمانی که وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی، سود سپرده‌های حج را صرف برخی امور در حوزه‌های دیگر کرد. اما چطور شد که وزیر وقت توانست از این نقدینگی استفاده کند. چرخه‌ای که درنهایت به عطاء‌الله مهاجرانی اجازه استفاده از این سود کلان را می‌داد به این شکل بود که متقاضیان هر سال مبالغی را بابت ثبت‌نام عمره مفرده و نیز حج تمتع به بانک‌ها می‌سپردند؛ مبالغی که هیچ سودی به آن تعلق نمی‌گرفت اما در مقابل، این بانک‌ها بودند که از این نقدینگی عظیم مردم بهره می‌بردند تا اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمان عطاء‌الله مهاجرانی نسبت به سپرده‌گذاری این پول‌ها در بانک ملی اقدام کرد. نتیجه این شد که هر ماه یک سود میلیاردی به حساب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واریز می‌شد.
البته طی شدن همین مسیر نیز با جلسات فراوان همراه بود که آیا دولت می‌تواند از سود کلان استفاده کند و آیا استفاده از سود سپرده‌های مردم، صحیح است و اساسا کدام نهاد یا سازمان می‌تواند از این سود بهره ببرد. در نهایت نیز وزارت ارشاد موفق شد با دریافت برخی مجوزها از سود میلیاردی سپرده‌های حج در زمینه‌هایی مشخص استفاده کند اما دیری نپایید که هزینه‌کردن سود سپرده‌های حج در زمینه‌هایی که شخص وزیر تشخیص می‌داد با اعتراض برخی شخصیت‌ها مواجه شد؛ در نتیجه آیین‌نامه‌ای برای نحوه خرج کردن این سود سپرده‌ها تدوین شد.
براساس این آیین‌نامه، شخص وزیر می‌توانست این سود را در 4بخش «گسترش فرهنگ و هنر دینی»، «افزایش منزلت اجتماعی پدیدآورندگان»، «خرید کتاب‌های ارزشمند» و «کمک به آثار و مکان‌های فرهنگی و هنری» هزینه کند. اختصاص یک میلیارد تومان بابت خرید کتاب و یکصد‌میلیون تومان برای وام نویسندگان از همین محل تامین شد.
این مسئله برای برخی از دستگاه‌ها و شخصیت‌ها گران آمد و حتی سازمان بازرسی کل کشور را وادار کرد که این سؤال را مطرح کند که سود مبالغ هنگفت موجود در حساب‌های اختصاصی سازمان حج و زیارت به کجا واریز می‌شود؟ سازمان بازرسی نیز پس از بررسی اعلام کرد که «در سپرده‌گذاری عمره سال76 به دستور وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی از محل سپرده‌های 850هزار نفر از ثبت‌نام‌شدگان که بالغ بر 100میلیارد تومان بوده است چند حساب سپرده‌گذاری بلندمدت(5 ساله) نزد بانک ملی شعبه مرکزی افتتاح شد که با نرخ 18درصد کارمزد سالانه، سودی معادل یک میلیارد و 500میلیون تومان در ماه را شامل شد. از محل این سود به دستور وزیر وقت برای خرید ساختمان، هزینه‌های اداری، پاداش کارکنان، پرداخت وام به اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید خودرو اقدام شد.» ؛ امری که یکی از موارد استیضاح مهاجرانی در اردیبهشت سال 78 بود. او در جلسه استیضاح خود گفت: قبل از بنده هم از سود سپرده‌های عمره استفاده می‌شده است. وزرا از سازمان حج و زیارت، سپرده عمره را می‌گرفتند و در مواردی که لازم می‌دانستند هزینه می‌کردند. موقعی که وزارتخانه را تحویل گرفتیم بدهی وزارتخانه به سازمان حج و زیارت از بابت همین سپرده عمره حدود 6 میلیارد تومان بود. به همین خاطر احساس کردم که چرا سود این سپرده‌ها را باید بگیریم و استفاده کنیم؟ به‌ویژه اینکه دیدم این سپرده را بعضا در حوزه‌های تجارت استفاده کرده بودند.
