در پی اظهارات بی‌اساس و خارج از وظایف یکی از نمایندگان محترم مجلس در مورد بنیاد شهید و امورایثارگران، این سازمان نسبت به تشریح دلایل رخداد اتفاق افتاده، گزارشی را به معاون امور مجلس رئیس‌جمهور ارائه کرد. به قانون اساسی مراجعه کردم. در بخشی از اصل 67 قانون اساسی، نمایندگان سوگند می‌خورند که به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند. از قانون اساسی دفاع کنند و در گفته‌ها، نوشته‌ها، اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر داشته باشند. اصل 84 بیان می‌دارد: هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید و اصل 86 می‌گوید: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.
با وظایفی که قانون اساسی برای نمایندگان در نظر گرفته است موضوع را پیگیری کردیم تا مشخص شود اظهارات بی‌اساس و خارج از وظایف این نماینده چه بوده که بنیاد را به واکنش واداشته است. آقای جبار‌کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم رشت در مصاحبه با روزنامه کیهان در تاریخ 14/6/90 اعلام می‌کند:«بنیاد شهید و امورایثارگران پیشنهاد دهنده این بند بوده است. عدم نظارت دستگاه‌ها از جمله دیوان محاسبات باعث شده تاکنون که نیمی از سال گذشته جانبازان تمام حق بیمه‌ها را خودشان بپردازند و بنیاد شهید و امورایثارگران هم هیچ مسئولیتی در این‌باره نمی‌پذیرد. ما فقط قوانینی را تصویب می‌کنیم و‌آیین‌نامه‌های اجرایی برعهده دولت است. متاسفانه بنیاد در این مورد شانه خالی کرده و آن را به دوش سایر دستگاه‌ها انداخته است. در حالی که دستگاه‌های دیگر شرایط و روحیه جانبازان را به خوبی درک نمی‌کنند. بنده در مجلس دوبار این مورد را تذکر دادم البته علت تذکرم به رئیس‌جمهور خلأ قانونی و نبود وزارتخانه‌ای پیگیر برای امور ایثارگران و جانبازان بود. این نماینده ادامه می‌دهد. آقای زریبافان هیچ‌گونه پیگیری را برای پرداخت حق بیمه جانبازان انجام نداده است در حالی که بنیاد مسئول پیگیری حق بیمه جانبازان و ایثارگران است و اگر دستگاهی هم قانون را رعایت نمی‌کند و حق بیمه جانبازان را پرداخت نمی‌کند بنیاد باید آن را شناسایی و معرفی کند». هرچه در این سخنان بررسی کردیم ندانستیم بی‌اساس بودن و خارج از وظایف نمایندگی در کجای آن است. در پاسخی که بنیاد به منظور تنویر افکار و انعکاس به هیات رئیسه مجلس ارائه داده، نکات قابل تأملی وجود دارد که با ارائه مستندات به آن خواهیم پرداخت البته موضوع مهمی مانند درمان جانبازان ضرورت پرداختن به این پاسخ را مضاعف می‌کند. در بند یک این پاسخ آمده است: متعاقب ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه، بنیاد ضمن احصاء تکالیف عمومی مصرح در مواد و بندهای مرتبط با ایثارگران در قانون موصوف، خاصه بند(ب) ماده 44 طی نامه شماره9472 مورخ 16/11/89 از دستگاه‌های مختلف درخواست نموده تا با برنامه‌ریزی در تنظیم سیاست‌های خود برای تحقق اهداف قانون، اعتبار مورد نیاز را در بودجه سال90 پیش‌بینی نمایند.
طبق آیین‌نامه مجلس لایحه بودجه سال بعد باید تا 15آذرماه هرسال به مجلس تقدیم شود لکن بودجه سال90 با75 روز تاخیر در 1/12/89 تقدیم مجلس شد. اولا بنیاد شهید و امور ایثارگران قبل از تصویب برنامه پنجم توسعه و بدون داشتن مجوز قانونی در قرارداد با بیمه ایران از تاریخ 1/10/88 جانبازان شاغل را از ارائه خدمات درمانی محروم کرده بود. ثانیا بنیاد شهید باتوجه به اینکه از اواخر سال88 تصمیم داشته که امور درمانی جانبازان شاغل را به دستگاه‌های اجرایی واگذار کند چرا مقدمات و هماهنگی لازم در این مدت طولانی انجام نپذیرفته تا جانبازان شاغل در سال90 با مشکل درمان مواجه نشوند. ثالثا مسئول معاونت بهداشت و درمان بنیاد به عنوان معاونت تخصصی از ارائه‌دهنده این پیشنهاد اظهار بی‌اطلاعی می‌کند در حالی که بنیاد 14ماه قبل اجرایی شدن این مقدمات را فراهم کرده بود و نمایندگان مجلس تصویب این پیشنهاد را محصول پیگیری بنیاد می‌دانند. رابعا همه دستگاه‌های اجرایی عضو هیات دولت هستند و لایحه بودجه90 در 1/12/89 تقدیم مجلس شد در حالی که بنیاد از دی‌ماه 88 خلاف همه موازین این موضوع را در قراردادهای خود با بیمه ایران آورده بود و طی نامه مورخ 16/11/89 از دستگاه‌های اجرایی درخواست پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز را داشته است.
