حسین باقری افزود: فرآیند تشکیل این سازمان را میتوان در دو جمله خلاصه کرد؛ اول هشدار بهموقع و دوم عکسالعمل بهموقع و مناسب است و اگر ما این دو جمله را اجرایی کنیم قطعاً در حوادث خسارات کمتری خواهیم داشت.
وی در ادامه گفت: ما جزو 10 کشور حادثهخیز دنیا هستیم که از نظر تنوع حادثه جزو 5 کشور اول هستیم. بر اساس اطلاعات موجود در روی کره زمین 41 نوع حوادث و سوانح ثبت شده که از این تعداد بین 30 تا 33 مورد آن در ایران با تنوع و تکرار وجود دارد و مابقی حوادث مانند سونامی شرایطش در ایران وجود ندارد.
باقری گفت: سالیانه 1700 تا 2000 حادثه در ایران ثبت میشود که بهطور میانگین هر روز بین 4 تا 5 حادثه رخ میدهد و این حوادث کلی است و سالانه بین 5 تا 10 هزار میلیارد تومان از این بابت به کشور ما خسارت وارد میشود که این رقم 10 تا 20 درصد بودجه عمومی کشور است و اگر بخواهیم با بودجه عمرانی کشور مقایسه کنیم رقمی معادل 50 تا 70 درصد بودجه عمرانی را تشکیل میدهد.
وی در ادامه گفت: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل ستادی واحد و هماهنگ جهت مقابله با حوادث غیرمترقبه و بررسی وضعیت کشورهای دنیا اعم از بلوک شرق و غرب که در برخی از آنها برای این امور وزارتخانهای نیز وجود دارد تشکیل یک سازمان برای رسیدگی به بحرانهای طبیعی کاملاً ضروری به نظر میرسد.
وی گفت: وقتی به روند حوادث و اعتبارات هزینه شده در 15 سال گذشته نگاه میکنیم از سال 71 تا 85 سیر صعودی حوادث در کشور را شاهد هستیم. به عنوان مثال حوادثی که طی سال جاری (1385) تاکنون رخ داده حدود 900 زلزله بالاتر از 2 ریشتر ثبت شده و 525 حادثه دیگر هم اعم از سیل و آفات محصولات کشاورزی را هم شاهد بودهایم.
باقری افزود: در حال حاضر یک درصد از بودجه عمومی کشور در موضوع حوادث هزینه میشود که با این بودجه نمیتوانیم به جایی برسیم.
وی در پاسخ به این سؤال که ویژگیهای این سازمان چگونه است و چه بخشهایی از کشور را پوشش میدهد گفت: با توجه به اینکه این سازمان وابسته به وزارت کشور است کلیه نهادها و بخشهای مرتبط با وزارت کشور با آن همکاری خواهند داشت و همه کشور را تحت پوشش خود قرار میدهد و از فرمانداریها تا دهیاریها بهصورت سلسله مراتب ملزم به همکاری هستند و ضمانت اجرایی محکمی را در این مجموعه شاهد خواهیم بود.
باقری همچنین از وارد کردن صنعت بیمه به ستاد بحران سخن گفت و افزود: با ورود صنعت بیمه از 450 میلیارد تومان خسارات که هر ساله به اماکن وارد میشود جلوگیری خواهد شد و در صورت تصویب این تبصره و بیمه کردن ساکنین واحدهای مسکونی در صورت بروز حادثه 50 درصد از مبلغ توسط دولت پرداخت میشود.