در برخی از این موارد هنوز دنبال بدهکار هستیم. مثلا آقایی می‌خواسته است 200میلیون تومان در کیش سرمایه‌گذاری بکند و یا آقایی مبلغ قابل‌توجهی را گرفته که کاغذ وارد کند و ما 400میلیون تومان از او طلب داریم. وقتی بنده آمدم گفتم هرگونه کار تجاری موقوف و هیچ مؤسسه وابسته به ما حق ندارد وارد کار تجاری بشود. فکر کردیم چه راهی پیدا کنیم برای اینکه بتوانیم در کنار بودجه برای طرح‌های عمرانی متوقف وزارت ارشاد تصمیم بگیریم. دیدم در حساب جاری سازمان حج برای سپرده عمره حدود 170 میلیارد تومان پول هست. به آقای رضایی(رئیس وقت سازمان حج و زیارت) گفتم محاسبه کنید که چه مقدار از این پول را تا 5 سال آینده نیاز نداریم. ایشان یک رقم 100میلیارد تومانی را به بنده گفتند. پس این پول را به حساب سپرده ثابت پنج‌ساله منتقل کردیم تا سود آن را بگیریم و صرف امور فرهنگی بکنیم(کتاب استیضاح مهاجرانی، انتشارات اطلاعات 1379).
نکته مهم صحبت‌های مهاجرانی این بود که مبلغ 100 میلیارد تومان از سپرده‌های حج عمره به‌مدت 5سال اضافی بوده و سازمان حج نیازی به هزینه کردن آن نداشته است. به این معنی که چرا سازمان حج و زیارت از آن زمان تا‌کنون همواره نسبت به ثبت‌نام و جمع‌آوری وجوه مردم اقدام می‌کند درحالی‌که تا چندین سال نیازی به این مبلغ ندارد. البته سابقه این امر پیش‌تر از آن نیز وجود داشته است. مثلا در سال 1376 دولت به‌دلیل کسر بودجه اجازه پیش‌فروش حج تمتع را برای 300هزار نفر و هر نفر 800 هزار تومان به سازمان حج و زیارت داد. به این ترتیب با واریز 240 میلیارد تومان به خزانه، دولت کسری بودجه را جبران کرد. البته در همان سال دولت مستقلا اقدام به ثبت‌نام عمره به تعداد یک میلیون نفر و به ازای هر نفر 150 هزار تومان کرد. از محل این ثبت‌نام 150 میلیارد تومان به حساب اختصاصی دستگاه واریز شد.
اعطای سود به سپرده‌های عمره
اما این روال با وزارت احمد مسجد جامعی متوقف شد. در واقع پس از روی کار آمدن احمد مسجدجامعی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی، شرایط حساب عمره تغییر کرد و به سپرده کوتاه مدت در بانک ملی تبدیل شد. منوچهر ناصرالملکی، مشاور امور اقتصادی و اجرایی احمد مسجد جامعی بود. با او در باره حساب سپرده‌های حج مصاحبه کردیم اما نه به خاطر اینکه مشاور وزیر بوده است بلکه به خاطر اینکه در بیشتر جلساتی که با حضور وزرای ارشاد و اقتصاد و دارایی سابق درباره وضعیت سود سپرده‌های حج برگزار می‌شد حضور داشت و به‌عنوان یکی از کارشناسان از سوی وزارت ارشاد نظر می‌داد.
ناصرالملکی در این باره به همشهری می‌گوید: «با پیروزی انقلاب و گسترش موج معنویت‌گرایی و افزایش تدریجی جمعیت کشور، اقبال مردم به انجام سفر معنوی تمتع و عمره بیشتر شد اما این اقبال و افزایش متقاضیان اعزام به حج با محدودیت ظرفیت اعزام زائران همراه بود. به همین خاطر دولت و مسئولان برنامه‌ریز حج مجبور شدند نسبت به ثبت‌نام متقاضیان قرعه‌کشی کرده و آنها را در نوبت اعزام در سال‌های بعد قرار دهند. این رویه موجب جمع‌آوری منابع قابل‌توجهی از وجوه ثبت‌نام زائران طی سال‌های بعد شد؛ منابعی که در حساب متمرکزی به نام «حساب حج» نگهداری می‌شد. این منابع طی دوره‌های مختلف زیرنظر وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، صرف امور فرهنگی و اجرای ماموریت‌های حوزه فرهنگ و ارشاد و حج و زیارت شد.»