با همه این مقدمات چرا درمان جانبازان شاغل در سال90 با بحران مواجه شد؟در بند 2 پاسخ بنیاد بیان شده: متاسفانه قانون برنامه توسعه در مراحل تصویب با تغییراتی در کمیسیون‌های تخصصی و در نهایت در صحن مجلس شورای اسلامی مواجه شد که در حال حاضر شاهد تناقضات متعدد بین مواد و بندهای مختلف آن با یکدیگر هستیم از جمله بند مورد بحث که در نهایت به دلیل کلی گویی در مفاهیم و مصادیق، ابهامات اجرایی زیادی را به وجود آورد که در نهایت منجر به اصلاح آن گردید. در بند2 به نوعی فرافکنی شده و سعی شده اختلال در امور درمانی ایثارگران در سال90 را به تغییرات نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی و صحن مجلس نسبت دهد. حال به متن لایحه پیشنهادی دولت در این خصوص مراجعه می‌کنیم:«تامین صددرصد سرانه درمانی بیمه پایه سلامت و درمان شامل بیمه همگانی و مکمل برای ایثارگران و افراد تحت تکفل آنها و هزینه کامل درمانی خاص( صرفا برای بیماری‌های خاص ناشی از جراحات منجر به ایثارگری) توسط دستگاه‌های اجرایی و در خصوص ایثارگران غیرشاغل توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران». اما متن مصوب مجلس در این باره چنین است:«تامین صددرصد هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان برعهده دستگاه اجرایی مربوطه و هزینه درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان برعهده بنیاد شهید و امورایثارگران است.»
تنها تفاوت عمده از لحاظ محتوایی در این دو متن حذف محدودیت‌های درمانی برای ایثارگران در مصوبه مجلس است که محدودیت‌های پیشنهادی در لایحه دولت را حذف کرده است. ایجاد اشکال به امور درمانی را به تغییرات مجلس مرتبط دانستن امری خلاف انصاف است در حالی که مجلس سعی کرده است صددرصد امور درمانی ایثارگران و افراد تحت تکفل آنان را بدون محدودیت برعهده دولت بگذارد.
در بند 3 پاسخ آمده است:«پس از تصویب قانون اصلاح بند(ب) ماده44 در جلسه مورخ7/6/90 مجلس، دستورالعمل‌های تسهیل شرایط اجرایی آن از سوی بنیاد شهید و امورایثاگران در دستور کار قرارگرفته که پس از نهایی شدن برای اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ خواهد شد.
هرچند ایراد اساسی به این مصوبه، موضوع اصلاحیه نیست اما سوال اساسی این است که پاسخگوی نابسامانی درمان ایثارگران در شش ماهه اول سال90 کیست؟ ضمن آنکه دستورالعمل مورد ادعای بنیاد هنوز ابلاغ نشده و مشخص نیست پس از ابلاغ هم، مشکل مرتفع شود. مسئولین بنیاد در بند4 پاسخ چنین آورده‌اند: همانگونه که گفته شد پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قوانین مرتبط با ایثارگران تحت پوشش در دستگاه‌های اجرایی به رغم اینکه از وظایف تکلیفی بنیاد نمی‌باشد لیکن شناسایی و معرفی دستگاه‌های متخلف از قانون برعهده نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور است. این موضوع ادعای ناصوابی است که برای فرار از مسئولیت بیان می‌شود. بنیاد علاوه بر اینکه بر اجرای قوانین موجد حق ایثارگران نظارت دارد بلکه به واسطه اختیاری که در مورد برخی ایثارگران در قانون برای بنیاد پیش بینی شده، حق دخالت هم دارد. اگر به کمیسیون ماده16 رسیدگی به شکایات جانبازان در قانون تسهیلات مراجعه شود بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی می‌تواند برای عدم اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی علیه آنان حکم صادر کند. این احکام قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