ناصرالملکی از انتقاد مسئولان و صاحب‌نظران نسبت به این تصمیم یاد می‌کند و می‌گوید: «طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب، افتتاح حساب متمرکز برای سپرده‌های حج همواره با سؤال و نیز انتقاد مردم، مسئولان، فعالان حوزه فرهنگ و نهادهای نظارتی مواجه بود. اما در سال 80 و با شدت‌گرفتن انتقادهای موجود و با تصمیم مسئولان قضایی «حساب حج» مسدود شد. در پی این اقدام و به‌منظور رفع معضل، با اتخاذ تدابیری، مسئولیت رسیدگی به روند انجام هزینه‌ها را در دوران مسئولیت وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عهده احمد مسجد جامعی گذاشتند. ایشان نیز با بررسی و پیگیری‌های کارشناسی و ایجاد هماهنگی با وزیر وقت اقتصاد و دارایی(طهماسب مظاهری) و رئیس‌کل بانک مرکزی ایران شرایط تایید روند انجام هزینه‌های انجام شده از محل منابع حساب حج و باز شدن حساب مذکور توسط دستگاه قضایی را فراهم کرد.»
اما احمد مسجد جامعی این مسئله را از زاویه دیگری مورد بررسی قرار داده و نکات دیگری را از این موضوع پیچیده توضیح می‌دهد. او به این مسئله اشاره می‌کند که در رابطه با سود سپرده‌های حج لازم بود که 2مسئله در نظر گرفته شود؛ یکی رقم بالایی بود که به‌عنوان سپرده ثابت در بانک وجود داشت و دیگری نیز درآمد ناشی از این سودها بود.
مسجد جامعی توضیح می‌دهد: پس از اینکه به‌عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کار خودم را آغاز کردم با توجه به حساسیت‌های قانونی که در روند هزینه‌کرد منابع حساب حج به‌وجود آمده بود، تصمیم گرفتیم وضعیت حساب حج را سامان ببخشیم و شکل مطلوب‌تری را برای نحوه ثبت‌نام زائران بیت‌الله‌الحرام درنظر بگیریم. این شیوه با همراهی آقای طهماسب مظاهری، وزیر وقت اقتصاد و دارایی شکل گرفت؛ تصمیمی که در نهایت باعث شد وجوه ثبت‌نام زائران از حالت جمعی خارج شود و در مقابل به‌صورت سپرده‌گذاری فردی و به نام هر یک از زائران انجام شود. این تصمیم هر چند با نارضایتی کسانی همراه بود که از این پول بی‌حساب و کتاب محروم می‌شدند اما با وجود همه مشکلات و مخالفت‌هایی که وجود داشت آن را اجرایی کردیم چرا که اعتقاد داشتیم واریز سود سپرده‌ها به حساب مردم یک کار شرعی، قانونی و البته مردمی است. این روال خوشبختانه تا به امروز پابرجا است.
مسجد جامعی با تصریح به اینکه می‌توانست مانند سابق از حساب سود سپرده‌های حج استفاده کند اظهار می‌کند: به‌نظرم آمد که استفاده از پول‌هایی که برای یک امر مذهبی به سازمان حج و زیارت سپرده شده بود باعث می‌شد که اعتماد مردم کاهش پیدا کند و سلامت کار را هم زیر سؤال ببرد، از این‌رو با وجود اینکه می‌توانستم از این پول و سود سپرده‌ها استفاده کنم، پیشنهاد کردم که سپرده‌گذاری‌های به اسم خود متقاضیان صورت پذیرد و سود سپرده‌ها به جای دولت به حساب مردم واریز شود.
مسجد جامعی، واریز سود سپرده‌های مردم به حساب خودشان را امری مهم توصیف کرد که در شفاف‌سازی امور اجرایی حج و ایجاد انضباط مالی در روند ثبت‌نام زائران بیت‌الله‌الحرام تاثیر بسیار زیادی داشت که حتی باعث افزایش چشمگیر متقاضیان عمره از 180 هزار نفر به 600 هزار نفر شد چرا که هر یک از زائرانی که برای عمره ثبت‌نام می‌کردند درصورتی که منصرف می‌شدند، می‌توانستند اصل و سود پول خودشان را از بانک بگیرند.
طهماسب مظاهری، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی نیز در توضیح منطق و ایده‌ای که باعث شد بحث واریزکردن سود سپرده‌های حج به حساب مردم شد گذری به سال 60 می‌زند و می‌گوید:« شاید حول و حوش سال 1360 بود که مردم علاقه‌مند برای اعزام به حج عمره و تمتع، مبلغی را به حساب سازمان حج و زیارت واریز می‌کردند. در آن سال‌ها هزینه ثبت‌نام حدود 27 هزار تومان می‌شد و کل هزینه‌های حضور در بیت‌الله‌الحرام نیز همین مقدار بود؛ یعنی کسانی که همان سال اسم‌شان برای سفر به مکه مکرمه اعلام می‌شد با همین مبلغ می‌توانستند سفر زیارتی خودشان را انجام دهند ولی برخی از مردم می‌بایستی چند سال صبر می‌کردند تا نوبت‌شان برسد. آنها که نوبت‌شان سال‌های بعد می‌رسید به خاطر تورم مجبور بودند هزینه‌های بیشتری بپردازند. این مابه‌التفاوت قیمت‌ها را در برخی موارد دولت پرداخت می‌کرد و در مواردی نیز شخص متقاضی می‌بایست پرداخت می‌کرد که درباره حج تمتع تا 600 هزار تومان هم می‌رسید.
به هر حال در مورد عمره بیشتر این خود متقاضیان بودند که هزینه‌های اضافی را پرداخت می‌کردند اما در هر دو صورت چه دولت بپردازد و چه مردم، احجافی بود که وجود داشت؛ به‌ویژه برای مردمی که هم هزینه حج را پرداخت کرده بودند و هم چندین سال در انتظار بودند و هم ارزش پول‌شان کم شده بود.
طهماسب مظاهری ادامه می‌دهد: از طرف دیگر به مبالغی که مردم در بانک‌ها می‌گذاشتند سود تعلق می‌گرفت اما این سود که مازاد حج نامیده می‌شد توسط سازمان حج و زیارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اوقاف و امور خیریه هزینه می‌شد. این مبالغ که رقم بالایی را هم شامل می‌شد فاقد ذی‌حسابی بود؛ چون در بودجه دولت منظور نمی‌شد. در عین حال در بودجه‌های شرکتی هم منظور نمی‌شد اما با مجوزهایی که داشتند در برخی موارد هزینه می‌کردند. بنابراین در جلساتی که داشتیم تصمیم گرفتیم با حرکتی که معقول و منطقی باشد این مسئله را حل کنیم. راه‌چاره را هم در این دیدیم که سود سپرده‌ها به حساب مردمی که سپرده‌گذاری کرده بودند واریز شود. با این تصمیم از یک‌سو هزینه‌های حج بالاتر نمی‌رفت و از طرف دیگر این سود از نظر شرعی متعلق به کسانی می‌شد که سپرده‌گذاری کرده بودند. این تصمیم با موافقت رئیس‌جمهور وقت نیز مواجه شد و سپس به شکل اجرایی درآمد. در واقع با این تصمیم یک پول کلان و بی‌حساب و کتاب که هیچ کنترلی روی آن نبود به شکلی مناسب در چرخه اقتصاد قرار‌گرفت و سودی متناسب با مبلغی که مردم در بانک گذاشته بودند پرداخت می‌شد؛ یعنی اگر کسی که ثبت‌نام کرده بود بعد از یک سال به حج می‌رفت سود یک‌ساله و اگر بعد از 5 سال انتظار به حج می‌رفت سود پنج‌ساله به او تعلق می‌گرفت.
وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی همچنین در باره لزوم اخذ مبالغ بالا برای حج به همشهری می‌گوید:« به هر حال یک بحثی بود که کسانی که می‌خواهند به حج تمتع بروند باید مستطیع باشند. به همین خاطر مبلغ بیشتری گرفته می‌شد که به همان معنی مستطیع بودن است. برخی معتقد بودند که اگر کسی مبالغ خودش را به‌طور قسطی بدهد و یک جا پرداخت نکند در واقع مستطیع نیست.»
با اجرای طرح حساب سپرده حج به نام افراد، وضعیت امور مالی سازمان حج و زیارت در یک قالب مناسب و قانونی قرار گرفت و عاملی شد تا انضباط مالی و اجرایی در سازمان حج و زیارت تقویت شود. از این پس، کمتر خبرهای نگران‌کننده در روزهای ثبت‌نام حج شنیده شد اما یک مسئله همچنان جزو دغدغه‌های همیشگی متقاضیان سفر به بیت‌الله‌الحرام و مسئولان و برخی دست‌اندرکاران این امر به شمار می‌رود و آن، واریز پول‌های کلان بابت ثبت‌نام حج و معطلی چندین‌ساله تا رسیدن نوبت متقاضی سفر به مکه مکرمه است؛ مسئله مهمی که لازم است مسئولان سازمان حج و زیارت پاسخ مناسبی برای آن داشته باشند.
در واقع این پرسش مطرح می‌شود که چرا مسئولان سازمان حج و زیارت به‌عنوان متولی اصلی اعزام، علاقه‌مندان و متقاضیان به حج و عتبات‌عالیات خود را درگیر مسائل مالی می‌کنند؟ آیا راه بهتری برای ثبت‌نام متقاضیان سفرهای زیارتی به‌ویژه علاقه‌مندان به حج وجود ندارد؟ آیا نمی‌توان در روزهای ثبت‌نام پول‌های کمتری از متقاضیان دریافت کرد و این مبلغ را حداقلی کرد؟ اگر از پول افراد امتیازی شامل سازمان خاصی شود، به وکالت از چه کسی انجام می‌شود، درحالی‌که سرمایه‌گذار از آن هیچ اطلاعی ندارد؟
مجلس و ثبت‌نام زائران
علی‌اکبر اولیا، نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس در باره روش ثبت‌نام از زائران بیت‌الله‌الحرام می‌گوید: «به‌نظرم روشی که در حال حاضر برای ثبت‌نام حج صورت می‌‌‌گیرد روش درستی نیست. اینکه پول مردم را بگیریم و این پول را مدت‌ها در بانک نگه داریم و حتی اگر کارمزد هم بابت آن بدهیم، به‌نظرم روش مناسبی نیست. تبلیغات 2 بانکی هم که درگیر ثبت‌نام مردم بوده‌اند نیز این مسئله را نشان می‌دهد چون مشخص است که منافع قابل‌توجهی نصیب این بانک‌ها می‌شود که این‌طور به رقابت پرداخته‌اند تا کار ثبت‌نام را انجام بدهند.» اولیا با اشاره به اینکه به‌نظر می‌رسد سود و کارمزدی هم که به مردم داده می‌شود با سودی که خود بانک‌ها می‌پردازند متفاوت است می‌گوید: «به هرحال حتی اگر 2درصد یا یک درصد هم این سود متفاوت باشد این سؤال مطرح می‌شود که مابه‌التفاوت این سود به کجا می‌رود و صرف چه اموری می‌شود. به همین خاطر به‌نظر می‌رسد که لازم است تجدید نظری در نحوه ثبت‌نام‌ها صورت پذیرد. به‌ویژه با توجه به محدودیت‌هایی که در ظرفیت‌های فرستادن مردم به عمره مفرده وجود دارد. به همین خاطر باید عوامل دیگری نیز در این مسئله دخیل شوند و کسانی که آمادگی بیشتری دارند به این سفر زیارتی فرستاده شوند.» علی‌اکبر اولیا به این مسئله اشاره می‌کند که به‌طور قطع سازمان حج و زیارت از این شیوه ثبت‌نام‌ها ناراضی نیست و قاعدتا باید سودی از بانک‌ها به این سازمان هم برسد. به عبارت دیگراین سؤال پیش می‌آید که پس از تجمیع این پول‌ها آیا امتیازی به سازمان حج و زیارت داده می‌شود؟ به هر حال سؤال‌هایی ممکن است وجود داشته باشد، بنابراین بهتر است شیوه ثبت‌نام‌ها و مسائل مربوط به آن شفاف‌سازی شود.»
اولیا اما در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس می‌تواند راهکاری برای بهتر شدن شیوه ثبت‌نام‌ها ارائه بدهد می‌گوید: «معتقدم مجلس جای طراحی روش‌ها نیست. شاید بهتر باشد که دولت راهکاری را پیشنهاد بدهد؛ راهکاری که با حفظ امانت و حق و حقوق مردم باشد و همه جوانب را دربرداشته باشد؛ شیوه‌ای که رضایت اکثریت مردم را فراهم کند. البته طبیعی است که اگر مفسده‌ای در هر جای کشور وجود داشته باشد مجلس می‌تواند وارد شود و راهکار پیشنهاد بدهد.
محسن نریمان، نماینده مردم بابل در مجلس اما نظر دیگری دارد. او می‌گوید: «اگر بتوانیم منابعی را که مردم در حج و زیارت ثبت‌نام کرده‌اند به کار بیندازیم و آنها را در کارهای تولیدی، فعالیت‌های عمرانی و ساخت و ساز به کار بگیریم و در مقابل نیز به تعهداتی که درخصوص بحث حج و زیارت وجود دارد به موقع و در زمان مناسب آن عمل کنیم به‌نظرم کار مناسبی است.»وی می‌گوید: «ولی اگر این پولی که مردم پرداخت می‌کنند تنها در یک حساب جمع شود و بدون اینکه کاری مولد صورت پذیرد، مردم سال‌های طولانی منتظر بمانند تا نوبت اعزام‌شان به مکه مکرمه برسد، قطعا کار بیهوده‌ای خواهد بود.»
نریمان بر این نکته تاکید می‌کند که اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف در مورد نحوه ثبت‌نام حج و مدت انتظار مردم برای رسیدن نوبت‌شان می‌تواند راهگشا باشد. در عین حال می‌توان یک پیمان‌نامه سه‌جانبه بین بانک، سازمان حج و زیارت و شخص متقاضی منعقد کرد تا حداقل شخص متقاضی بداند که چند سال باید در نوبت اعزام قرار بگیرد و رضایت آن شخص فراهم شود و درعین‌حال پولی که جمع می‌شود صرف امور مولد شود. شاید از این طریق بهتر بتوان سرمایه‌هایی که از طریق ثبت‌نام حج به‌دست می‌آید در فعالیت‌های مولد هزینه کرد.
نریمان درباره حجت شرعی این مسئله هم می‌گوید: «به‌نظرم اگر کل ثبت‌نام‌ها در یک توافق سه جانبه‌صورت پذیرد که شکل ربا نداشته باشد و در عین حال فتوای خاصی هم در باره استفاده از این سرمایه‌ها برای پرداختن در فعالیت‌های تولیدی و مولد وجود نداشته باشد، می‌توان چنین کاری را انجام داد. ضمن اینکه در حال حاضر بانک‌ها این کار را می‌کنند و این امر نشان می‌دهد مشکل خاصی وجود ندارد اما باید این کار روشنگرانه و شفاف و همراه با اطلاع‌رسانی صورت پذیرد؛ یعنی متقاضیان از این امر اطلاع کامل داشته باشند.»
وی در باره اینکه شاید در مدت 5 سالی که یک نفر در انتظار فرا رسیدن نوبت اعزام خود می‌ماند دیگر مستطیع نباشد می‌گوید:« به هر حال ظرفیت‌های اعزام محدود است. در عین حال که ما از بیشترین ظرفیت اعزام استفاده می‌کنیم اما همین که یک نفر برای حج تمتع ثبت‌نام می‌کند یعنی برای حج اقدام کرده و از نظر شرعی این مسئله حل شده است. اما به هر حال باید توجه داشت که از طریق سپرده‌های حج، بانک‌ها می‌توانند با مشارکت مردم برای رشد و بالندگی اقتصاد کشور عمل کنند و این پول‌ها را در بخش تولید و سازندگی و صنعت و بخش‌هایی که نیاز کشور است سرمایه‌گذاری کنند؛ فعالیتی که می‌تواند عامل رشد درآمد سرانه ملی شود. اما اگر هیچ برنامه‌ای نداشته باشیم و مناسب عمل نکنیم و حتی نتوانیم به تعهدات خود در قبال زائران عمل کنیم بسیار مضر خواهد بود.»
جمشید انصاری، نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی نیز کاهش یافتن مبالغی که در ثبت‌نام اولیه از مردم گرفته می‌شود را راه حل مناسبی می‌داند و در این باره می‌گوید: «شاید بهتر باشد هنگام ثبت‌نام متقاضیان حج مبالغ کمتری گرفته شود. درواقع باید به این سمت برویم که پول کمتری از متقاضیان دریافت کنیم چون حداقل باعث می‌شود که اگر سودی که به سپرده‌های مردم پرداخت می‌شود کمتر از حد معمول باشد باز هم شائبه‌ای به‌وجود نیاید. از طرفی دیگر باید رضایت زائران را نیز در این مسئله درنظر گرفت. آیا کسانی که قصد تشرف به مکه را دارند از این شیوه و انتظار چند ساله به این شکل رضایت دارند؟»
انصاری اضافه می‌کند: به‌نظر من بهترین راه این است که در ثبت‌نامه اولیه پول کمتری گرفته شود.
در واقع باید به این سمت برویم که ثبت‌نام براساس یک پول اولیه که زیاد هم نباشد و دریافت مدارک صورت پذیرد. البته بهتر است کارشناسان دینی در این خصوص توضیح بدهند اما به هر حال در مواردی از این دست حتی اگر هیچ مشکل خاصی هم وجود نداشته باشد لازم است که سازمان حج و زیارت و سیستم بانکی کشور به‌صورت دقیق و شفاف اطلاع‌رسانی کند و این اطلاع‌رسانی نیز همیشگی باشد. به هر حال اطلاع‌رسانی، افزایش اعتماد مردم را دربرخواهد داشت. باید این مسئله را درنظر داشته باشیم پول‌هایی که ممکن است چندین سال در سیستم بانکی بماند تا نوبت متقاضی برسد رقم بالایی می‌شود و اطلاع‌رسانی می‌تواند چاره‌کار باشد تا حساسیت‌های احتمالی را کاهش بدهد اما باز هم عقیده دارم که اگر رقم ثبت‌نام به جای 800هزار تومان و حتی 500هزار تومان به رقم پایین‌تری تبدیل شود مثلا 200هزار تومان، می‌تواند حساسیت‌ها را کاهش دهد. به هر حال دولت می‌تواند در این مسیر یک راهکار خوب و منطقی پیشنهاد کند.
اما داریوش قنبری، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی هم دریافت مبالغ بالا از متقاضیان حج را چندان منطقی نمی‌داند و در این باره می‌گوید: « به‌نظرم از نظر مسائل شرعی نیز این نوع ثبت‌نام کردن می‌تواند دارای ایراد باشد. هر‌چند کارشناسان مذهبی باید در این باره توضیح بدهند اما به هر حال باید اطلاع‌رسانی دقیق و البته دائمی درباره پول‌هایی که از طریق ثبت‌نام حج وارد سیستم بانکی می‌شود صورت پذیرد. به‌ویژه اینکه آیا این سودی که محاسبه و پرداخت می‌شود طبق همان روال معمول بانک‌هاست. آیا این سود در سال‌های اخیر همیشه طبق یک اصول و قواعد بانکی پرداخت شده است. اگر این سود کمتر از سود واقعی بانک‌ها است مابه‌التفاوت آن کجا می‌رود. در کل به‌نظرم به خاطر اینکه اطلاعات شفاف و دقیقی وجود ندارد امر قضاوت کمی دشوار است اما اگر سودی هم که پرداخت می‌شود درست و اصولی باشد باز هم دریافت وجوه کلان هنگام ثبت‌نام چندان ضروری به‌نظر نمی‌رسد.
به گفته قنبری، درست است که نمی‌توانیم همه زائران را طی یک سال اعزام کنیم اما باز هم بهتر است شیوه نوبت‌بندی از راه دیگری باشد. شاید ارائه مدرک معتبر و یا دریافت حداقل پول را بتوان اجرایی‌کرد. حداقلی کردن ثبت‌نام‌ها نیز می‌تواند دریافت مثلا 100 هزار تومان و یا رقم‌هایی در این حد باشد. وی در ادامه به ورود بخش خصوصی به گردونه اعزام زائران به اماکن زیارتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «هر سال سفرهای زیارتی بسیاری انجام می‌شود و مردم، علاقه‌مند تشرف به مکه مکرمه و یا رفتن به عتبات‌عالیات و اماکن زیارتی هستند. با توجه به اینکه مبالغ زیادی می‌بایست پرداخت شود و مدت‌ها نیز شخص متقاضی باید در فهرست انتظار باشد تا نوبت او برسد، شاید بهتر باشد که اجازه بدهیم بخش خصوصی نیز وارد این چرخه شود. در حال حاضر این بحث کاملا انحصاری است و در چنین شرایطی جلوی رقابت گرفته می‌شود اما اگر اجازه بدهیم بخش خصوصی نیز در این قضیه وارد شود قطعا هم رقابت خوبی به‌وجود می‌آید و هم کیفیت خدمات‌رسانی بهتر می‌شود.
در عین حال هزینه‌هایی که برای سفر به مکه مکرمه درخواست می‌شود کمتر خواهد شد؛ در واقع شاید بتوان گفت این شرایط انحصاری است که هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. بحث کیفیت خدمات‌رسانی در حج را با یکی از کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مطرح کردیم؛ کسی که یک بار به حج رفته است و چند سال نیز به‌عنوان مامور در ساختمان حج و زیارت مستقر بوده است. او که به گفته خودش اطلاعات تقریبا خوبی از بحث عملکرد حج و زیارت دارد اما نمی‌خواهدنامی از وی برده شود، می‌گوید: به‌نظرم جدای از مسئله بانک‌ها مسئله شرکت عمره سعادت هم مطرح است چون فعالیت‌های این شرکت معطوف به تامین خدمات سفر عمره است. اما در عمل سپرده‌های متقاضیان را به اضافه هزینه‌های اضافی دریافت می‌کند و سپس به تامین خدمات سفرعمره می‌پردازد اما در کلیت این بحث باید توجه داشت تا زمانی که درآمد سفرهای حج برخلاف سایر سفرها که حتی نیاز به کوچک‌ترین تبلیغی هم ندارد در دست دولت باشد، آن هم بدون نظارت مناسب، باید همواره دغدغه مباحث حج و مسائل مالی آن را داشته باشیم. موضوع شرکت عمره سعادت را با علی‌اکبر غیرتی، مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان حج و زیارت در میان گذاشتیم. او با تایید عملکرد شرکت عمره سعادت، این موضوع را مطرح کرد که همه چیز طبق اصول انجام و در ضمن سود سپرده‌های مردم نیز پرداخت می‌شود.
چرخه مالی سازمان حج در گردونه قانون
برخی کارشناسان عقیده دارند چرخه مالی مبالغ دریافتی عمره و تمتع غیرشفاف و غیراقتصادی است؛ غیرشفاف بدان جهت که مشخص نیست چرا باید این پول وارد سیستم بانکی کشور شده و بدون وکالت و حتی اخذ وکالت هزینه شود. همچنین این مسئله مطرح می‌شود که وقتی سؤال می‌شود گردش مالی این ارقام در فضای بانکی کشور چگونه است، پاسخ داده می‌شود که سود مبلغ دریافتی به حساب افراد واریز می‌شود اما آیا ضرورتی برای انجام این روند وجود دارد؟ باید مشخص شود پس از تجمیع این پول‌ها چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا دولت نسبت به جبران کمبودهای ریالی اقدام می‌کند؟ آیا هدف جمع‌کردن نقدینگی مردم است؟ در هر صورت باید مشخص شود بازخورد این کار در کجا نتیجه می‌دهد و مردم باید در جریان باشند که وجه دریافتی‌شان در کجا هزینه می‌شود.
امسال که ثبت‌نام عمره پس از 2سال وقفه دوباره از سرگرفته شد شاهد رقابت نزدیک دوبانک ملی و ملت برای ثبت‌نام از مردم بودیم به‌طوری که این رقابت با ثبت‌نام زودتر از موعد بانک‌ها آغاز شد و با صدور اطلاعیه‌هایی درخصوص پرداخت وام‌جعاله با سود 14 درصد ادامه یافت؛ رقابت و تبلیغاتی که بسیاری را برای ثبت‌نام عمره روانه بانک‌ها کرد و باعث شد نقدینگی بسیاری جذب سیستم بانکی کشور شود. هر چند علی‌لیالی، رئیس سازمان حج و زیارت از اشکال شرعی و فقهی اعطای وام عمره مفرده به متقاضیان نام نویسی در پیش ثبت‌نام عمره مفرده خبر داد و اظهار داشت: بانک‌های عامل ثبت‌نام از متقاضیان اعزام به عمره مفرده، در اعطای وام‌های عمره خودسرانه عمل کردند و این اقدام بانک‌ها که از نظر فقهی و شرعی نوعی جعاله بود که با اشکال فقهی مراجع عظام تقلید مواجه شد. در واقع بانک‌های ملی و ملت که بانک‌های عامل ثبت‌نام از متقاضیان بودند، این کار را خودسرانه انجام دادند. اشاره لیالی به سخنان آیت‌الله‌ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید، برمی‌گشت که از مسئولان سازمان حج و زیارت خواسته بود در اقدام‌هایی که از نظر شرعی حساسیت دارد، مشورت کنند تا مانند مسئله ثبت‌نام از طریق بانک‌ها با پرداختن سودهای ربوی مورد انتقاد مراجع قرار نگیرند. آیت‌الله مکارم شیرازی این سخنان را در دیدار رئیس سازمان حج و زیارت گفته بود. در همین زمینه پس از اعلام دفتر مقام معظم رهبری،دفاتر حضرات آیات عظام، صافی گلپایگانی و وحید خراسانی نیز این وام را دچار اشکال و حرام اعلام کردند. دفتر حضرت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی اعلام کرد که اگر سود دریافتی کمتر از ۴درصد باشد گرفتن این وام بلا‌اشکال است و مردم نیز سود 4درصدی را تحت عنوان کارمزد با بانک‌ها مصالحه می‌کنند.
در عین حال رئیس سازمان حج و زیارت درباره نرخ سود سپرده‌های عمره مفرده می‌گوید: نرخ سود سپرده‌های عمره مفرده از قانون سپرده‌های بانکی تبعیت می‌کند و هر قانونی که بر سپرده‌های بانکی حاکم باشد، بر این سپرده‌ها نیز اعمال می‌شود. در تفاهمنامه سازمان حج و زیارت با بانک‌ها قید شده است نرخ سود سپرده ثبت‌نام‌های عمره مفرده طبق قوانین و مقررات بانکی محاسبه شود.
